يشكل الموقف المستجد للاتحاد الأوروبي من استئناف الدعم للبنان وقبله قرار الإدارة الأميركية تجميد المساعدات الموجهة إلى لبنان مؤقتا “للتقييم”، رسالة واضحة من المجتمع الدولي مفادها أن انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وعودة انتظام عمل المؤسسات الدستورية اللبنانية لا يكفي لتقديم الدعم.
واستبشر اللبنانيون خيرا بانتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للبلاد في يناير الماضي بعد فراغ لنحو عامين ونصف العام، وارتفع سقف تطلعاتهم عاليا باختيار القاضي والدبلوماسي نواف سلام رئيسا للحكومة، ويحظى سلام بتقدير كبير في الأوساط الغربية والعربية.
وتمكن سلام في وقت سابق من الشهر الجاري من تشكيل حكومته بعد مفاوضات صعبة ومعقدة مع القوى السياسية، ولاقت هذه التطورات صدى إيجابيا لدى المجتمع الدولي، دون أن يعني ذلك المسارعة إلى إسناد لبنان اقتصاديا، كما كان الحال في السابق، حيث لا تزال القوى الغربية والعربية تتمسك بضرورة ارتباط ذلك بتنفيذ لبنان حزمة من الإصلاحات.
وربطت مسؤولة في الاتحاد الأوروبي الجمعة، صرف نصف مليار يورو من المساعدات للبنان بإعادة هيكلة القطاع المصرفي والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتعهد الاتحاد الأوروبي في مايو الماضي تقديم مساعدات بقيمة مليار يورو لدعم لبنان في مكافحة الهجرة غير النظامية نحو أوروبا، وتغطّي قطاعات خدمية أساسية تتضمّن التعليم والصحة.
وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتزا الجمعة إن من بين الأموال المخصصة للبنان “تمت الموافقة على 500 مليون يورو في أغسطس من العام الماضي، وسيتم صرف 500 مليون أخرى قريبا، لكن هناك بعض الشروط.”
وأضافت خلال مؤتمر صحفي بعد لقائها الرئيس اللبناني أن “الشرط الأساسي هو إعادة هيكلة القطاع المصرفي…واتفاق جيد مع صندوق النقد الدولي.”
وأوضحت شويتزا “عندما تستوفى هذه الشروط، سنواصل بالطبع عملية صرف” الأموال.
ومنذ عام 2019، يعاني لبنان انهيارا ماليا يُعد من أسوأ الأزمات في العصر الحديث وفقًا للبنك الدولي، إذ فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98 في المئة من قيمتها إلى متوسط 90 ألفا أمام الدولار من 1500 سابقا.
وبينما انهارت الثقة بالنظام المصرفي بالكامل، فإن البنوك التي كانت يوما رمزا للاستقرار، أصبحت عاجزة عن تلبية طلبات السحب بالدولار، ما أدى إلى تآكل مدخرات المواطنين.
وتعمقت الأزمة أكثر بدخول حزب الله المدعوم من إيران في مواجهة مفتوحة مع إسرائيل في أكتوبر 2023، لتتطور بشكل خطير في سبتمبر الماضي، قبل أن يجري التوصل في نوفمبر لاتفاق لوقف إطلاق النار برعاية فرنسية وأميركية.
ويقول خبراء اقتصاد إن التحدي الأكبر أمام القيادة اللبنانية الجديدة هو إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واستعادة الثقة بين المواطنين والمستثمرين، لافتين إلى أن هذه المهمة تتطلب تعاونا مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي الذي تراجع عن الدخول في خطة إصلاحات اقتصادية مع لبنان قبل عدة سنوات.
وتضمن البيان الوزاري الذي أصدرته الحكومة الجديدة هذا الأسبوع فتح باب التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي والعمل على معالجة التعثر المالي والمديونية العامة.
وذكر البيان أن الحكومة “ستعمل من أجل النهوض بالاقتصاد الذي لا يقوم دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من تسيير العجلة الاقتصادية. وستحظى الودائع بأولوية من حيث الاهتمام من خلال وضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين.“
وأعرب صندوق النقد الدولي في وقت سابق عن انفتاحه على اتفاق مع لبنان بشأن قروض جديدة عقب مناقشات لممثلين عن الصندوق مع وزير المالية اللبناني الجديد ياسين جابر.
وقال وزير المالية اللبناني، لوكالة رويترز إن من المتوقع أن تجري بعثة من صندوق النقد الدولي زيارة إلى لبنان في مارس القادم.
وسبق أن توصلت بيروت إلى مسودة اتفاق مع صندوق النقد الدولي في عام 2022 بشأن توفير تمويل، لكنها اصطدمت بجملة من الشروط من الصندوق متعلقة بالإصلاحات.
ويرى مراقبون أن هناك حرصا من المجتمع الدولي على دعم لبنان، لكن على الأخير أن يفي بداية بالتزاماته، مشيرين إلى أن الفرصة سانحة اليوم للبنان للنهوض لاسيما مع التغيرات الطارئة في المشهد وأهمها انحسار نفوذ حزب الله الذي كان أحد المعيقات الرئيسية لتنفيذ خطة إنقاذ اقتصادي بدعم دولي.
وفي المؤتمر الصحفي كشفت المسؤولة الأوروبية إنها ناقشت مع اللبناني “ميثاقا جديدا للبحر الأبيض المتوسط” ما يعني “أننا سنبدأ اتفاقيات شراكة إستراتيجية شاملة ثنائية مع دول، من بينها لبنان،” من دون تقديم تفاصيل إضافية.
وأضافت شويتزا أنها بحثت مع عون كذلك في وقف إطلاق النار الذي أنهى حربا مدمرة بين حزب الله وإسرائيل، كما تطرقا إلى دعم الجيش اللبناني فضلا عن الوضع في سوريا المجاورة.
من جهته شجع الرّئيس عون، الشّركات الأوروبيّة على “العودة والاستثمار في ربوع لبنان،” مجدّدًا التّأكيد على “التّصميم على الانطلاق بمسيرة الإصلاحات اللّازمة للنّهوض بلبنان من جديد، والمضي قُدمًا نحو بناء دولة حديثة ومتطوّرة تلبّي طموحات اللّبنانيّين وتحقّق لهم حياةً أفضل.”
