وأوضح البيان أن الوزارة وبعد التشاور مع رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، ستطرح هذا الملف مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لإدراجه ضمن أعمال “المؤسسة المستقلة” التي أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 23 حزيران/يونيو من العام الحالي، والتي تُعنى بالمفقودين والمخفيين قسرياً في سوريا، بعد عام 2012″.
وشدّدت الوزارة “على تعاونها الكامل مع الأمم المتحدة لحل قضية المفقودين اللبنانيين والمخفيين قسرياً فور اعتماد آلية تنفيذية أممية لمعالجة هذه القضية المزمنة”.
وأقر مجلس النواب اللبناني بتاريخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قانون المفقودين والمخفيين قسراً، بعد استمرار مطالبات لجنة أهالي المفقودين والمخطوفين في لبنان بمعرفة مصير أبنائهم.
ونص القانون على إنشاء الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، وكرس حق أفراد الأسر والمقربين في معرفة مصير ذويهم المفقودين أو المخفيين قسراً وأمكنة وجودهم أو مكان احتجازهم أو اختطافهم، وفي معرفة مكان وجود الرفات واستلامه. كما أقر بحق المفقودين وأفراد أسرهم بالتعويضات المعنوية والمادية، وفرض على كل شخص يملك أي معلومة تتعلق بالمفقودين أن يدلي بها تحت طائلة المعاقبة.
