لفّ الدخانُ الكثيفُ «بلادَ الأرز» التي «انهمرتْ» عليها أعتى غاراتٍ إسرائيلية تستهدف البقاع منذ وقف النار (27 نوفمبر) وسَقَطَ فيها ما لا يقلّ عن 12 شخصاً بينهم 5 عناصر من «حزب الله»، على وقع تَمَدُّد «غبار الغموض» إلى الردِّ الأميركي الذي تَسَلَّمتْه بيروت على جوابها الذي كانت قدّمته على مقترَح سحْب سلاح «حزب الله» وجَدْولته، وتَبَدُّدٍ إضافي للرمادية في مواقف الموفد توماس براك الذي أكمل انتقاله إلى «خلْع القفازات» تجاه لبنان.
وفي الوقت الذي شقّ طريقَه بين «العواصف» العسكرية والدبلوماسية قرارٌ «زاجِرٌ» هو الأول من نوعه للسلطات اللبنانية يستهدف الذراع المالية لـ «حزب الله» وتمثّل في حظْر «مصرف لبنان» التعامل مع «جمعية القرض الحسن»، وجدتْ بيروت نفسَها مشدودةً إلى الأحداثِ الدموية في محافظة السويداء السورية وسط خشيةٍ من تشظياتٍ متعددة البُعد لها على الواقع اللبناني الذي يسير منذ نحو 21 شهراً فوق جمر «طوفان الأقصى» وبات «يدور» كلّه حول ملف سلاح الحزب، بامتداده المحلي والإيراني، مع ازدياد منسوب الضغط الأميركي في اتجاه ترجمةِ القرار «اللفظي» اللبناني بسحْبه.
وعلى وهج تَصَدُّر عنوان حَصْرِ السلاح بيد الدولة والمطالبة بوضع جدول زمني لسحبه من الحزب – بقرارٍ يُتخذ في مجلس الوزراء – اليومَ الأول من جلسة مناقشة حكومة الرئيس نواف سلام في البرلمان، ارتسمتْ مَلامحُ نصاب سياسي – نيابي راجح (ولاسيما من القوى المعارضة للحزب) لمصلحة اقتناصِ «الفرصة الذهبية» وعدم هدْر آخِر معالم الاهتمام الدولي المتجدّد بلبنان.
وفيما تردّد بقوةٍ دويُّ الغاراتِ التي ضربتْ بعنف بعلبك – الهرمل، وأوقعت أكبر حصيلة منذ اتفاق 27 نوفمبر، بينها 7 سوريين سقطوا في وادي فعرا (ضمنهم عائلة من 5 أشخاص) ومعهم 3 لبنانيين ومواطنيْن في شمسطار، إضافة إلى 12 جريحاً، نافس هذا المشهد اللاهب «الهديرَ الصامتَ» لردّ واشنطن على جواب لبنان الرسمي على مقترح براك والذي سُلّم عبر السفارة الأميركية، الاثنين، وجوهره وجوب أن تلتزم «بلاد الأرز» بمهل زمنية محدّدة لحصر سلاح الحزب بيد الدولة على ألا تتعدى المهلة نهاية 2025.
وإذ كانت اللجنة المكلفة من رؤساء الجمهورية جوزاف عون والحكومة والبرلمان نبيه بري تعاود اجتماعاتها، لبحث الردّ الأميركي تمهيداً لتحديد الموقف الرسمي منه، وسط ترقُّب إذا كانت جلسة مجلس الوزراء غداً قد تبحث هذا الموضوع، سادت مَخاوف من أن يكون التسخين الإسرائيلي في إطار تجديد «التفاوض بالنار» وإطلاق جولة أقسى من «عضّ الأصابع» يبقى لبنان الحلقة الأضعف فيها.
استهداف «معسكرات الرضوان»
وفي حين أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن «الغارات على لبنان هي رسالة واضحة لحزب الله الذي يخطط لإعادة بناء قدرات لشن غارات ضد إسرائيل من خلال قوة الرضوان ورسالة أيضاً للحكومة اللبنانية المسؤولة عن تنفيذ اتفاق 27 نوفمبر»، أفاد الجيش الإسرائيلي بأن ضرباته استهدفت «معسكرات تابعة لقوة الرضوان التي تم رصد داخلها عناصر ومستودعات استخدمت لتخزين وسائل قتالية كان يستعملها حزب الله».
ولم يكن عابراً أن التصعيد الإسرائيلي جاء أيضاً غداة كلامٍ متقدّم أطلقه براك وأكد فيه «أن الولايات المتحدة لا تفرض على الحكومة اللبنانية ما عليها فعله»، محذراً من «أن الخوف من نزع سلاح حزب الله ومنْع الحكومة لهذا الأمر قد يؤدي إلى حرب أهلية»، وموضحاً أن الأسلحة التي يُراد من الحزب التخلي عنها «هي تلك التي تهدد إسرائيل (…) ونحن لا نتعامل فقط مع الحزب بل أيضاً مع معسكرات فلسطينية مسلحة».
«القرض الحسن»
ولم يقلّ دلالة أن يكون الموفد الأميركي إلى سوريا ولبنان، أول مَن هنْأ بيروت على قرار مصرف لبنان الذي حظر التعامل مع «القرض الحسن»، معتبراً «أن هذه خطوة في الاتجاه الصحيح من الحكومة اللبنانية في ضبط تدفق أموال حزب الله التي كانت تمر عبر القرض الحسن».
وأوضح «أن الشفافية وتوحيد جميع الوسطاء الماليين في لبنان تحت إشراف مصرف لبنان تُعد إنجازاً مهماً وضرورياً».
