عشية بدء المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي جان إيف لودريان زيارته إلى بيروت، لا يبدو أن سقف التوقعات سيكون كبيراً، باعتبار أن الضيف الفرنسي لا يحمل معه مقترحات نوعية من شأنها إيجاد حل للمأزق الرئاسي، بقدر ما سيحاول سماع وجهات نظر الأطراف اللبنانية التي سيلتقيها، على أن يرفع تقريراً إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، ليتم بعد ذلك تحديد الخطوات التي ستسلكها باريس من أجل معالجة الأزمة الرئاسية، بالتشاور مع المملكة العربية السعودية والجانب القطري الذي استمع في الأيام القليلة الماضية إلى وجهة نظر رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل من الاستحقاق الرئاسي، بعد النتائج التي أفرزتها جلسة الانتخابات الرئاسية الأخيرة .
وقد أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع “أن محور الممانعة بقيادة حزب الله يريد فرض فرنجيه رئيسا للبلاد، وإلا فأنه سيستمر في عرقلة عملية الاقتراع إلى أجل غير مسمى، معربا عن اعتقاده بأن هذا المحور لن يسمح بعقد جلسات انتخابية في المستقبل القريب. وقال، “لذا، نحن مقتنعون بأن الوقت ليس للتخلي عن أزعور بل لتقويته.”وأعتبر جعجع، ان النوّاب الذين ادّعوا أنّ مشاركتهم في جلسة أمس هي لتجنيب موظّفي القطاع العام انقطاعاً برواتبهم، لا يقولون الحقيقة، إنّما يتذرعون بحجّة لتبرير إنعقاد هذه الجلسة،
من جانبه رأى البطريرك الماروني بشارة الراعي أن لبنان بدأ يفقد حياده منذ عام 1969 مع توقيع اتفاقية القاهرة وما تلاها من احتلال اسرائيلي ونشأة “الميليشيات” ومنها حزب الله ومشروعه الخاص والسماح للمنظَّمات الفلسطينيَّة القيامَ بأعمال عسكريَّة ضدَّ إسرائيل انطلاقًا من الجنوب اللُّبنانيّ. وأكّد في حفل اطلاق كتاب لبنان الكبير المئوية الأولى أن لبنان لن يستطيع أن يلعب دوره ورسالته طالما هو غير حيادي، داعيا إلى التشبة بدوله مثل سويسرا والنمسا ولكن وفق طبيعة لبنان.
وشدد الراعي على أن لبنان يحتاج إلى قوّات عسكريّة قادرة على فرض الأمن في الداخل، وحماية حدود الدولة، والتصدي بقواها الذاتيّة لكلّ اعتداء يأتيها من الخارج، والدفاع عن شعبه وعن مواصلة التبادل التجاري السلميّ مع دولة محاصرة.
إلى ذلك، ورغم اعتراض نواب المعارضة وغيابهم عن الجلسة، اقر مجلس النواب، في جلسته التشريعية، أمس، اقتراحي قانونين: الأول يرمي إلى فتح اعتمادات في موازنة العام 2023 قبل تصديقها وتخصص لإعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام وللمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، إضافة إلى زيادة تعويض للنقل المؤمن لجميع الموظفين في القطاع العام.ونص القانون الآخر على فتح اعتماد لتغطية نفقات إعطاء حوافز مالية (بدل نقل) لأساتذة الجامعة اللبنانية؛ لتمكين الجامعة من استكمال العام الجامعي 2022 -2023.
وفي سياق غير بعيد، أعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي من مجلس النواب ان موازنة الـ2023 جاهزة وسيتم ارسالها إلى وزارة المالية آخر الشهر الجاري، وسيتم الدعوة إلى جلسات حكومية متتالية لإقرارها، مؤكداً أن الحكومة تقوم بدورها بتسيير أمور الدولة والمواطنين ولا يوجد أيّ شيء شخصي يتم تمريره.
وفي باريس، نظم المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان، مؤتمراً في صالة مونوري في مجلس الشيوخ الفرنسي بعنوان “التحديات التي تواجه نزاهة النظام القضائي في لبنان ومساهمة البرلمان الأوروبي في حل هذه المشكلات ” حضره عدد من النواب الاوروبيين اضافة الى أعضاء المرصد وحقوقيين ومختصين في الشأن المالي، وقد تم النقاش في مسألة استقلالية القضاء اللبناني كما والتحقيقات الأوروبية التي تجري في ملفات تتعلق بالفساد في لبنان
