والجديد في انعقاد الجلسة النيابية أنها الأولى منذ تاريخ بدء النزوح السوري إلى لبنان، جراء الحرب التي اندلعت في سورية في مطلع العام 2011، ويُنتظر أن تسجّل حضوراً نيابياً غير مسبوق. وهي تأتي مع انعقاد مؤتمر بروكسل في 28 أيار (مايو) الحالي، المخصص للبحث في ملف النزوح السوري، وتتلازم في الوقت نفسه مع الرسالة التي بعث بها وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى نظيره اللبناني الوزير عبد الله بوحبيب، محذّراً فيها من تحويل المؤتمر منصةً سياسية للهجوم على دمشق، ومنتقداً تغييب الدولة السورية صاحبة الشأن عن المؤتمر، وإصرار أصحاب الدعوة على النهج العدائي حيالها، في حين هي تعاني من الإجراءات القسرية والاعتداءات الإسرائيلية، ومن القوات الأجنبية المنتشرة بشكل غير شرعي على أراضيها.
رسالة المقداد وجواب بو حبيب
ومع أن المقداد حمّل في رسالته إلى بوحبيب المنظمين مسؤولية حيال عرقلة الجهود لإعادة النازحين، فإنه أبدى تفهماً لمشاركة لبنان في المؤتمر، التي تأتي بنيّة طيبة وتنطلق من الحرص على مساعدة النازحين للعودة إلى ديارهم، فإن بوحبيب بعث إليه برسالة جوابية عبر سفارة لبنان في دمشق، أكد فيها، كما علمت «الشرق الأوسط»، أنه لا يمانع بمشاركة سورية في المؤتمر، وأن الدعوة لحضوره وُجّهت من قِبل الاتحاد الأوروبي، وأن لبنان كان اتخذ قراره بالتنسيق بين ميقاتي وبوحبيب بعدم الغياب عن المؤتمرات الدولية ذات الصلة بوضع خطة لعودة النازحين السوريين إلى ديارهم.
وبالعودة إلى الجلسة النيابية، علمت «الشرق الأوسط» أن الكتل النيابية تداعت إلى عقد اجتماع تشاوري، بتشجيع من الرئيس بري، تستضيفه غداً قاعة الاجتماعات في البرلمان، للوصول إلى مسودة لموقف موحد يُفترض أن تحظى بتوافق الهيئة العامة في جلستها، الأربعاء، على أن تلتزم بروحيتها جميع مؤسسات الدولة المعنية بعودة النازحين السوريين إلى ديارهم، وتشكل دعماً لموقف الحكومة في اجتماع بروكسل وتحصيناً له، سواء ترأس الوفد الوزير بوحبيب أو الرئيس ميقاتي، في حال تقرر رفع الحضور إلى مستوى رؤساء الحكومات.
بري مهتم شخصياً بانعقاد الجلسة
وفي هذا السياق، كشفت مصادر نيابية بارزة عن أن الرئيس بري دخل شخصياً على خط الاتصالات تحضيراً لعقد اللقاء التشاوري، وقالت إنه كلف معاونه السياسي النائب علي حسن خليل مهمة التواصل مع رؤساء الكتل النيابية، على قاعدة أن الإجماع على ضرورة عودة النازحين السوريين إلى ديارهم يشجع على التوصل إلى مسودة للتوصية التي يُفترض أن تصدر عن البرلمان في ختام الجلسة النيابية.
ولفتت المصادر النيابية إلى أن عودة النازحين لا تلقى اهتماماً من طائفة دون الأخرى، أو من فريق معين دون غيره، ما دام أنها موضع إجماع لبناني، وقالت إن هناك ضرورة إلى إخراجها من التطييف والمزايدات الشعبوية وتبادل الاتهامات؛ «لأننا في غنى عن تعميق الجروح بين اللبنانيين واستيراد مشكلة ليست موجودة».
