لكي يفي تمويل التنمية بوعده ولا يعزز الفساد المحلي عن غير قصد، يحتاج الممولون إلى التأكد من أن الأموال تحقق أهدافها وتصل إلى المستفيدين المستهدفين. ومن الممكن أن يتم تلطيخ سمعة الممولين بنفس اتهامات الفساد إذا ظلت الإخفاقات محاطة بالغموض، ولم تتم محاسبة أي شخص علناً.
وتقول منى ديلي وهي الرئيس التنفيذي لمبادرة الإصلاح للاقتصادات الشفافة (RITE) في تقرير نشره معهد الشرق الأوسط إن لبنان يشكل أرض اختبار جيدة للتدابير التي يمكن للممولين اعتمادها للتخفيف من الفساد وسوء الإدارة وزيادة الشفافية والمساءلة حيث المشاكل شديدة للغاية في البلاد لدرجة أنها كانت سببًا رئيسيًا وراء انهيار بنيتها التحتية واقتصادها.
وتضيف ديلي أن التأثير المزعزع للاستقرار الذي يحصل في البلاد يثير قلق مواطنيها وجيرانها والعالم. وعلاوة على ذلك، فإن الحلول النظامية التي يمكن تحديدها للبنان يمكن تكييفها من قبل الممولين في بلدان أخرى. وكثيرا ما دعا الممولون الدوليون، المستفيدين إلى تنفيذ الإصلاحات قبل إتاحة أي تمويل أو زيادة المبلغ. ولكن في العديد من البلدان التي مزقتها الأزمات، مثل لبنان، قد يكون احتمال الإصلاحات بعيدا للغاية، مع الحاجة إلى التدخل الفوري. ولهذا السبب يجب التركيز بشكل أكبر على تدابير تخفيف المخاطر التي يمكن للممولين ممارسة السيطرة عليها.
وفي الفترة 2021-2022، أجرت مبادرة الإصلاح من أجل اقتصادات شفافة (RITE)، وهي منظمة غير حكومية مقرها في المملكة المتحدة، دراسة حالة مستقلة لتوضيح التحديات التي تواجه الجهات المانحة في لبنان.
ونشرت نتائجها التي تمت مراجعتها بشكل كبير إلى جانب التوصيات القائمة على الأدلة في تقرير من 80 صفحة في مايو 2023. وسرعان ما تم اعتماد نسخة مختصرة من توصيات RITE كجزء من “قرار البرلمان الأوروبي الصادر في 12 يوليو 2023 بشأن الوضع في لبنان”. وركزت دراسة RITE على قطاع إدارة النفايات لأنه اجتذب مساعدات دولية كبيرة في لبنان، بقيادة الاتحاد الأوروبي.
ومثلت التراكمات الدورية للنفايات غير الصحية، فضلاً عن سوء التخلص منها، سببا متكررا للغضب العام، في حين أن المشاكل البيئية التي تخلقها تمتد إلى حوض البحر الأبيض المتوسط. واستجاب الاتحاد الأوروبي لنداءات البلديات اللبنانية لمساعدتها على مواجهة هذا التحدي. وفي عام 2005، أطلق الاتحاد الأوروبي أول مشروع من ثلاثة أجزاء لبناء وتجهيز وتقديم الدعم التشغيلي لست عشرة منشأة لبنانية لإدارة النفايات.
وتم في البداية دفع تمويل بناء وتجهيز المرافق بشكل مباشر من قبل الاتحاد الأوروبي إلى مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية. ثم تبنى الاتحاد الأوروبي نهجا أكثر حذرا، حيث قدم مدفوعات مباشرة في إطار برامج المتابعة التي كانت تهدف إلى تطوير المزيد من المرافق ودعم جميع العمليات.
ومع ذلك، وجدت RITE أن جميع مرافق النفايات الـ16 المدعومة من الاتحاد الأوروبي والتي كانت جزءًا من المشروع فشلت في تحقيق أهدافها. وبدلاً من ذلك، خلق العديد منها مخاطر إضافية تتمثل في المخاطر البيئية والصحية.
