إحدى تلك التبعات ما كشفت عنه إحصائيات محلية، بارتفاع نسبة الانتحار في البلاد خلال العام الجاري، لتصل إلى أكثر من 3 حالات أسبوعيا، وسط ضائقة معيشية يعاني منها اللبنانيون، بفعل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلاد.
ويعاني لبنان مع أزمة اقتصادية طاحنة، أدت إلى انهيار سعر العملة المحلية، وارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية والطاقة، بالإضافة إلى أزمة سياسية، تمثلت في فشل مجلس النواب اللبناني على مدار 11 جلسة في انتخاب رئيس للبلاد، منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
أزمة اقتصادية
ويقول مركز الدولية للمعلومات، (مؤسسة إحصاء خاصة في لبنان)، إن “حالات الانتحار وصلت إلى 66 حالة في 2023، أو أكثر من 3 حالات أسبوعيا”، مع اشتداد الأزمة الاقتصادية وسوء الأحوال المعيشية.
وبحسب إحصائية سابقة لـ”الدولية للمعلومات”، فإن حوادث الانتحار تراجعت عام 2022 مقارنة بـ2021، حيث وصل متوسط حوادث الانتحار سنوياً خلال الأعوام 2013-2022 إلى 143 حادثة، فيما سجل العدد الأكبر عام 2019 (172 حادثة)، أما العدد الأدنى فسجل سنة 2013 (111 حادثة).
وعن ارتفاع عدد حالات الانتحار قال مدير مركز الدولية للمعلومات (نشرة إحصائية محلية) جواد عدرا، السبت، عبر حسابه على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة: “أهم من انتخاب شبه رئيس، ارتفعت نسبة الانتحار من بداية العام الحالي حتى 9 يونيو/حزيران الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها في عام 2022 نحو 65%”.
في السياق نفسه، قال النائب بلال عبدالله، رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب اللبناني، وعضو تكتل اللقاء الديمقراطي في تصريح لـ”العين الإخبارية”، إنه “من الطبيعي أن تزداد حالات الانتحار والجريمة في لبنان بسبب عدد من العوامل، بينها تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، والانهيار الاقتصادي الكامل على كافة المستويات”.
أسباب الانتحار
وأوضح البرلماني اللبناني أن “انهيار الأمن الغذائي والصحي والدوائي بات يهدد شريحة كبيرة من المواطنين، إضافة إلى ضعف هيبة للدولة في ظل سلاح متفلت وتراجع القدرة على ضبط الأمن في كثير من الأماكن”.
ومن بين أسباب زيادة حالات الانتحار، بحسب البرلماني بلال عبدالله، تراجع قدرة المرضى، خاصة الذين يعانون من أمراض نفسية، على استكمال علاجهم بشكل مستمر، بسبب الأزمة الاقتصادية، مما قد يدفع للانتحار في ظل تأخر الحالة المرضية لبعضهم.
وأكد عضو تكتل اللقاء الديمقراطي أن حالات الانتحار تعود في جانب منها إلى انتشار المخدرات بكثافة، مشيرا إلى أن لبنان لم يعد مجرد ممر لتجارة المواد المخدرة بين بيروت ودول أخرى بالمنطقة، بل إن هناك زيادة في أعداد المدمنين في الداخل لدى شرائح مجتمعية عديدة.
من جهته، قال الخبير الاستراتيجي اللبناني خالد حمادة، في حديث لـ”العين الإخبارية”، إن الأرقام المعلنة لحالات الانتحار، حقيقية وواقعية، مشيرا إلى أن هناك زيادة كبيرة مقارنة بالعام الماضي.
وبحسب الخبير الاستراتيجي فإن القاسم المشترك بين حالات الانتحار وجود حالة من الاضطراب النفسي باتت تغزو المجتمع وتتفاقم، بسبب الظروف المادية أو الاضطرابات العائلية أو المهنية، دون أن يكون عامل الفقر والتردي الاقتصادي هو السبب الوحيد للانتحار.