وجاء هذا الموقف بعيد اتخاذ الحكومة، أمس، أولَ إجراءٍ «عقابي» بحق جمعية «القرض الحسن» التي تُعتبر بمثابة «المصرف المركزي» لـ «حزب الله».
فقد أصدر حاكم مصرف لبنان كريم سعيْد تعميماً حظر على المصارف والمؤسسات المالیة وسائر المؤسسات الخاضعة لترخیص من «المركزي» وعلى مؤسسات الوساطة المالیة وھیئات الاستثمار الجماعي أن تقوم بأي تعامل (مالي أو تجاري، أو غیره…) مع «القرض الحسن» وغيرها من «المؤسسات والھیئات والشركات والكیانات والجمعیات غير المرخّصة والمدرَجة على لوائح العقوبات الدولیة».
واكتسب هذا القرار أهمية خاصة، ليس فقط كون «القرض الحسن» تخضع منذ نحو عقدين للعقوبات الأميركية بوصْفها ركيزة البنية التحتية المالية للحزب و«خزنة سرية» لتمويل أنشطته وغسْل الأموال، بل أيضاً في ضوء الحيثيات التي استند إليها تعميم مصرف لبنان الذي جاء تحت عنوان «تدابير احترازية لحماية القطاع المالي والاقتصادي في لبنان من التعامل مع الجهات غير المرخصة والخاضعة لعقوبات صادرة عن سلطات خارجية»، ومنها «تَدارُك إمكان فرض إجراءات مشددة إضافية قد تُتخذ بحق القطاعين المالي والاقتصادي في لبنان والخارج».
ولم يقلّ دلالةً تَزامُن هذا «الإطباق الناعم» على«القرض الحسن» (غير المرخصة من«المركزي») وإقامة «ساتر قانوني» أمام وُلوجها إلى النظام المالي والمصرفي اللبناني، مع استمرار محاولات تجفيف مصادر تمويل الحزب وتَعاظُم الدعوات في الداخل والخارج لتسليم سلاحه انسجاماً مع مقتضيات إكمال عملية الانتقال الى «لبنان الجديد».
ارتداداتُ أحداث السويداء
في موازاة ذلك، تطايرتْ ارتداداتُ أحداث السويداء الدامية في اتجاه لبنان في ظل مَخاوف من تَمَدُّد مفاعيلها في أكثر من اتجاه.
وفي الوقت الذي شهدت طريق صوفر – عاليه بعد ظهر أمس، قطعاً جزئياً وانتشاراً لمحتجين استنكاراً للأحداث في مدينة السويداء، برز إعلان الوزير السابق رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب «انطلاق جيش التوحيد» بعد «التشاور مع أهلنا وشبابنا»، داعياً الجميع «للانضمام والبدء بتنظيم مقاومة مستقلة».
وأتى موقف وهاب متعارضاً مع مقاربة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي أعلن تبلُّغه «بالتوصل إلى اتفاق بسحب الجيش السوري وتسلّم الأمن العام الحواجز عند مداخل السويداء»،داعياً أبناءها إلى «الانتباه من التحريض الإسرائيلي ومساعي الفتنة».
وقال «على الشيخ حكمت الهجري أن يقف وقفة تاريخية ويحدّد مَن مارس الضغوط عليه وكفانا تغييراً للمواقف».
وكان جنبلاط أعلن أن «إسرائيل لن تحمي أحدا بل تريد تأجيج القتال في السويداء»، معتبراً أنه «لا بد من حل سياسي برعاية الدولة السورية والوصول إلى وقف النار تمهيداً لمصالحات (…) ولا بد من تسليم السلاح الثقيل ولا يمكن أن يكون بيد الفصائل في السويداء»، ولافتاً إلى أن«المطلوب حوار بين الوجهاء في السويداء وقيادات الدولة السورية لبلوغ حل سياسي».
وعلى الموجة نفسها، رأى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في لبنان الشيخ سامي أبي المنى أنّ «المرحلة المؤلمة جداً التي تمر بها محافظة السويداء، تتطلب أقصى درجات الحكمة والوعي والتبصّر بعواقب الأمور، والبناء على مساعي التهدئة والجهود المبذولة بما يؤدي إلى وقف النار والاقتتال الدائر، حقناً لإراقة المزيد من الدماء، والانتقال إلى مرحلة تأسيسية من الحوار السلمي- بعيدة من لغة السلاح، بما يفضي لبسط الأمن وتحقيق الأمان وإحلال الاستقرار المنشود».
وجاء موقف ابي المنى عقب إجرائه سلسلة من الاتصالات والاجتماعات الدينية التشاورية، لمواكبة التطورات والمستجدات الحاصلة من باب تأكيد«التضامن الروحي والأخوي والأهلي والاجتماعي مع أبناء جبل العرب، في ظل المحنة القاسية التي يتعرّضون لها، وتفرض على الدولة السورية مسؤولية تحقيق مطالب أبناء الوطن الواحد، وضمان حماية أبناء السويداء وحفظ سلامتهم، ورفض جميع الممارسات غير الاخلاقية والمهينة التي تحصل، وايجاد الحلول السلمية الاستيعابية لكل ما جرى».
واستقبل في هذا الاطار في دارته في شانيه وفداً من أبناء محافظة السويداء المقيمين في لبنان، في ظل تلك الاتصالات والمتابعات الحالية، في محاولة لـ«تدارك الأمور وعدم انتقال اي فوضى إلى لبنان» حيث يتواجد عدد كبير من أبناء جبل العرب في المناطق اللبنانية.
