قالت صحيفة الديار في افتتاحيتها اليوم انه لم يعد خافيا، ان هناك تفاهما ضمنيا بين القوى الفاعلة لبنانيا، على تمرير المرحلة الممتدة حتى منتصف ايلول من دون اشكالات كبيرة، لضمان استفادة لبنان من الاموال التي سيدخلها قطاع السياحة الى لبنان، والتي تقدر بنحو ٥ مليار دولار حتى نهاية العام الحالي. ومن هذا المنطلق تقول المصادر «لا المعارضة ستعتصم او تقوم بأي خطوات سياسية كبيرة احتجاجا على عدم دعوة الرئيس نبيه بري لجلسات جديدة لانتخاب رئيس، ولا «الثنائي الشيعي» سيقوم بالمقابل بأي تحركات لفرض مرشحه او التصعيد على الارض او بالسياسة»، لافتة الى انه «مهما بلغت حدة المواقف، فهي ستلتزم خطا احمر يعي الجميع ان تجاوزه يعني ضرب المصلحة اللبنانية العليا بالصميم».
ولعل ابرز ما يؤكد ما سبق، هو تقبّل الجميع واقع استلام نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري مهام الحاكم رياض سلامة نهاية شهر تموز المقبل. فبعدما كان موعد انتهاء ولاية سلام موعدا حساسا مع تعاظم المخاوف من العودة لتحليق سعر الصرف مع مغادرته، تم تفاهم داخلي- خارجي على تفادي هذا السيناريو، من خلال موافقة بري على استلام منصوري مع ضمانات خارجية بدعمه، وبانتقال سلس بين الرجلين، كيلا يُحمّل هو ومرجعيته السياسية اي خلل كبير يفاقم الانهيار. علما ان العمل على مخارج قانونية لبقاء سلامة كمستشار او مشرف ناشط حاليا.
