وتطرقت قرارات الجامعة العربية، إلى ضرورة تعزيز التعاون العربي لمعالجة تداعيات اللجوء وتعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة، فضلاً عن ملفات الإرهاب وتهريب المخدرات بين الدول، كما دعت الجامعة لجنة الاتصال الوزارية المكونة من “الأردن، السعودية، العراق، لبنان، مصر والأمين العام”، والمشكلة لمتابعة تنفيذ بيان عمّان إلى الاستمرار في الحوار المباشر مع النظام السوري، وفق منهجية الخطوة مقابل خطوة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وركزت على ضرورة استئناف أعمال اللجنة الدستورية، في سياق الخطوات الهادفة إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة. ورحبت الجماعة “بالجهود المبذولة من أجل تفعيل الدور العربي القيادي في جهود حل الأزمة السورية لمعالجة جميع تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية مع وضع الآليات اللازمة لهذا الدور”.
وشددت القرارات “على وحدة وسلامة الأراضي السورية”، من حيث “تجديد الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها، وسلامتها الإقليمية، وذلك استناداً إلى ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه، والتأكيد على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود العربية الرامية إلى مساعدة سوريا على الخروج من أزمتها انطلاقاً من الرغبة في إنهاء معاناة الشعب السوري الشقيق الممتدة على مدار السنوات الماضية، واتساقاً مع المصلحة العربية المشتركة والعلاقات الأخوية التي تجمع الشعوب العربية كافة، بما في ذلك الشعب السوري وما له من إسهام تاريخي بالحضارة والثقافة العربية”.
كما رحبت بالبيان العربي الصادر عن اجتماع عمان بشأن سوريا 1 مايو/ أيار 2023، “والحرص على إطلاق دور عربي قيادي في جهود حل الازمة السورية يعالج جميع تبعات الازمة الإنسانية والأمنية والسياسية على سوريا وشعبها”. وأكدت القرارات على “تعزيز التعاون العربي المشترك لمعالجة الآثار والتداعيات المرتبطة باللجوء والإرهاب وتهريب المخدرات بين الدول تماشياً مع ما تم الاتفاق عليه في بيان عمان. والتأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة بما يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها ويلبي طموحات شعبها ويخلصها من الإرهاب ويسهم في تعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين ويفضي إلى خروج جميع القوات الأجنبية غير الشرعية منها وبما يحقق المصالحة الوطنية ويعيد لسوريا أمنها واستقرارها ودورها ومواصلة الخطوات التي تتيح إيصال المساعدات الإنسانية لكل. محتاجيها في سوريا، وفق الآليات المعتمدة في قرارات مجلس الأمن”.
وأكدت الجامعة في قراراتها على “التضامن العربي مع الشعب السوري بعد كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب شمال البلاد في 6 فبراير/شباط من العام الجاري، مشددة على أهمية مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لسوريا، ودعوة المجتمع الدولي إلى تقديم مزيد من الدعم لمواجهة تداعيات هذه الكارثة من منظور إنساني بعيداً عن أي تسييس”.
وعبرت عن “رفضها كافة التدخلات الأجنبية في سوريا، وأي تواجد عسكري غير مشروع على الأراضي السورية باعتباره يشكل تهديداً لوحدة الأراضي السورية، وانتهاكاً لسيادة سوريا على كامل أراضيها، وتهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة”.
وأدانت الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية و”الوقوف إلى جانب سوريا في ممارسة حقها في الدفاع عن أرضها وشعبها، ودعم الجهود المبذولة لاستئناف أعمال اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن وفي سياق الخطوات السياسية الهادفة إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة”.
و أيدت الطلب من الدول المانحة سرعة الوفاء بتعهداتها التي أعلنت عنها في مؤتمرات المانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا والتي عقدت في الكويت (2013-2014-2015) ولندن (2016) وبروكسل (2017-2018-2019-2020-2021 -2022)، والتأكيد على أهمية دعم الدول العربية المجاورة لسوريا وغيرها من الدول العربية المضيفة للاجئين.
وتطرقت القرارات إلى أوضاع النازحين السوريين، كما دعت “المجتمع الدولي إلى توفير الدعم لخطط الاستجابة الوطنية والأممية للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين، تمهيداً لعودتهم إلى سوريا”. كما دعت الجامعة لجنة الاتصال الوزارية المكونة من “الأردن السعودية، العراق، لبنان، مصر والأمين العام”، والمشكلة لمتابعة تنفيذ بيان عمّان إلى الاستمرار في الحوار المباشر مع النظام السوري للتوصل لحل شامل للأزمة السورية يعالج جميع تبعاتها، وفق منهجية الخطوة مقابل خطوة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وإحاطة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بنتائج أعمالها. وأخيراً رحبت باستئناف مشاركة وفود النظام السوري في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها.
