م تبد قوى المعارضة اللبنانية أي اهتمام للدعوات التي أطلقها “حزب الله” للحوار بشأن إيجاد حل للمأزق الرئاسي، باعتبار أنها دعوات “مموهة” لا يمكن أن تثمر عن شيء، طالما أن الحزب ومعه “أمل” متمسكان بترشيح سليمان فرنجية للرئاسة، وهدفهما من الحوار هو إقناع المعارضة بانتخابه ، دون وجود نوايا حقيقية من أجل التحاور بشأن شخصية أخرى للرئاسة.وهذا ما يجعل الحوار مفخخاً برأي مصادر المعارضة، ولا يمكن بالتالي توقع ظهور أي نتائج إيجابية ، قبل أن يعلن “حزب الله” تخليه عن فرنجية، واستعداده للبحث في أسماء أخرى. وعلم في هذا الإطار، أن لقاء سيجمع المستشار الرئاسي الفرنسي في الشأن اللبناني جان إيف لودريان بمرشح المعارضة جهاد أزعور خلال الايام القليلة المقبلة في العاصمة الفرنسية باريس. وأشارت المعلومات بأن أزعور وأثناء وجود لودريان في بيروت تلقى اتصالا من السفيرة الفرنسية آن غريو لترتيب لقاء مع لودريان، غير أن ازعور اعتذر عن تلبية الدعوة لاسباب تتعلق بظروف عمله في صندوق النقد، حتى وان حصل على إجازة مرحليا، واتفق في حينه على ان يزور ازعور باريس متى سنحت الفرصة. إلى ذلك، أكّد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أنّ أي زيارة يقوم بها إلى السعودية هدفها إعادة فتح القنوات بين لبنان والمملكة، لافتا إلى أن أحد الوزراء الفاعلين والذي يعتبر من أقرب الأشخاص إلى ولي العهد السعودي، أخبره أن المملكة لم تعد تتقبل المقاربة القديمة من لبنان وبيع الهوية والمذهبية والأحزاب وإنّما ننظر إليه نظرة مختلفة عن السابق. واشار سلام إلى السعودية لم ولن تتدخل في أسماء رئاسة الجمهورية، وكل ما يهمها هو انتخاب رئيس جدي يحمل مشروع إصلاحي إنقاذي يعكس صورة جدية وحقيقية عن لبنان.
إلى ذلك، وفيما نفى “التيار الوطني الحر”، أن يكون رئيسه النائب جبران باسيل، طلب موعدًا تم رفضه من الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أو من الرئيس السوري بشار الأسد، فقد غرّد التيار ، على تويتر:”ردا” على ما صدر عن رئيس القوات اللبنانية، فقال، “يود التيار الوطني الحر تذكير جعجع بمواقف حزبه السابقة التي دافعت عن الاستقبال العشوائي للنازحين السوريين و مشاركته بحملات اتهام التيار بالعنصرية، كما نذكره بان لا وزراء للتيار في الحكومة الميقاتية امّا الوزراء الذين وافق التيار سابقاً على تسميتهم فهم لا يحضرون الجلسات اللاميثاقية واللادستورية للحكومة، والاهم ان القوات اللبنانية هي التي تغطي اجتماع الحكومة وقراراتها غير الشرعية وغير الدستورية وغير الميثاقية؛ فيما يرفض التيار اعطاء اي شرعية للحكومة المبتورة التي يمكنها فقط عند الحاجة الضرورية والقصوى والملحّة اصدار مراسيم موقعة من 24 وزيراً; اما اصرار القوات على تشويه الواقع فما هو الّا اضفاء ثوب الشرعية على الحكومة وقراراتها وهو ما يؤدّي الى اطالة الفراغ الرئاسي كون المتحكّمين بالحكومة يقومون بادارة البلاد وحدهم بتغييب متعمّد للمكوّن المسيحي”.
على صعيد آخر، تسلّم وزير المالية يوسف خليل التقرير الأولي الذي أعدته شركة ألفاريز آند مارسال المتخصصة بالتحقيق الجنائي والتي كلّفتها الحكومة اللبنانية التدقيق في حسابات مصرف لبنان، لكن الوزير لم يفرج عن التقرير رغم أنه يحمل صفة العلانية ومن حق الشعب اللبناني الإطلاع عليه، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة ضد الوزير خليل . وطالب رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، في تغريدة له على “تويتر”، وزير المالية بتزويده بنسخة من تقرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، ليتمكن من القيام بعمله التشريعي والرقابي وللمحاسبة على السياسات المالية والنقدية، بناءً على أرقام ومعطيات دقيقة ومحدّدة.
