لاحظت أوساط سياسية واسعة الاطلاع لـ”الديار”، أن العنوان الأساس الذي يحكم هذه المرحلة رئاسياً، هو انتظار ما سيحمله الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لو دريان، في جولته الثانية المرتقبة في الأسابيع القليلة المقبلة، خصوصاً أنه في زيارته الأولى استكشف جميع المواقف، واطلع على حيثيات ما قدمته القوى السياسية من أفكار ووجهات نظر، إذ أدركت باريس أن المبادرة التي كانت تدعمها في المرحلة السابقة لا إمكانية لتسويقها في لبنان، في ظل ميزان قوى نيابي لا يسمح بترجمة مبادرتها بوجود ميزان قوى مسيحي وميزان قوى وطني وميزان قوى شعبي وميزان قوى سياسي.
بدورها، أكدت مصادر “القوات اللبنانية” للصحيفة نفسها، أن “الحوار، سواء كان بصيغة لبنانية أو بصيغة فرنسية في مسألة تتعلق الاستحقاق الرئاسي، هي مرفوضة من قبل المعارضة، كونها تعتبر أن الانتخابات الرئاسية تحصل في البرلمان ولا تحصل على طاولة حوار، من دون إغفال كامل الاحترام والتقدير لأي دور خارجي حريص على خروج لبنان من الشغور الرئاسي”.
وتجزم مصادر “القوات” بأنه “من غير الممكن أن توافق المعارضة على قيام حوار من أجل الرئاسة، لأن هناك دستوراً في البلاد والقوى السياسية المعارضة، وترفض القوات تكريس أعراف جديدة مخالفة للدستور، من خلال جعل الحوار مدخلاً لانتخاب رئيس للجمهورية، كون ذلك يخالف اتفاق الطائف ويخالف الدستور وللآليات الدستورية الانتخابية”.
وأكدت مصادر “القوات” أيضاً، “رفضها المطلق لمحاولة تكريس أعراف جديدة تتضارب مع الدستور إن لجهة الكلام عن الميثاقية، لأن الميثاق في لبنان طائفي وليس ميثاق مذاهب، وكذلك بالنسبة لتخصيص الحقائب الوزارية لطوائف معيّنة، وكأن الدستور ينصّ على توزيع الحقائب، ذلك أن هذا الأمر يشكل انقلاباً على الدستور، من خلال تكريس حوار في معرض انتخابات رئاسية، الأمر المرفوض رفضاً تاماً”.
