على وقع معمودية الدم التي تاجر بها “الحزب” في لبنان اليوم، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن استمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق النار حتى 18 شباط 2025. أمس الأحد قام “الحزب” بعراضات بالية، إذ لم يكتف بما تسبب للمواطنين العُزّل الذين وضعهم بوجه الدبابة الإسرائيلية وجهاً لوجه، إنما استمرّت هذه العراضة وصولاً إلى أهالي عين الرمانة وفرن الشباك. مشهد مؤسف فعلاً طغى على ملف تشكيل الحكومة التي يتم العمل عليها بكل تروّ وحرفية.
في هذا المجال، علّق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على المشهد المأسوي الذي حصل في الجنوب، قائلاً عبر “نداء الوطن” إن هناك لجنة مراقبة دولية ولبنان عضو في هذه اللجنة، وكان حري بالحكومة الحالية، لا بل من صلب مسؤولياتها، أن تُطلع أهالي القرى والبلدات على الأماكن التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي والمواقع التي لن ينسحب منها، لا أن تترك بعض الأحزاب تستغل المشهد لأهداف مصلحية كانت نتيجتها سقوط 22 من المواطنين والجيش اللبناني ونحو 125 جريحاً.
في السياق، يعتبر مراقبون دبلوماسيون عبر “نداء الوطن” أن ما حصل أمس هو لقطع الطريق على تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف النار في جنوب الليطاني ومحاولة مصادرة دور الجيش اللبناني على الأرض. لذلك بدأ الكلام عن تثبيت ثلاثية “شعب وجيش ومقاومة” على قاعدة “شاء من شاء وأبى من أبى”.
في وقت يحاول “الحزب” تصوير ما حصل انتصاراً له، علمت “نداء الوطن” أن رئيس الجمهورية بدأ اتصالاته مع ساعات الفجر الأولى وقام بسلسلة اتصالات مع الأميركيين والفرنسيين من أجل احترام المهلة، وتابع مجريات الانسحابات على الأرض مع قيادة الأركان في الجيش بدءاً من فجر الأحد، وعمليات الانتشار التي قام بها في القرى والبلدات، وكان يتلقى أولاً بأول معطيات الوضع الميداني على الأرض. وبينما ستتواصل الاتصالات اليوم من أجل تأمين الانسحاب إلى ما وراء الخط الازرق، هناك من استعجل الأمر من دون تنسيق مع الجيش ووضع الأهالي في مواجهة مع الإسرائيلين الذين ارتكبوا مجزرة بحق المدنيين. الجدير ذكره أن الجيش كان طلب من الأهالي التروي في العودة.
حكومياً، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” إن العمل في الملف الحكومي يتم بكثير من الروية والحكمة بعيدا عن الضوضاء الإعلامي، وان مسألة التأليف لا تخضع لأي تسرع، وهناك اتصالات تحصل بوتيرة متقدمة لكنها لم تصل إلى نتيجة حاسمة بعد.
أوضحت هذه المصادر أن الصيغة وفق شكل الـ24 وزيراً لا تزال على حالها وهي تراعي التوزيع الطائفي وفق الدستور لكن ببورصة الأسماء لم تستقر على الرأي اما المعايير فهي على حالها بشأن عدم توزير حزبيين ونواب حاليين والترحيب بوجوه كفوءة وأصحاب الإختصاص.
