مع اقتراب موعد بداية العام الدراسي في لبنان، عدّلت المدارس الخاصة أقساطها المدرسية و”دولرت” القسم الأكبر منه، تماشيًا مع الأزمة الاقتصادية في البلاد.
ويسيطر القلق على الأسر اللبنانية التي لا تزال تتقاضى رواتبها بالليرة اللبنانية في القطاع العام تحديدًا، بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تمنعهم من دفع الأقساط المدرسية لأولادهم في المدارس الخاصة.
وقالت رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة، لمى الطويل، لـ”سبوتنيك”، إن “الزيادات التي طرأت على الأقساط المدرسية بطريقة جدًا عشوائية وهي غير خاضعة لرقابة لجنة الأهل وهذا الأمر غير قانوني نهائيًا”.
وأشارت إلى أن “الأهل هم الشركاء القانونيين، وهم من يحددون قيمة القسط المدرسي وفقًا للقانون، وما حصل حاليًا هو إلغاء دور لجان الأهل وتحديد الأقساط دون أي عودة للوثائق والوقائع وطريقة إعداد الأقساط، وبغياب تام لوزارة التربية في وضع معايير وضوابط لهذه الأقساط”.
وأوضحت الطويل أنه “في الاجتماع الأخير في وزارة التربية كان هناك قرارًا بإنشاء لجنة لوضع ضوابط ومعايير للأقساط، ومر فترة شهرين ولم تؤلف، هذه الفوضى العارمة أدت إلى صدمة لدى الأهالي لأن الأقساط ارتفعت 4 أو 5 مرات وهذا يفوق قدرة اللبنانيين، لأنه لا يتقاضى الجميع رواتبهم بالدولار، ولا كل اللبنانيين ارتفعت رواتبهم بالليرة اللبنانية خاصة موظفي القطاع العام، وخاصة أن موظفي القطاع العام يأخذون المنح المدرسية من الدولة لتسجيل أولادهم في المدارس الخاصة، ويشكلون 30 إلى 40% من تلامذة المدارس الخاصة، هذه المنح لم يتم رفعها، وهناك بعض أهالي القطاع العام لا يعلمون كيف سيسجلون أولادهم، وبنفس الوقت هناك أناس إضطروا إلى التسرب إلى مدارس أرخص”.
واعتبرت أن “الوضع ضبابي، والمدارس بدأت بتمديد مهل التسجيل واضح أن نسبة التسجيل غير مرتفعة، والسؤال هنا هل سيسطيع الأهل دفع الأقساط خلال العام”.
وأشارت إلى أن “المشكلة في لبنان أن المدارس الرسمية ليس لديها القدرة الاستيعابية”.
وفي السياق نفسه، قال نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض لـ”سبوتنيك” إن “كل الأمور الحياتية تدولرت وليس فقط الأقساط المدرسية، بسبب الانهيار الاقتصادي الكبير في البلد”.
واعتبر أن “المعلمين هم جزء من الناس التي انهارت أوضاعهم، ومثلهم مثل الـ80% من الشعب اللبناني الذين أضحوا تحت خط الفقر، نتيجة الأزمة السياسية، بلد من دون مؤسسات من دون رئيس جمهورية من دون حكومة، جميع المؤسسات معطلة”.
ولفت محفوض إلى أن “هناك مدارس حتى الآن لم يدفعوا الدرجات الست لسلسلة الرتب والرواتب للمعلمين، واليوم بحجة أن رواتب المعلمين بالدولار ترفع المدارس الأقساط على الأهالي ويتم إعطاء المعلمين فتات، وهنا لا أضع كل المدارس في سلة واحدة، ولكن هناك قسمًا من المدارس يطالب بأقساط عالية بالمقابل يعطى المعلمين فتات”.
وأوضح أن “القانون 515 يقول إن 65% من قيمة الأموال هي للمعلمين، والقسم الكبير من الأقساط هي للمعلمين وليس للمدرسة، وهنا دور لجان الأهل”.
واعتبر محفوض أن “المعلمين عدة مجموعات، مدرسة تأخذ أقساط مقبولة من الأهل وتعطي راتب مقبول للمعلمين، ومجموعة ثانية ترفع الأقساط على الأهالي وتعطي فتات للمعلمين، ومجموعة ثالثة لا زالت تدفع بالليرة اللبنانية للمعلمين”.