وظل العديد منها مغلقا لسنوات، أو تم فتحه بشكل متقطع، أو تم إغلاقه قبل الأوان. ووجدت RITE أن ضعف أدائها كان مرتبطًا بعدم قيام الاتحاد الأوروبي ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بالوفاء بالمسؤوليات المخصصة لهم بشكل صحيح. وقد أدى ذلك إلى إهدار أموال الاتحاد الأوروبي ولبنان وساهم في مخاطر الاحتيال.
وسرعان ما أصبحت إخفاقات المشروع واضحة للبلديات أو للسكان، وتم الإبلاغ عن بعضها في الصحافة. ومع ذلك، كانت الأسباب في البداية محاطة بالإنكار العلني وانعدام المساءلة. وتتفق منظمة RITE مع وجهة النظر السائدة في مجال التنمية الدولية والتي مفادها أنه يجب على الممولين الاتفاق على الأهداف ولكن ترك الأمر لشركائهم المنفذين للوصول إليها على النحو الذي يرونه مناسبًا في حدود الميزانية المخصصة.
ومع ذلك، يجب دمج هذا الإطار القائم على الأهداف مع تدابير تخفيف المخاطر وينبغي تقسيم أهداف المشروع إلى مراحل رئيسية مع توضيح ما سيتم تحقيقه ومن سيحققه. وينبغي الإفراج عن الأموال تدريجيا بعد التحقق المستقل من الإكمال المرضي لكل مرحلة.
وهناك اتجاه نحو الشراكة مع وكالات التنمية في البلدان المانحة، والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، اعتقادا منها بأنها أقل عرضة للفساد أو أنها قد تكون أكثر كفاءة. وبالمثل، من المفترض أن يؤدي تمويل البلديات إلى قدر أكبر من المساءلة المحلية.
ومع ذلك، وجدت RITE أن جميع الشركاء، أيًا كانوا، بحاجة إلى الخضوع لتدابير تخفيف المخاطر. وينبغي لهم بطبيعة الحال أن يتمتعوا بالكفاءة بشكل واضح، ويجب على الممول أن يبذل العناية الواجبة فيما يتعلق بسجلهم الحافل. ويجب أن يكون الممولون أيضًا مقتنعين بأن الشريك الذي يختارونه يمكنه الحماية، قدر الإمكان، ضد تضارب المصالح، وأن جميع العاملين داخل التسلسل الهرمي للمنظمة مسؤولون عن أفعالهم، وأنهم يقومون بمراجعة ومعالجة أداء فريقهم بانتظام.
وفي البيئات الصعبة مثل لبنان، من المغري للممولين وشركائهم أن يهدفوا إلى مشاريع أكثر أمانًا ذات أهداف قابلة للتحقيق بسهولة أكبر. ومع ذلك، فإن هذا قد يهمل الاحتياجات الأكثر إلحاحا ويترك قطاعات اقتصادية بأكملها في حالة من الفشل.
ويجب إجراء دراسات الجدوى على المشاريع المعقدة وتقديم إثباتات المفهوم. وعلاوة على ذلك، في حين لا ينبغي للممولين وشركائهم أن يخجلوا من التحديات، فلا ينبغي لهم أن يتقدموا إلا بعد اقتناعهم بوجود تخطيط كافٍ للتعويض عن أوجه القصور التنظيمية وأوجه القصور في البنية التحتية. ويتمثل جزء مهم من تعزيز تخفيف المخاطر في قيام الممولين بتيسير الرقابة المستقلة في الوقت الفعلي في جميع المراحل الرئيسية.
ويشمل ذلك التخطيط وتصميم المشروع، وتقديم العطاءات، والعناية الواجبة، والتعاقد، ومراقبة الأداء. ومن المهم بشكل خاص تمكين منظمات المجتمع المدني من أداء وظيفة المراقبة هذه وتزويدها بإمكانية الوصول اللازمة إلى المعلومات والموارد.
