تقدم تكتل «الجمهورية القوية» باقتراح قانون معجل مكرر يجيز الترخيص لإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية من مصادرها المتعددة.
وقال النائب عن التكتل غسان حاصباني «بعد سنوات من عدم تطبيق القوانين والخطط التي وضعت من أجل تأمين الكهرباء للمواطنين وصلنا إلى ما نحن فيه اليوم وهي العتمة الشاملة».
وأكد حاصباني «التمسك بالقوانين التي تنظم قطاع الكهرباء وتحديدا القانون الصادر عام 2002».
ودعا «إلى ضرورة تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء والبدء بتطبيق كل مندرجاته، كما ضرورة تطبيق خطط الكهرباء التي وضعت وتمت الموافقة عليها من قبل الحكومات المتعاقبة والتي شهدت تطويرا وتحسينا وتجديدا، الا أنها لم تطبق حتى اليوم ووصلنا إلى العتمة الشاملة».
وتوقف حاصباني عند المولدات الكهربائية المنتشرة في الاحياء وكلفتها العالية وما تسببة من أضرار على الصحة والبيئة، وقال «زادت مؤسسة كهرباء لبنان التعرفة لتغطية أكلافها وتأمين ساعات أطول، لكن رغم ذلك زادت الكلفة على المواطن إلى جانب أعباء المولدات».
وأعلن «أن التكتل تقدم باقتراح قانون معجل مكرر يتيح المجال لإشراك القطاع الخاص في صورة طارئة إلى حين تطوير وإنجاز كل الاصلاحات المطلوبة في قطاع الكهرباء، وان يكون للقطاع الخاص دور في استعمال الشبكة بطريقة موزعة على التوتر المتوسط ليتمكن من تأمين كهرباء لجميع المواطنين وبكلفة مقبولة، وفي الوقت عينه يعمل بطريقة تحافظ على البيئة إلى حين تنفيذ القوانين وتنظيم قطاع الكهرباء بشكل كامل وتطبيق الخطط، سيما وأن الخطط الموضوعة تتطلب من 8 إلى 10 سنوات، والى حين ذلك الوقت لا يمكن الانتظار لكي تصل الكهرباء إلى الناس بأسعار مقبولة وبطريقة تحافظ على صحتهم وعلى بيئتهم».
ثم عرض عضو التكتل النائب انطوان حبشي للأسباب الموجبة للاقتراح، موضحا «أن الشركات الحاصلة على التراخيص من مؤسسة كهرباء لبنان ترتبط معها بموجب عقود نموذجية وفقا لمندرجات اقتراح القانون، ولا يجوز لأي من الشركات أن تستحصل على ترخيص لأكثر من ست نطاقات جغرافية، كما يجوز لهذه الشركات أن تستعمل وتستثمر كل شبكات التوزيع العائدة إلى مؤسسة كهرباء لبنان لقاء قيام الأخيرة باستيفاء الرسوم».
ولفت «إلى أن ملكية الاستثمارات بعد انتهاء التراخيص تعود لمؤسسة كهرباء لبنان».
