وأكد مصدر قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط»، أن «رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، تبلغت رسمياً بقرار محكمة الاستئناف في باريس، الذي صدر أمس (الثلاثاء)، وقضى بتثبيت الحجز على ممتلكات رياض سلامة». وأشار إلى أن الحجز «شمل كل الأموال والشركات والعقارات المسجّلة باسم رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك وصديقته الأوكرانية آنا كازاكوفا وكل أفراد عائلة سلامة وشركائهم».
وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إن القرار «يحتاج إلى أسبوعين ليصل عبر الحقيبة الدبلوماسية إلى وزارة العدل اللبنانية»، مشيراً إلى أن «قرار التثبيت يعدّ أولياً، وخطوة أولى لاسترداد هذه الأموال لصالح الدولة اللبنانية». وشدد على أنه «بعد قرار الحجز على أموال سلامة لصالح لبنان، يصبح الملفّ القضائي الفرنسي العائد لسلامة وشركائه أمام واحد من مسارين، إما أن ينقل الملفّ برمته إلى محكمة الاستئناف الجزائية في باريس، التي تعيّن قاضي تحقيق يجري تحقيقاته ويصدر قراراً ظنياً بحقه، وهذا يسرع إعادة الأموال للبنان، وإما أن تتمسّك القاضية أود بوروزي بالملف وتستكمل تحقيقاتها، وهذا يعني سلوك مسار قضائي معقد قد يحتاج إنجازه لأكثر من عام».
وكانت القاضية إسكندر تقدمت بالوكالة عن الدولة اللبنانية بدعوى أمام القضاء الفرنسي للحجز على أموال وعقارات سلامة والمقربين منه، وذلك على أثر ادعاء النيابة العامة في بيروت ضدهم بجرائم الاحتيال واختلاس الأموال العامة والتزوير وغسل الأموال والإثراء غير المشروع، وكلفت محامين فرنسيين لمتابعة هذا الملف أمام المحكمة الفرنسية.
ويلاحق رياض سلامة أمام القضاء اللبناني بهذا الملف، كما يلاحق أمام القضاءين الفرنسي والألماني اللذين أصدر كل منهما مذكرة توقيف غيابية بحقه جرى تعميمها عبر الإنتربول الدولي وتلقى لبنان نسخة عنهما، واستجوب القضاء اللبناني سلامة على أساسها ومنعه من مغادرة الأراضي اللبنانية واحتجز جوازي سفره اللبناني والفرنسي.
