قبل خمسة أيام من اجتماع مجلس الأمن لمراجعة تنفيذ القرار 1701، لا تزال تتفاعل قضية إطلاق المحكمة العسكرية المتهم بقتل الجندي الإيرلندي شون روني (23 عاماً) وهو أحد أفراد الكتيبة الإيرلندية العاملة في قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان «اليونيفيل». وفي غياب أي موقف رسمي من ملابسات إطلاق المتهم محمد عيّاد الذي ينتمي الى «حزب الله»، علمت «نداء الوطن» أنّ المرجعيات المختصة في الأمم المتحدة تجري لقاءات مع الجهات الرسمية للاطلاع على مبررات الخطوة التي أقدمت عليها المحكمة.
ووفق المعلومات أيضاً، فإنّ التحرك الدولي على صعيد جريمة قتل الجندي الإيرلندي، لا يهدف الى جمع المعلومات فحسب، بل تحضير مطالعة ربما تدمج في صلب التقرير الذي سترفعه الأمم المتحدة الى مجلس الأمن في اجتماع الأسبوع المقبل.
وتساءلت أوساط مسؤول دولي يتولى جزءاً من الاتصالات بلبنان: «على أي أساس، أُطلق المتهم بارتكاب جريمة قتل الجندي الإيرلندي؟ أهكذا تُكافأ الدول التي تساهم في عديد «اليونيفيل» فترسل أبناءها الى لبنان ليحققوا السلام في ربوعه؟».
وفي معرض متابعة تطورات حرب غزة وتداعياتها على لبنان، أبلغ المسؤول الدولي محاوريه في لبنان، أنه من المفارقات أن يكون القرار 1701 الذي أعاد السلام الى لبنان بعد حرب عام 2006، هو أيضاً من ضمن الأفكار المتداولة لإعادة السلام الى غزة. واستنتج بعض من التقى هذا المسؤول أنه يجب على لبنان أن يتحمل مسؤولياته للدفاع عن هذا القرار «كي يحفظ نفسه في ظل إعصار العنف الذي يضرب لبنان حالياً».
وفي التطورات الميدانية المتصلة بمنطقة القرار 1701، عرف الجنوب أمس أحد «أكثر الأيام عنفاً» منذ بدأ «حزب الله» تبادل إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية الشهر الماضي، وفق ما ذكره مصدر أمني لبناني لوكالة «رويترز». وأفاد «الحزب» في بيانات متتالية أنه ضرب ثمانية مواقع في إسرائيل. كما أعلن سقوط عنصرين في صفوفه في هذه المواجهات، هما: مهدي علي ناصر الدين من مدينة الهرمل في البقاع، وحيدر علي نون من بلدة رام وسكان مدينة بعلبك.
في المقابل، أصاب القصف الإسرائيلي، بما في ذلك ضربات الطائرات بدون طيار، ما لا يقل عن عشر قرى على طول الحدود الجنوبية.
وفي سياق متصل، أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أنها «حذّرت بشدّة» نظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان «من أي تصعيد أو توسيع للنزاع» الإسرائيلي الفلسطيني، خصوصاً في لبنان. وقالت الخارجية الفرنسية في بيان أصدرته إنّ المقابلة جرت في جنيف بناءً على طلب الوزير الإيراني.
أما في ألمانيا، فأعلنت وزارة الداخلية الألمانية أنه تم تفتيش 54 مبنى في سبع ولايات في إطار إجراءات التحقيق الجارية ضد «المركز الإسلامي» بهامبورغ، الذي يعتبر ذراعاً للنظام الإيراني. وحسب الوزارة فإنّ «السلطات الأمنية تحقّق أيضاً في الاشتباه في أنّ المركز الإسلامي بهامبورغ يدعم أنشطة «حزب الله» اللبناني الموالي لإيران».
ومن تطورات دولية ذات صلة بالأمن اللبناني، الى تطورات داخلية تطرح علامات استفهام عما يبيّت للمؤسسة العسكرية على مستوى القيادة. وكان السؤال أمس: لماذا تراجع مجلس الوزراء عن مناقشة الدراسة القانونية التي أعدّها الأمين العام محمود مكية؟ ولماذا تراجعت الحكومة عن التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، كما كان متوقعاً؟
وفق المعلومات، كانت الأجواء السياسية التي سادت مساء أول من أمس أوحت أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سيمدّد لقائد الجيش، لكن العارفين جزموا بأنّ كل ما فعله خلال 48 ساعة مضت، كان جسّ النبض فقط، كونه متأكداً من أنّ رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل لن يهدأ أو يستكين إذا ما صدر قرار التمديد. وهذا ما حصل فعلاً . فمع تسريب أجواء عن احتمال اتخاذ الحكومة قرار التمديد، نشطت الاتصالات عشية الجلسة لفرملة الاندفاعة الحكومية، وشملت رئيس الحكومة تحديداً، حتى أنّ بعض الوزراء دخلوا الجلسة أمس معتقدين أنّ قرار التمديد قد اتخذ.
وتقول المعلومات إنّ «الخليلين» (النائب علي حسن خليل المعاون السياسي للرئيس نبيه بري والحاج حسين الخليل المستشار السياسي للأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله) سبق وأبلغا الى ميقاتي عدم ممانعتهما خيارَي التمديد والتعيين، بعد إسقاط شرط توقيع 24 وزيراً، لكنهما عادا وطلبا من ميقاتي التريث قليلاً، لأنّ المشاورات نشطت من جديد مع باسيل لإقناعه بإسقاط شرط التواقيع إذا كان يريد تعيين قائد جديد.
بل إن بعض المعلومات، جزم بأنّ ثمة اتفاقاً مبدئياً حصل، ويقضي بتعيين قائد جديد بعد تراجع باسيل عن شرط توقيع 24 وزيراً، على أن يرفع وزير الدفاع موريس سليم سلّة اقتراحاته للتشكيلات العسكرية، المحسومة أسماؤها. وتردّد أنّ ميقاتي يحاول جسّ نبض الأميركيين حيال هذا الخيار اذا ما صدقت المعلومات عن صحّة حصول هذا الاتفاق.
