عقد المجلس السياسي في “التيار الوطني الحر” اجتماعه الدوري الشهري برئاسة النائب جبران باسيل، وحضور الرئيس العماد ميشال عون الذي كانت له مداخلة تركزت على “المعركة المفتوحة مع الفساد والخطر القائم في أن تعيد المنظومة إنتاج ذاتها وتجهض كل محاولة إصلاحية”.
ولفت بيان للمجلس السياسي على الاثر، الى أن “رئيس التيار عرض لتوجهات التيار السياسية ولمسار الإستحقاق الرئاسي”، مشيرا الى أن “المجلس السياسي بموجب دوره وصلاحيّاته في النظام الداخلي، يعلن تأييده الكامل للقرار الذي اتخذه رئيسه النائب جبران باسيل والهيئة السياسية في التيار، بالموافقة على الدكتور جهاد أزعور كمرشح تم التقاطع عليه مع مجموعة من الكتل النيابية تمثل الأغلبية الساحقة بين المسيحيين وتحظى كذلك بحيثية وطنية كبيرة، ويؤكّد على وجوب ان يصوت نواب التيار له في الجلسة الانتخابية المدعو اليها في المجلس النيابي”.
وأكد أن “خيار التصويت للدكتور جهاد ازعور هو حتمي وبديهي لتأكيد رفض وصول المرشّح المفروض الذي لا يؤمل منه اصلاح او تغيير المنظومة المتحكّمة بالبلاد، وفي ظل قرار التيار منذ فترة بعدم اللجوء الى الورقة البيضاء كونها اصبحت تعبيراً عن عجز باتخاذ القرار المناسب، لا بل يتم تصويرها كعملٍ تعطيلي يؤدّي الى اطالة أمد الفراغ مع كل مساوئه”.
وأوضح ان “التقاطع على هذا الترشيح قد استغرق وقته بسبب اصرار التيار على عدم تبني اي مرشّح مواجهة او تحدٍّ لأي طرف من اللبنانيين، مستندًا الى وجوب تغليب منطق التوافق والتلاقي، الذي كان احد الاسباب الأساسية في عدم ترشيح رئيس التيار لنفسه أو لأي من اعضائه وسحب اي ذرائع للتعطيل او التسبّب بالفراغ، وفي الوقت نفسه استند الى مبدأ طمأنة الجميع الى عدم وجود اي استهداف لأي مكوّن لبناني وعدم المس بعناصر قوّة لبنان، بل بالعكس اعطاء الدفع لعنصر القوّة الأساسي المتمثّل ببناء الدولة.
وأشار الى أنه “من هنا ايضا، كان إلحاح التيار ان يترافق الاتفاق على الاسم، بالاتفاق على المقاربة وعلى البرنامج الانقاذي الاصلاحي والسيادي الذي يوفّر للمرشّح فرص النجاح في الوصول الى الموقع وتنفيذ هذا البرنامج”، مؤكدا على “كل مندرجات المقاربة في داخله وباتجاه الآخرين والتي عبّر عنها رئيس التيار في كلمته الأخيرة في العشاء السنوي للتيار في جبيل”.
وجدد المجلس السياسي تمسكه بـ”السياسة المعتمدة من قبله، والتي يعبّر عنها رئيس التيار في مواقفه واتصالاته، لناحية وقوف التيار داخلياً في المكان الذي يمكّنه من التواصل مع الجميع وطمأنة الجميع، وعدم اصطفافه في محاور خارجية او داخلية، ورفضه المطلق ان يكون ضمن اي مشروع يستهدف ايا من اللبنانيين بمخطّطات انقلابية لتطويقه، او بثورات محضّرة، او باستهدافات امنية، او بعقوبات خارجية، لا بل يدعو ويعمل للإستفادة من الاتفاقات الحاصلة في المنطقة لكي تساعد على الاستقرار الأمني والسياسي فيه، وتوقف اي محاولات للتدخل في شؤونه الداخلية، وتشجّع على تحصين الدولة فيه ليستفيد لبنان من النهضة الانمائية الحاصلة في الخليج والتي بإمكانها ان تتمدّد لتصل الى لبنان، ان هو لاقاها بأفضل العلاقات مع دول المحيط والجوار وبأحسن الاصلاحات في المال والاقتصاد، خاصةً وانه اصبح محصناً ضد الاعتداءات الاسرائيلية وضد الهجمات الارهابية بفضل المقاومة والجيش اللبناني والقوى الأمنية”.
وأكد على “تموضع التيار بالشكل الذي يسمح له امّا بالمشاركه في حلٍّ مشرّف يقضي ببدء ورشة بناء الدولة، وإما برفضه اي اتفاق لا يؤمّن ظروف وقف الانهيار فينخرط بالمعارضة الشرسة للمنظومة الراعية لهكذا اتفاق”.
ولفت الى أن “أخطر ما يشهده لبنان هو ممارسة متجدّدة كان تم الاقلاع عن ممارستها بإقصاء شريحة من اللبنانيين وكسر الشراكة وضرب الميثاق. فالتعنت في فرض مرشح معيّن ورفض أي حوار حول أي مرشح آخر، يناقض قواعد الشراكة الوطنية، وللأسف يترافق هذا الموقف مع وجود حكومة تصريف أعمال منقوصة الميثاقية والشرعية، تتجاوز حدّها في إنقلاب واضح على الدستور وتصدر بشكل غير دستوري ولا شرعي، قرارات عادية واستثنائية ومراسيم متلاعب بها. ولذلك فإن عرقلة حصول انتخاب رئيس الجمهورية كمدخل لإعادة تكوين السلطة التنفيذية ووقف الفراغ، تشكّل محاولة لكسر إرادة مكوّن لبناني والضغط عليه للقبول بهذا المرشّح كمرشح وحيد للرئاسة، وإلّا التهديد بأن الحكومة المنقوصة الشرعية، ستستمر متفرّدة بحكم البلاد مرتكبة جميع المخالفات، وهذه معادلة لا يمكن التسليم بها وهي نهاية للكيان ولسبب وجود لبنان”.
وإذ رصد المجلس السياسي “باهتمام، مسار التحقيقات الدولية والمحلية في ملفات الفساد المالي المتورط بها حاكم المصرف المركزي، الذي رغم الإتهامات القضائية بحقّه لا يزال يتحكم بالقرار المالي والنقدي في لبنان، في وقت يمكن اعتماد اجراءات قضائية تسمح باستلام زمام الأمور والادارة في المصرف لمن له الكفاءة والنظافة بإعادة الثقة الى الحاكمية والى النقد الوطني”، ذكر بـ”ملف التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان الذي كان يُفترض صدور التقرير بشأنه قبل ثمانية أشهر مما يؤكّد وجود تأخير مقصود ومشبوه”.
ودعا “الحكومة المنقوصة الى أن تقوم بما ينفع اللبنانيين في ملف النازحين، فتقوم بالاجراءات البديهية اللازمة المطلوبة منها بوقف المخالفات القانونية، دولياً ولبنانياً، لمئات الاف النازحين وتأمين العودة الآمنة لهم الى بلادهم على قاعدة التعاون بين البلدين بما يرفع عن لبنان عبء النزوح ويحميه كما يحمي لبنان وسوريا من تفكك نسيجهما الاجتماعي، ويفتتح مرحلة اعادة الاعمار في سوريا واعادة البناء في لبنان”.
