وبتحرير المواطن السعودي وتوقيف ما لا يقلّ عن 9 من المتورطين (أطلق اثنان منهم لاحقاً) بعد أقلّ من 48 ساعة على خطفه في محيط منطقة «البيال» في بيروت ونقْله إلى منطقة متداخلة على الحدود اللبنانية – السورية بقاعاً وطلب فدية بـ 400 ألف دولار من عائلته لإطلاقه، يكون لبنان الرسمي تجاوز امتحاناً بالغ الدقة والحساسية، هو الموضوع «قيد الاختبار» عربياً خصوصاً لمدى جهوزيّته و«أهليته» لاستعادة «حزام الأمان» الخليجي تحديداً ربْطاً بمناخات الانفراج الاقليمي من بوابة تفاهم بكين بين الرياض وطهران، كما بإصلاحاتٍ بنيوية وهيكلية يشكّل رافعتَها إنجازُ الانتخابات الرئاسية بما يؤشر إلى بداية ترجمة مسار «ساعِدوا أنفسكم لنساعدكم» وإثباتُ السلطات اللبنانية إمساكَها بزمام الأمن ومضيّها أقله في وقف تحويل «بلاد الأرز» منصةً لتصدير المخدرات إلى دول الخليج وتفكيك عصاباتٍ «معروفة مكان الإقامة».
وكاد «قطوعُ» خَطْفِ المواطن السعودي الذي أفيد بعد ظهر أمس أنه تم إجلاؤه من بيروت على يد فريق من الاستخبارات السعودية على متن طائرة خاصة، أن «يقطع الحَبْلَ» بالرهانات اللبنانية على إمكان اقتناص مرحلة «إطفاء مَلاعب النار» في المنطقة ومحاولة نقْلها إلى حقبة «صفر مشاكل» ليقبع «على قارعة» الشرق الأوسط الجديد ونظامه الاقليمي الذي يتشكّل، وكأنه دولة ستبقى على هامش المستقبل الذي يُبنى برؤى من الحداثة والتوق إلى رفاه الشعوب وازدهارها.
ورغم «إنقاذ الموقف» من الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية التي «هبّت» على طريقة «وقْفة رَجُل واحد» منذ فجر الأحد لتحرير المخطوف السعودي وتفادي تدحْرج هذه القضية، ديبلوماسياً وسياسياً إلى جانب بُعدها الأمني، فإن الإنجازَ النوعيّ للمؤسسة العسكرية والقوى الأمنية الأخرى والذي كان محلّ ثناء وتقدير كبيريْن من الرياض، لم يحجب المخاطر التي تترتّب على وجود بؤر أو «محميات» أمنية تحوّلت مرتعاً لعصاباتٍ تمتهن كل أنواع الجرائم وبإمكانها أن تجرّ البلد في أيّ لحظة إلى «أفخاخ» ومتاعب هو في غنى عنها، وقد يقع فيها حتى مَن شكلوا «حاضنةً» لهذه العصابات، سواء بِحُكْم الواقع الجغرافي أو بـ «غض نظرٍ» سببه عدم الرغبة في استثارةِ حساسيات عائلية وعشائرية واستدراج توتراتٍ داخل البيت الواحد، أو ربما وجود استفادة من «شريان» مالي باتت تشكّله أعمال «تبيض ذهباً».
وكان بارزاً في موازاة المواقف السياسية لأطراف من مختلف المشارب ندّدتْ بعملية الخطف، اعتبارُ عشائر وعائلات بعلبك الهرمل أن «حادث خطف المواطن العربي السعودي في بيروت هو عمل جبان ودنيء لا يمت إلى أخلاق العشائر وعاداتها، ولا غطاء عائلياً أو وعشائرياً على أي متورط ومُشارِك، وندعو الأجهزة الأمنية والعسكرية إلى الضرب بيد من حديد وتقديمهم للقضاء ومحاكمتهم لأنهم يسيئون عن قصد أو عن غير قصد إلى التاريخ المشرّف لمنطقتنا، ويساهمون في زيادة الحرمان من خلال توجيه رؤوس الأموال للعمل خارج منطقة بعلبك – الهرمل، وهذه جريمة موصوفة في حق مستقبل أبنائنا ولن نسكت بعد اليوم، عن أي تقاعس في ملاحقة هؤلاء المندسين والمخرّبين للأمن الاجتماعي والاقتصادي في محافظة بعلبك الهرمل».
