وبالفعل حاز جهاد أزعور الرقم الأعلى من الأصوات، وهو ما كان متوقعاً، لكنه لم يصل إلى 62 صوتاً، كما كانت تعلن القوى الداعمة له، بل نال 59 فقط.
في المقابل، حسَّن سليمان فرنجية أرقامه من 47 صوتاً كان مرجحاً أن يفوز بها إلى 51، وهذا يعود إلى الجهد المكثّف الذي مارسه الثنائي الشيعي لاستقطاب عدد من النواب، إذ كشفت مصادر متابعة أنه طوال ليل الثلاثاء ـ الأربعاء، دخل رئيس مجلس النواب نبيه بري على خط التواصل المباشر مع عدد من النواب، وكذلك فعلت قيادة حزب الله، بهدف رفع أصوات فرنجية، لتجنّب سيناريو يُظهر أن «الثنائي» قد انكسر.
مساعي بري وحزب الله فعلت فعلها، إذ صوّت نائبا حزب الطاشناق الأرمني، ونائب واحد من تكتل «لبنان القوي» لمصلحة فرنجية، إضافة إلى نائبين من الطائفة السنيّة.
ونجح «الثنائي» في دفع 8 نواب من الطائفة السنية إلى عدم التصويت لأزعور، والذهاب إلى التصويت بـ «لبنان الجديد»، إضافة إلى 6 نواب تغييريين ومستقلين صوتوا لمصلحة زياد بارود، الذي جيّر رئيس مجلس النواب صوتاً إضافياً له، إلى جانب نائب سنّي من طرابلس هو إيهاب مطر صوّت لمصلحة قائد الجيش جوزيف عون.
وبهذه العملية نجح الثنائي الشيعي في تقليص الفارق بين أزعور وفرنجية، ومنع الأول من الوصول إلى ما فوق الـ 60 صوتاً.
ووفق هذه العملية الحسابية، يظهر أن أياً من الطرفين لم ينجح في كسر الطرف الآخر، فقد تم إرساء «ستاتيكو» لا بدّ أن يبقى طويلاً، في ظل انعدام قدرة أي فريق على الذهاب باتجاه موقف مغاير أو تغيير موقعه ما لم تتوافر ظروف خارجية وداخلية تدفعه إلى ذلك.
عملياً، سيبقى الفريق الداعم لأزعور متقاطعاً عليه في هذه المرحلة، كما أن الثنائي الشيعي سيبقى متمسكاً بفرنجية. وهذا الواقع يفرض انتظار أي تطورات قد تحملها اللقاءات الخارجية المتوقّع حصولها، لا سيما في ظل زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا، واللقاء الذي سيجمعه اليوم مع الرئيس إيمانويل ماكرون، حيث تفيد بعض المعلومات بأن ماكرون سيثير الملف اللبناني، وذلك بعد زيارة قام بها السفير السعودي في لبنان، وليد البخاري، إلى باريس، للقاء المسؤولين عن الملف اللبناني والبحث فيه.
والمحطة الثانية ستكون زيارة وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إلى طهران، حيث من المرجح أن يحضر كذلك ملف لبنان، أما المحطة الثالثة فتتمثل في زيارة المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي، جان إيف لودريان، إلى لبنان التي سيجريها الأسبوع المقبل، حيث سيمكث بضعة أيام يلتقي خلالها القوى السياسية اللبنانية لإعداد تقرير من المتوقع أن يشكّل منصة لإعادة التواصل بين الدول الخمس التي تبدي اهتماماً بالوضع في لبنان، ويمكن أن تقدّم مقاربة جديدة للاستحقاق الرئاسي وكيفية إنقاذ البلد.
الخبر من المصدر
