حال يقاربها مطلعون بتلك التي عاشها المسيحيون بعد اعتقال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في 21 نيسان 1994. يومها استبعدت المنظومة التي كانت تعمل بأمرة الإحتلال السوري المسيحيين الأحرار والمعارضين للوجود السوري المحتل عن كل مواقع القرار، فكان النضال السري الذي استمر حتى العام 2005. وعلى غرار الدور الذي لعبه البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير لتعبئة الفراغ وتأمين الحد الأدنى من الحضور المسيحي، تعمل دار الفتوى على عدم ترك الساحة وسط الإحباط السنّي على رغم تباين الظروف واسباب الإحباط بين اعتكاف الحريري الطوعي واعتقال جعجع ظلما.
إزاء هذا الواقع تبرز ولادة تجمعات وأحزاب سنية ذات طابع سياسي أو إجتماعي في محاولة لاستقطاب الشارع السني واستنهاض الحالة السنية السياسية، إلا أنها لم تعوّض عن اعتكاف الحريرية السنية حتى اللحظة، فهل تتطور هذه المشهدية خصوصا أن قرار اللاعودة الحريرية باقٍ باعتراف سعد الحريري؟
يصوب رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام القاضي الشيخ خلدون عريمط حقيقة الشعور لدى الرأي العام الإسلامي السني بالقول “هناك إحساس بالإستهداف لدى المسلمين السنة وليس بالإحباط، وهذا الشعور يسود في كل من العراق أو سوريا وحكماً في لبنان. قد يكون الإستهداف على المستوى الإجتماعي أو الديموغرافي إلا أنه في الحالين يصب في مصلحة الإحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين”.
في أسباب الإستهداف اللبناني يقول القاضي عريمط “منذ العام 1982 بدأت طلائع المؤشرات من خلال استهداف القيادات السنية سواء الدينية منها باغتيال المفتي الشهيد حسن خالد والسياسية باغتيال الرئيس رشيد كرامي وتهجير الرئيس صائب سلام وإفساح المجال لوجود ميليشيات مسلحة بعد الإجتياح الإسرائيلي وقبله، ومنع وجود المجموعات السنية الإسلامية من حمل السلاح بحيث بقيت البندقية المتعددة الطوائف ومُنعت البندقية السنية، بحجة أنها امتداد للسلاح الفلسطيني الذي أُخرج من لبنان إثر الإجتياح الإسرائيلي، في الوقت الذي تدفق السلاح الإيراني إلى لبنان لإنشاء مجموعات ميليشياوية”.
ويضيف استطرادا “الدولة العميقة استبدلت السلاح غير الشرعي بسلاح غير شرعي آخر وهنا القطبة المخفية التي كانت مقدمة للمزيد من إضعاف الدولة التي مفترض أن تكون للجميع واحتضان سلاح الطوائف والمذاهب باستثناء أي وجود عسكري للمسلمين السنة إن لم يكن تحت العباءة الإيرانية”.
مؤكدا على التزام المسلمين السنة مشروع الدولة الوطنية القوية يفنّد القاضي عريمط المراحل التي أدت إلى غياب الدور الإسلامي السني “المرحلة الأولى تمثلت باستهداف الشهيد رفيق الحريري بقرار سياسي كبير، وقبله استهداف المفتي حسن خالد وما بينهما من شهداء “لإرعاب” القيادات الإسلامية لأهل السنة في لبنان.
والمرحلة الثانية مع انكفاء وتعليق دور الرئيس سعد الحريري بفعل عوامل محلية وخارجية هو الذي كان يطمح أن يُكمل استنهاض الدور الإسلامي الوطني لأهل السنة، مما وضع الشارع الإسلامي لأهل السنة أمام جملة تساؤلات: هل المقصود إنشاء دويلات خارج الدولة في حين أم المسلمين السنة كانوا ولا يزالون مع مشروع الدولة الوطنية القوية؟ أضف إلى ذلك أن الإنتخابات النيابية الأخيرة أفرزت شخصيات نيابية لم تستطع أن تبلور من بينها شخصية قيادية مركزية لديها القدرة على المساهمة في صناعة القرار الوطني لنهوض لبنان من خلال الدور الفاعل المفترض للمسلمين السنة في انتخاب رئيس للجمهورية أو تشكيل الحكومة والنهوض بالدولة ومؤسساتها”.
وسط هذا الإرباك في المشهد السياسي برزت ولادة أحزاب وتكتلات لتشكل السند السياسي والإجتماعي للشارع السني لكن “تاريخيا المسلمون السنة لم ينخرطوا ولم يتأطروا في أحزاب طائفية لاعتقادهم أن مشروعهم ليس طائفياً أو مذهبياً. مشروع المسلمين السنة هو الدولة، ويرون أنفسهم في قيادة الدولة والمشاركة فيها. من هنا يرجح القاضي عريمط أن أي تنظيم سياسي أو تنظيم إجتماعي جديد لا يستطيع أن يستقطب الرأي العام الإسلامي لأهل السنة والجماعة لأنهم لم يتعودوا على إنشاء أحزاب أو تيارات طائفية، إنما عملوا على إنشاء تيارات وطنية وكان آخرها تيار المستقبل الذي كان يضم في اطره لبنانيين من كل الطوائف. من هنا فإن أي تنظيم سيادي جديد لن يضيف جديداً إلى الساحة السنية الإسلامية لأنهم في الأساس وطنيون سياديون عروبيون ومستقلون”.
مع غياب المرجعية السياسية، وفشل استنهاض مرجعية جديدة على رغم محاولات قوى سياسية من أهل السنة إيجاد تيارات أو تنظيمات أو تجمعات، إلا أن أيا منها لم يستطع أن يملأ الفراغ الموجود” وحدها دار الفتوى لا تزال تشكل غطاءً للجميع وكل القوى البديلة لم تستطع أن تبلور أو أن تستقطب الشارع السني سواء في بيروت أو في بقية المناطق. وأنا على يقين بأن الشارع الإسلامي السني لا بد أن يفرز من داخله من يستطيع أن يُعيد الدور والموقع. إلى حينه تبقى دار الفتوى بشخص مفتي الجمهورية هي المحور لاحتضان واستقطاب الشارع الإسلامي السني. ومن هنا نجد أن كل القوى المحلية والخارجية تضع دار الفتوى في مقدمة جداول لقاءاتها” يختم القاضي عريمط.
