وتوجه إلى رجال الضابطة العدلية قائلا «عند ورود أي تكليف أو إشارة أو طلب أو إحالة من القاضية عون مهما كان نوعها، مراجعة المحامي العام الاستئنافي المناوب والتقيد بإشارته»، مشيرا إلى أن هذا التعميم «يشمل أي إجراءات متخذة من عون وموجهة إلى الوزارات والإدارات الرسمية، أو أي جهة أخرى في القطاعين العام والخاص»، داعيا إلى «مراجعة النائب العام التمييزي في الجرائم المهمة وفقا لما ورد في التعاميم السابقة السارية المفعول».
ويأتي هذا الإجراء كتدبير عقابي بحق القاضية عون، بسبب تمردها على قرارات رؤسائها، خصوصا مجلس القضاء الأعلى والنائب العام التمييزي.
وقال مصدر قضائي لـ«الأنباء» إن الحجار «أطلع مسبقا وزير العدل هنري الخوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود على هذا القرار قبل اتخاذه»، مشيرا إلى أنه «كان لابد من وضع حد لتصرفات المدعية العامة في جبل لبنان بعد مجاهرتها بمخالفة طلبات موجهة إليها من رئيسها المباشر، وتمادت في سلوكها الخارج عن الأصول القضائية والمبادئ التي تحكم عمل النيابات العامة».
وبدت خطوة النائب العام التمييزي بمثابة قرار لابد من اتخاذه بعد «استنفاد كل محاولات إقناع القاضية عون بالعودة إلى الأصول القانونية، والكف عن توسل الشعبوية والخروج عن الرصانة والحيادية والتزام موجب التحفظ، ومحاولة إلباس هذه المخالفات ثوب حماية حقوق المودعين في المصارف. في حين بدا واضحا أن الإجراءات التي تقوم بها تهدف إلى تأمين امتيازات لبعض المحظيين، عبر صرف النفوذ الحاصل من خلال عملها الذي يهدف إلى تأمين امتيازات لقلة قليلة من الأشخاص على حساب أموال المودعين».
وتعقيبا على القرار الذي اتخذه، شدد الحجار في بيان أصدره على أن «التغاضي عن ممارسات القاضية غادة عون المذكورة، من شأنها أن تضرب أسس عمل النيابات العامة كافة وعلى رأسها النيابة العامة التمييزية، مما أوجب عليه (الحجار) اتخاذ اصدار التعاميم اللازمة من أجل إعادة انتظام العمل في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان».
في المقابل، أوضحت القاضية عون، أن قرار الحجار، «باطل ومخالف للقانون، لأنه لا يحق له توقيفي عن العمل».
ولفتت عون، في بيان، إلى أن «هذا القرار يعود حصرا لوزير العدل بناء على طلب التفتيش القضائي».
وطلبت القاضية عون من وزير العدل «التدخل لوقف هذه التجاوزات التي تعرقل سير العدالة بوجه مدعٍ عام استئنافي، يقوم بعمله بكل إخلاص وأمانة وتجرد ونزاهة».
وقالت: «سأتقدم الإثنين بطعن أمام مجلس شورى الدولة بوجه القرار المذكور، لهذا السبب ولأن لا صفة للقاضي الحجار لاتخاذ أي قرار لهذه الجهة، لأنه فضلا عن عدم قانونية القرار المشار إليه وتجاوزه لحد السلطة، فأنا لم أتبلغ قرار تعيينه، وبرأيي هو مغتصب للسلطة ولا يحق له ممارسة مهام مدعي عام التمييز».