ارتياح لموقف «التقدمي»
وأكدت المصادر نفسها أن لا مصلحة للالتفات إلى الوراء بدلاً من التقدم إلى الأمام في مقاربتنا لأزمة تتعلق بمصيرنا ووجودنا؛ كونها تؤدي إلى الإخلال بالتوازن الطائفي، كما أبدت ارتياحها لتعاطي الحزب «التقدمي الاشتراكي» و«اللقاء الديمقراطي» مع ملف النزوح، وتوقفت أمام المقاربة التي أدلى بها القيادي في «التقدمي» النائب هادي أبو الحسن، الذي أكد بدوره لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الملف يكاد يكون الوحيد الذي يحظى بإجماع كل اللبنانيين، و«نحن نسعى لإيجاد أرضية مشتركة وموقف جامع بالتوافق على خطوات عملية بعيداً عن المزايدات».
وأوضح أبو الحسن أن «اللقاء الديمقراطي» لم يتقدم بمقاربته لملف النزوح إلا بعد أن أكد له الرئيس ميقاتي أن الهبة الأوروبية لا تنطوي على رشوة. ويأتي كلامه في سياق تعدد الجهود لترسيخ الأجواء داخل الجلسة النيابية بأن هناك ضرورة ملحة إلى معالجة ملف النزوح بعيداً عن المهاترات، وعلى قاعدة الشراكة بين البرلمان والحكومة، التي يتوجب عليها ضبط إيقاع الوزراء ومنع تعدد الرؤوس في معالجة هذا الملف، خصوصاً وأن دعوة وزير المهجرين عصام شرف الدين لـ«تشريع» النزوح بحراً ليست في محلها؛ لأن مثل هذا الموقف لا يُصرف محلياً ولا دولياً.
اشتباك سوري – أميركي – أوروبي
ولفت وزير، فضّل عدم ذكر اسمه، إلى أن إصرار لبنان على إعادة النازحين يجعل منه ضحية الاشتباك السياسي بين سوريا والولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي، وأكد أن لا مشكلة في تواصل لبنان مع سورية، وهذا ما حصل ويحصل من حين إلى آخر. وقال إن المشكلة لا تتعلق بالتواصل بين دمشق وبيروت التي تبدي كل استعداد للانفتاح رغبة منها بالتخفيف من أثقال النازحين على الوضع الداخلي.
وكشف الوزير نفسه، عن أن بعض الوزراء لا يتحمسون لزيارة دمشق، ليس لأنهم يقاطعون النظام في سورية، بل لتقديرهم أن لا جدوى منها؛ لأن ما يطلبه الأخير لا قدرة للحكومة اللبنانية على تلبيته؛ إذ إنه يشترط لإعادة النازحين إعادة إعمار سورية، بذريعة أن التحالف الدولي هو من دمّرها بدعمه الإرهاب، وبالتالي لا بد من رفع العقوبات المفروضة على سورية جراء «قانون قيصر»، وانسحاب القوات الأجنبية من أراضيها، وتحديداً تلك التي لم تدخل بناءً على طلبه، ودعوته إلى حضور المؤتمرات الدولية المخصصة للبحث في النزوح السوري.
فالشروط السورية تصطدم برفض أميركي – أوروبي، انطلاقاً من إصرارهما على مقاطعة النظام وعدم الدخول معه في تطبيع للعلاقة، وهذا ما يفسر ترددهما في تحديد أماكن آمنة لعودة النازحين.
خيارات الحكومة
لذلك؛ لا خيار أمام الحكومة سوى اعتماد الحلول المتوافرة لديها لعودة النازحين، ما دام أن سورية لا تبدي التجاوب المطلوب، وتشترط إصدار «عفو» أميركي – أوروبي، وبالتالي تبقى العودة تحت سقف إعادة المحكومين، والعدد الأكبر من الوافدين إلى لبنان تسللاً عبر المعابر غير الشرعية، أو ممن لا يحملون الأوراق المطلوبة التي تجيز لهم الإقامة في لبنان، ومراجعة اللوائح الصادرة عن مفوضية اللاجئين والتدقيق فيها، خصوصاً وأن الألوف من المشمولين بالاستفادة من دعمها المالي لا يجدون مشكلة في الانتقال بشكل منتظم بين بيروت ودمشق.
فهل تتمكن الحكومة من تعطيل القنابل الموقوتة التي يمكن أن تنفجر بأي لحظة في ضوء ما يحصل من إخلال بالأمن وتهديد للاستقرار؟
