هذا الكتاب على أحقيّته، يحمل رسالة واضحة قد تكون المجموعة تعنيها في مضمون الكتاب أو قد لا تكون، ومفادها أن الدولة اللبنانية هي المسؤولة المباشَرة عن استرداد المودِعين لأموالهم العالقة في المصارف.
إذ إن غياب الخطة الشاملة والقوانين التي ترعى هذا النوع من الأزمات، يجعل الباب مفتوحاً على كل الاحتمالات بمعنى أن المجال سيكون سانحاً أمام المودِع ولا سيما الأجنبي، لاتخاذ إجراءات من هذا النوع.
مصدر مالي يعتبر عب “المركزية” أن “فشل الحصول على الأموال سيزيد صورة لبنان تشويهاً وسمعته سوءاً… على اعتبار أن الدلة لا تقوم بأي مبادرة لإصلاح هذا التشوّه ولا تضع أي خطط تحسّن سمعتها! ومن ضمن هذه الخطط قانون الـ”كابيتال كونترول” وتنظيم العلاقة بين المودِع والمصرف في انتظار انطلاق عجلة الحلّ”.
ويقول: الأزمة المالية والنقدية اليوم باعتراف جميع رجال الاقتصاد “الموضوعيين”، سببها الدولة اللبنانية ممثلة بالحكومات المتعاقبة التي صرفت أموال الدولة، كما أن تقرير جامعة “هرفرد” الأخير أكد أن الدولة اللبنانية هي التي تتحمّل المسؤولية الأكبر لهذه الأزمة، وحتى تقارير صندوق النقد والبنك الدولي حمّلت رجال السياسة مسؤولية الأزمة. واليوم نرى أن “مجموعة الحبتور” تعلم جيداً أن مشكلتها اليوم مع الدولة اللبنانية لذلك طالبتها بحل هذه المشكلة، والدولة هنا ممثلة بمصرف لبنان.
ويُلفت إلى أن “الدولة ملزَمة اليوم بمعالجة أزمة الودائع ولا سيما تلك العائدة إلى المستثمرين الأجانب، لأنها تؤثر سلباً على البلاد، مع وجوب التعاطي بديناميكية كبرى مع تلك الملفات لأن مصلحة لبنان في نهاية الأمر، تقتضي تشجيع الاستثمار الأجنبي وليس تجفيله واستبعاده… وبالتالي من الأهمية والضرورة بمكان الحفاظ على المجموعات الاستثمارية العربية والأجنبية وبقائها فيه، ومنها “مجموعة الحبتور” على سبيل المثال لا الحصر”.
وفي المقلب الآخر، يتناول المصدر الجانب المقابل من الموضوع حيث يوضح أن “تسديد الدولة كامل قيمة أموال المجموعة في المصارف (44 مليون دولار” ي)، في حال حصل ذلك، يسبّب غُبناً كبيراً لصغار المودِعين، فهي لن تعود قادرة على تأمين ودائعهم حتى لو مقسّطة وفق تعاميم البنك المركزي، لكون الدولة تفتقر إلى الأموال الكافية لتغطية كامل الودائع… مع التذكير بأن للدولة مصادر عديدة لتأمين الأموال من أجل إعادة كل الودائع إلى أصحابها سبق وذُكرت مراراً وتكراراً.
…”آن للدولة أن تبادر إلى الحل الشامل، وتحقيق الانتظام المالي، وإقرار قانون الـ”كابيتال كونترول”، وقيام حوار حقيقي بين الدولة والمودِعين… وغيرها من سبل المعالجة المأمولة لو توفّرت الإرادة لذلك” يختم المصدر.
