أقر البرلمان اللبناني اقتراح قانون مدّد بموجبه ولاية قائد الجيش العماد جوزيف عون عاماً واحداً، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية، ما يتيح تفادي شغور قيادة المؤسسة العسكرية في ظل أزمة سياسية حادة وتبعات الحرب في غزة.
وتعد الخطوة انتصارا مهما لقوى المعارضة وعلى رأسها حزب القوات اللبنانية الذي تخلى عن مبدأ عدم المشاركة في جلسات البرلمان قبل انتخاب رئيس للجمهورية، وقدم مقترحا لتمرير التعديل، وكان من أكثر المتحمسين لجلسة الجمعة.
وكان من المقرر أن يحال عون على التقاعد في 10 يناير المقبل، علما بأن منصب رئيس الأركان الذي يتولى قيادة القوات المسلحة في حال شغور منصب القائد، شاغر أيضا. يأتي ذلك في ظل أزمة سياسية حادة تتمثّل على وجه الخصوص في شغور منصب رئيس الجمهورية منذ أكثر من 13 شهرا، ووجود حكومة تصريف أعمال تحول الانقسامات السياسية والقوانين دون أداء مهامها بشكل فاعل، ما يؤدي إلى شلل شبه كامل على صعيد اتخاذ القرار.
وأعرب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عن ارتياحه لتمرير التمديد لقائد الجيش وأيضا للمدير العام لقوى الأمن الداخلي قائلا إنّ “البعض في لبنان يعتبرون أن الدنيا تدور حولهم، وإن حصل أمر ما فإما معهم أو ضدهم، وما قمنا به كان من أجل بلدنا”.
وشكل التمديد للعماد جوزيف عون ضربة قاسية للتيار الوطني الحر، الذي كان يعارض بشدة الخطوة لحسابات سياسية في علاقة بمعركة رئاسة الجمهورية.
وأقر مجلس النواب في جلسة عقدها الجمعة اقتراح قانون رفع سنّ التقاعد لقادة الأجهزة الأمنية الذين يحملون رتبة عماد أو لواء “لمدة سنة واحدة”، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام.
وقال رئيس البرلمان نبيه بري قبل التصويت على المشروع “كل اللبنانيين دون استثناء هم مع الجيش اللبناني”، معتبرا أن المجلس “لا يستطيع سوى القيام بدوره في هذا المجال”.
وحذّر من أنه في حال عدم المضي بالتمديد لقائد الجيش في مجلس النواب “نخشى أن ندخل في الفراغ”.
ويبلغ عديد الجيش اللبناني زهاء 80 ألف عنصر، ويؤدي دورا أساسيا في حفظ الأمن الداخلي إضافة الى انتشاره في المناطق الحدودية شمالا وشرقا وجنوبا.
وكغيره من المؤسسات المرتبطة بالدولة، يعاني الجيش تبعات الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان منذ أكثر من أربعة أعوام، ويعوّل على مساعدات عينية ونقدية من دول عدة منها الولايات المتحدة وقطر.
ومنذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون في 31 أكتوبر 2022، حال الانقسام السياسي في لبنان دون انتخاب خلف له في البرلمان.
ويدعم حزب الله، اللاعب السياسي الأبرز في البلاد والذي يمتلك ترسانة عسكرية ضخمة، وحلفاؤه، الوزير الأسبق سليمان فرنجية للرئاسة، فيما تبنت أحزاب وشخصيات معارضة ومستقلة ترشيح الوزير الأسبق والمسؤول في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور.
وعلى مدى الأشهر الماضية، تردّد اسم قائد الجيش كمرشح ثالث غير محسوب مباشرة على أيّ فريق سياسي.
ومنذ أشهر، تدير البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية فيما يشترط المجتمع الدولي إصلاحات ملحة لتقديم دعم مالي لمساعدة لبنان على النهوض من مأزقه الاقتصادي.
وانعكس الشلل السياسي على مناصب أساسية في الدولة وحال دون تسمية مسؤولين أصيلين فيها، مثل حاكمية المصرف المركزي والمديرية العامة للأمن العام.
ويأتي التمديد لقائد الجيش اللبناني في وقت تشهد فيه الحدود الجنوبية مع إسرائيل، قصفا متبادلا بشكل يومي بين الدولة العبرية وحزب الله على خلفية الحرب في غزة.
