تحرك سفراء دول اللجنة الخماسية (السعودية وقطر ومصر وفرنسا وأمريكا) اليوم (الثلاثاء) في لقاء هو الثاني لهم، وهذه المرة باتجاه قصر الصنوبر حيث جرى التنسيق والبحث مجدداً في كيفية التعامل مع الملف اللبناني بشكل عام، خصوصاً مع انفلات الوضع الأمني في الجنوب، والرئاسي بشكل خاص، في ظل انسداد كافة الطرق الداخلية التي تعيق انتخاب رئيس للجمهورية.
اللقاء جاء بدعوة من السفير الفرنسي في بيروت هيرفيه ماغرو، على غرار اللقاء السابق الذي دعا له السفير السعودي وليد البخاري، وقد انتهى على أن يصدر بيان عن السفارة الفرنسية في بيروت، فيما عُلم أن السفراء بدأوا يشعرون بالقلق حيال الوضع الأمني على الحدود مع إسرائيل الأمر الذي يستدعي حث اللبنانيين -من خلال بعض اللقاءات التي سيعقدونها في الأيام القادمة- على فصل الملفين السياسي والأمني، لأن انتخاب رئيس بات أمراً ملحاً من أجل تطبيق القرار 1701.
وعلى خط موازٍ، خرجت معلومات من الأروقة الداخلية خلال الساعات القليلة الماضية تفيد عن نية رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة مجدداً لـ«الحوار المرفوض» من الأقطاب اللبنانيين، وأخرى عن تحرك لم تتبلغه بعد وزارة الخارجية اللبنانية للمبعوث الفرنسي جان يف لودريان خلال الأسابيع القادمة، وبحسب المعلومات فإنه سيكون بعيداً عن الأضواء كي يتمكن الزائر الفرنسي من إنضاج صيغة تشاورية ثنائية أو ثلاثية خصوصاً أن هناك إصراراً لبنانياً على رفض الحوار الداخلي.
دوائر رئيس مجلس النواب لا تعكس الأجواء القائمة حول الدعوة إلى الحوار إنما تؤكد أن بري يدرك دوره جيداً وأنه في عملية بحث مستمر في كيفية الخروج من مأزق الشغور الرئاسي، وأنه ما من مبادرة محددة حالياً بانتظار الظرف المؤاتي الذي يحكم كل مرحلة من المراحل التي يمر بها لبنان، والتي سوف تستدعي التنازل والبحث عن أي صيغة مشتركة في الأيام القادمة.
المرحلة الحالية دقيقة في ظل التطورات الأمنية الخطيرة في الجنوب اللبناني، والمؤشرات لا تدل على أن هناك عملية تبريد للجبهة المشتعلة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، في ظل عدم قبول الطرف اللبناني بأي شروط تطمئن الجانب الإسرائيلي، وتُخضع الجانب اللبناني للتراجع كيلومترات إضافية من أجل توفير الأمن والاستقرار للمستوطنين في المستعمرات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية.
وهذا الأمر يجعل الدول المعنية بالملف السياسي اللبناني غير قادرة على طرح حلول فعلية، لأن الظروف الإقليمية والدولية غير ناضجة لعقد تسوية تشمل لبنان، فهكذا تسوية ستمهد بشكل فعلي إلى انتخاب رئيس للجمهورية، ثم لاستعادة الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي.
