وفي التفاصيل، فقد اعلن وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عن عقد شراكة لأربع سنوات بين الوزارة والقطاع الخاص ممثلا بشركة «أحدب اللبنانية للمواصلات» التي رست عليها المناقصة عبر قانون الشراء للعام، للقيام بصيانة الباصات التي قدمتها فرنسا قبل سنتين كهبة إلى الدولة اللبنانية، وإعدادها للتشغيل وفق مواصفات تقنية تراعي الحداثة ومقتضيات السلامة العامة.
الوزير حمية وفي مؤتمر صحافي عقده أمس في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في منطقة مار مخايل في بيروت قال «هذه التجربة المتواضعة هي النموذج الأول من الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحيث تملك الدولة الباصات ويتم تشغيلها من قبل القطاع الخاص، على أمل تعميمه إلى كل القطاعات».
وتحدث حمية عن «مواصفات عصرية للباصات الـ 96 من حيث وجود كاميرات على السائق والركاب وتقنية الـ GPS لتحديد مكان الباص وغرفة تحكم بعمل الباصات وتطبيق يتيح معرفة كل التفاصيل بشأن ساعة انطلاق الباص ووصوله إلى المحطة، فضلا عن توفير خيار الدفع الإلكتروني بواسطة البطاقة».
ولا يغطي حاليا أسطول باصات النقل المشترك الـ 96 كل الجغرافيا اللبنانية، لكنه حاضر بخطوط رئيسية في شمال لبنان وجنوبه وبقاعه، إضافة إلى خطوط داخل بيروت الكبرى وبعض المناطق الرئيسة في جبل لبنان.
أما الهدف بطبيعة الحال فهو إعادة الحيوية إلى المرافق اللبنانية العامة وتوفير خدمة مهمة إلى المواطن اللبناني تخفف من أعبائه المادية، لاسيما أن التعرفة حددت بـ 70 الف ليرة لبنانية، أي أقل من دولار واحد.
وإذا كان الأكيد أن تعزير النقل المشترك في لبنان يخفف عبئا ماديا عن المواطن الذي «على قد حاله» مثلما يخفف قليلا من أزمة السير، فإن الأساس، بحسب كثيرين، هو أن مثل هذه الخطوات تذكرهم أن ثمة دولة في لبنان تقوم بواجبها في توفير أفضل الخدمات لمواطنيها إلى حين أن يصبح لهذه الدولة «رأس» يوما ما.
