دعا بعض المسؤولين السابقين في جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى اللجوء إلى بروتوكول هنيبعل من أجل السيطرة على عمليات الأسر والخطف التي نفّذها مقاومون فلسطينيون خلال اقتحام المستوطنات المحيطة بقطاع غزة مع بدء تنفيذ عملية “طوفان الأقصى”.
ويحتوي البروتوكول الأمني والعكسري على نسختين، إحداهما نسخة مكتوبة شديدة السرية لا يمكن الوصول إليها إلا للمستوى الأعلى من الجيش الإسرائيلي، ونسخة أخرى هي “قانون شفهي” لقادة الفرق والمستويات الأدنى.
فما هو بروتوكول هنيبعل؟
هو إجراء أمني وعسكري سري للغاية، يستخدمه جيش الاحتلال لمنع وقوع جنوده في قبضة المقاومة أو جبهات أخرى.
ويرتكز بروتوكول هنيبعل في أساسه على التخلّص من جنوده في حال الأسر، بدلًا من تحريرهم أو الدخول في مساومات مع الجهة الخاطفة.
وينصّ على أنّه إذا تعرّض الجنود للأسر أو عمليات الخطف، على غرار العمليات الأخيرة التي أسرت فيها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أعدادًا كبيرة منهم، فيجب إيقافهم بكل الوسائل حتى لو كان على حساب ضرب جنودها أوالتخلّص منهم بدلًا من تحريرهم.
جرت صياغته رسميًا عام 1968، وطُبّق على 11 إسرائيليًا لم ينج منهم سوى الجندي جلعاد شاليط عندما أطلق سراحه مقابل إطلاق أكثر من ألف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية.
إلا أن البروتوكول كان معمولًا به خلال الحرب الأولى على لبنان عام 1982، وإن كان بشكل أوامر شفهية وغير مكتوبة.
خضع البروتوكول لانتقادات وتعديلات عديدة آخرها كان عام 2018، حينما أصدر مجلس مدقّقي الحسابات الحكومية الإسرائيلية تقريرًا يعتبر أنّ البروتوكول يفتقر إلى الوضوح بشأن مدى قيمة الجندي الإسرائيلي المخطوف.
