تحدثت أوساط مقربة من قيادة الجيش لـ«الأنباء» عن انتظار ما سيقوم به الوزير المرتضى، مشيرة إلى ان القيادة لا تتعاطى مع الموضوع من باب «كسرة لفريق على حساب آخر، بل تحتكم إلى القانون في وجود المجلس العسكري المناط به التعاطي في هذا الملف، خلافا لما كان الأمر عليه في السابقة التي يتحدث عنها الوزير أيام دخوله إلى المدرسة الحربية في 1972، اذ لم يكن يوجد وقتذاك مجلس عسكري».
وتناولت الأوساط تقديم قائد الجيش العماد جوزف عون ملفا مفصلا إلى مجلس الوزراء أثناء مشاركته في جانب من جلسة الثلاثاء، وفيه كل المراسلات التي أجرتها القيادة مع وزير الدفاع، ما يدحض قول الأخير انه لا علم له بما حصل. وعرضت الأوساط لقبول الوزير طلب استرحام لشاب تقدم إلى الامتحانات من ذوي أحد الشهداء. واستغربت عدم لجوء الوزير وقتذاك إلى مجلس شورى الدولة للاعتراض. وتساءلت: «تحدث الوزير عن وجود مخالفة في الدورة، فماذا عن طلبه إضافة 55 فردا اليها، هل بهذه الخطوة تبطل المخالفة؟».
كما عرضت لطلب القيادة من مجلس الوزراء رفع العدد إلى 173 تلميذا ضابطا هي حاجة الجيش القصوى، من دون ان يكون هذا العدد ملزما اعتماده. وأشارت إلى عدم إمكانية فتح دورة إضافية ملحقة، تفاديا لحصول فارق في العمر والمستوى العلمي بين التلامذة الضباط، ما يؤثر لاحقا على مسيرتهم العسكرية.
وأضافت: «من يضمن تقدم تلامذة مسيحيين إلى الدورة الجديدة؟». وتابعت: «أجريت امتحانات شهادة الثانوية العامة للسنة الحالية، وممكن ان يلتحق تلامذة منها في دورة تالية للدورة الحالية». وختمت الأوساط بالتكرار: «ننتظر مساعي وزير الثقافة، ولا نتعاطى مع الأمر من بوابة انتصار أو انكسار، بل تهمنا مصلحة المؤسسة العسكرية».
