شاحنة سلاح مهرب، مسدسات، حاويات تضم أسلحة فردية ومتوسطة… كلام كثير رافق إعلان الجيش اللبناني رسميا في بيانين وزعا أمس الأول عن ضبط مسدسات عددها 304 في شاحنة بمنطقة بسبينا في البترون (شمال لبنان)، وأخرى في مرفأ طرابلس فيها 400 مسدس.
البيان الأول للجيش تناول مصدر حمولة الشاحنة من مرفأ طرابلس، وإشارة إلى خلو شاحنات أخرى تم تتبعها وتعود إلى الشحنة عينها من ممنوعات. في حين تضمن البيان الثاني، إشارة إلى ضبط مديرية المخابرات في مرفأ طرابلس شاحنة تحمل 400 مسدس حربي مهرب ومخفي داخلها وإيقاف السائق.
البيانان الرسميان للمؤسسة الوطنية الجامعة طمأنا الشارع بأن الأمن ممسوك. وانه، أي الأمن، وان اهتز مرات قليلة، فالبلد ثابت ولن يسقط تحت الاستهدافات التي تريد النيل من الأمن في البلاد.
الا ان الكلام في الشارع، ينتشر كالنار في الهشيم، عن ان الشحنتين الأخيرتين «فيهما أكثر من 704 مسدسات، وأقل بكثير مما روجه البعض، لجهة مصادرة أسلحة متوسطة وتجهيزات عسكرية كاملة».
كلام الشارع تناول رصد جهات أمنية غير نظامية، لشحنات أسلحة وصلت إلى مرفأ طرابلس، وتم وضع مواد من البالي من الملابس القديمة، كخردة من الأقمشة المستوردة في مقدمة المستوعبات، في حين وضعت الأسلحة في أماكن مغلقة بالداخل.
الكلام تناول أيضا رصد شاحنتين في بلدة الرملية في ساحل إقليم الخروب، غير الشاحنتين في زوق مصبح في ساحل كسروان، والشاحنة في ساحل البترون.
وبين وجهة الشاحنات إلى مخيم المية ومية في شرق صيدا، والى أماكن أخرى، لم تؤكد المعلومات المتداولة في الشارع، وجهة سير شاحنتي الرميلة، باتجاه صيدا أو العاصمة بيروت.
ليست الشاحنة الأولى والثانية يتم ضبط حمولة أسلحة فيهما، ولن تكونا الأخيرتين. والعبرة في الأمن الاستباقي في بلد مثل لبنان، لتجنيب الناس الفوضى التي تحدق بهم على الدوام، وتكافحها الأجهزة الأمنية بـ«اللحم الحي»، في وقت تعجز فيه الأجهزة الأمنية المعززة عتادا ومصاريف في بلدان أخرى عن التعامل مع تجار الأسلحة، لما للأخيرين من نفوذ وامتدادات.
الأمن ممسوك في البلاد، وما سرعة القبض على قتلة المغدور باسكال سليمان (منسق حزب «القوات اللبنانية» في جبيل)، وتجنيب البلاد فوضى غير محمودة عقباها الا خير مثال.
اما تجارة الأسلحة فـ«قصة أخرى»، بين مواطنين يقتنون أسلحة خفيفة، لا يمكن الحصول عليها الا من السوق السوداء، وبأسعار قياسية نسبة إلى أسعارها الحقيقية، وبين جهات تسعى إلى تسليح أفراد وجماعات وتحضيرها لـ«ساعة صفر» خاصة بـ«أجندات مختلفة» غالبيتها خارجية.
من يريد مسدسا أو بندقية، يستطيع الحصول عليهما عبر وسيط، شرط الدفع نقدا. أما تسليح مجموعات، فأمر مختلف، ويتعلق بتهريب منظم، وتجار يعملون مع شبكات تسميتها أقرب إلى «المافيا».
في كل ذلك، تقف البلاد وناسها بين من يريد طي صفحة الماضي الأليم المتعلق بالحرب الأهلية وما سبقها، بعد بلوغ التسلح حدا تخطى سلطة الدولة، وتم تشريعه بـ«اتفاق القاهرة»، الذي جعل من منظمة التحرير الفلسطينية قوة ودولة داخل دولة (لبنانية) على مشارف الانهيار، الأمر الذي حصل في أبريل 1975، واستمر حتى 13 أكتوبر 1990… وبين من يخشى انفلات الأمور في «لحظة ما»، وفق توقيت خارجي.
ويستذكر البعض وصول شحنات الأسلحة بحرا إلى المسيحيين بعد اندلاع الحرب، وتفوق الحركة الوطنية المدعومة من الفلسطينيين في بدايتها في شكل واضح.
الباخرة الأولى صغيرة، أفرغت حمولتها في مرفأ صغير تابع لمعمل الحديد والصلب في عمشيت (ساحل بلاد جبيل). اما الباخرة الثانية، والتي أمنت حمولتها توازنا في التسلح بين المتقاتلين، فأفرغت حمولتها في عرض البحر مقابل مجمع «أكوامارينا» في جونية ـ المعاملتين بساحل كسروان.
قصة السلاح الفردي وتسليح المجموعات سبقت قيام دولة الاستقلال عام 1943، واستمرت بأشكال مختلفة بعدها، حيث خرج السلاح إلى الشارع في أحداث 1958 التي أطلق عليها «الثورة على عهد الرئيس كميل شمعون»، وصولا إلى الستينيات والسبيعنيات واندلاع الحرب الأهلية، وما تلاها من هزات في زمن السلم بعد 1990. من أحداث الضنية ومخيم نهر البارد والاعتداء على الجيش في صيدا من قبل جماعة أحمد الأسير، ثم في عرسال من قبل جبهة النصرة وتنظيم «داعش».
قصة لا تنتهي، وان اختلفت حكاياتها، في بلد مشرع على كل شيء، الا ان مواطنيه يتمسكون بالدولة والشرعية.