ولم يتأخّر هذا التطور الخطير والإنجاز العسكري – الأمني في التحوّل محورَ تقييمٍ على قاعدة «الربح والخسارة» انطلاقاً من اللحظة التي حصل فيها، وذلك وفق الآتي:
– اعتبار أوساط عدة أن قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون الذي أعلن تحرير المواطن السعودي «بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية – السورية» نفّذتْها دورية من مديرية المخابرات وتم فيها أيضاً توقيف عدد من المتورطين في عملية الخطف، يُعتبر أكثر الرابحين من تظهير أن المؤسسة العسكرية تبقى «بوليصة التأمين» الداخلية وعنوانَ الثقة للخارج كما الداخل، بالتوازي مع إسقاطاتٍ قام بها البعض لِما أظهره الجيش من إدارة حازمة وجريئة لهذا الملف الدقيق على الانتخابات الرئاسية التي لا يغيب عن كواليسها، المحلية والاقليمية والدولية، اسم العماد عون كأحد أبرز المرشحين للخروج من الصفّ العسكري إلى المقعد الرئاسي بوصْفه عنواناً جامعاً وعنصر طمْأنة للخارج. علماً أن تقارير أشارتْ إلى أن اسم «القائد» كان على لائحة من 5 أسماء حَمَلها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أمس الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي التقاه عصراً فيما كانت بيروت تشهد وضْع لمسات أخيرة على كيفية إخراج تَوافُق غالبية المعارضة مع التيار الوطني الحر على تأييد الوزير السابق جهاد أزعور كمرشح وسطي بوجه ما يعتبرونه مرشح مواجهة هو سليمان فرنجية المدعوم من «حزب الله» والرئيس نبيه بري.
– أن «حزب الله» الذي أصابتْه عملية الخطف وفصولها – التي «دارت» بمفاصلها الأساسية في مناطق نفوذه بقاعاً وامتداداً إلى المقلب السوري – بتشظياتٍ لا تخدمه في مرحلة التقارب الإيراني مع المملكة العربية السعودية، تحوّل مجدداً «هدفاً» لخصومه في الداخل الذين صوّبوا على وضعيته خارج الشرعية وتوفيره «بيئة حاضنة» لعصاباتٍ تستفيد من «واقع الدويلة للاستقواء على الدولة»، آملين «أن يتحرَّر لبنان من خاطفيه» وأن «يكمل الجيش بهذه الوتيرة ويلقي القبض على قتلة الرئيس رفيق الحريري ولقمان سليم وهاشم السلمان»، ومعتبرين أن «المؤسسات العسكرية والأمنية تبقى وحدها درع الأمان والعين الساهرة على سلامة اللبنانيين والزائرين على كامل الأراضي اللبنانية».
وعَكَسَ كلام السفير السعودي في بيروت وليد بخاري ارتياح المملكة لأداء الجيش والقوى الأمنية كافة في مقاربة عملية الخطف منذ حصولها إلى حين تحرير المخطوف، وهو أكد بعد استقباله وزير الداخلية بسام مولوي ان «الجهود الأمنية المبذولة تؤكد حرص السلطات اللبنانية على تأمين أمن السياحة»، متقدّماً «بالشكر والتقدير لقيادة الجيش وقوى الأمن وشعبة المعلومات ووزير الداخلية الذي تابع القضية»، ومشيراً الى «اننا نثمّن عمل كلّ الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية على إنجاز عمليّة تحرير المخطوف السعودي بسرعة وأسجّل تقديرنا ومحبّتنا على الجهود التي بُذلت»، وكاشفاً أن المطيري «خضع لفحوص طبية وهو بخير وفي طريقه الى السفارة ونُطَمْئن ذويه».
ولاحقاً نقلت وسائل إعلام سعودية عن مصادر لبنانية أنه «تم إجلاء المواطن السعودي من بيروت على يد فريق من الاستخبارات السعودية على متن طائرة خاصة»، فيما أفاد مراسل قناة «الحدث» أن «السلطات السعودية وجّهت بجمْع المواطن السعودي المخطوف بعائلته وتوجههم فوراً إلى الرياض».
وفي المقلب اللبناني كشف مولوي أن «هناك 9 موقوفين في قضية خطف المواطن السعودي»، مؤكداً أن ما حدث «جريمة كبيرة. الخطف بقوة السلاح والتهديد ومحاولة تخريب علاقة لبنان بدول صديقة مثل السعودية جرائم كبيرة والقضاء اللبناني المستقلّ سينظر بفداحة هذه الجريمة»، ومشدداً على «أن العلاقات اللبنانية – السعودية ثابتة ولا يستطيع أحد تهديدها. السعودية لم ولن تترك لبنان».
وأوضح أن الخاطفين تعقبوا المواطن السعودي بعد خروجه من مطعم قريب من وسط بيروت، ثم حصلت عملية خطف بواسطة سيارة مسروقة. وأضاف أن الأجهزة الأمنية تعقّبت السيارة وحركة الهاتف الذي تنقّل لعدة أماكن، ثم أجرى الجيش اللبناني عمليات بحث وتفتيش في البقاع وحتى الحدود مع سورية، حتى تم تحرير المواطن «بوقت قياسي، وهذا دليل جدية الأجهزة الأمنية في محاربة الجريمة».
وفيما كان الجيش اللبناني يكمل أمس عمليات الدهم في محلة الشراونة في بعلبك وفي مناطق أخرى في محيط بيروت مثل الشويفات بحثاً عن مطلوبين، استوقف مصدر أمني أن الخاطفين كانوا يرتدون ثياب عناصر أمن حين خطفوا المطيري عند واجهة بيروت البحرية حيث كان في أحد المطاعم، موضحاً أن عملية الخطف تمت بطريقة احترافية، في أسلوب يُعتمد لأول مرة منذ الحرب الأهلية (1975 – 1990)، لناحية خطف رعايا أجانب من منتحلي صفة رجال أمن.
الخبر من المصدر
