أعلنت الإمارات إنشاء هيئة اتحادية لإدارة يانصيب وطني، وما تصفه بـ “الألعاب التجارية”، وهو مؤشر إلى أنها على وشك السماح بالمقامرة مع توافد مشغلي كازينوهات كبيرة إلى الدولة الخليجية، وفقا لوكالة أسوشييتدبرس.
ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) إعلانا في وقت متأخر الأحد عن إنشاء الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية، من دون تقديم تفاصيل كثيرة حول هيكلها أو عملياتها.
وعينت الإمارات كيفن مولالي “Kevin Mullally” رئيسا تنفيذيا للهيئة. وشغل مولالي في السابق منصب المدير التنفيذي للجنة ألعاب ولاية ميسوري، التي أشرفت على كازينوهات القوارب النهرية في تلك الولاية الأميركية.
وجاء في البيان الإماراتي “أعرب مولاي عن سعادته بتعيينه في هيئة تنظيم الألعاب التجارية في دولة الإمارات متطلعا مع زملائه ذوي الخبرة إلى إدارة هيئة تنظيمية قوية وإطار عمل فعال لهذه النوعية من الألعاب.
ولم يرد مولالي على طلب للتعليق من وكالة أسوشييتد برس، وفقا للوكالة.
وعينت السلطات الإماراتية جيم مورين رئيسا لمجلس إدارة الهيئة. وذكرت وسائل الإعلام في ولاية نيفادا، موطن مدينة القمار الشهيرة لاس فيغاس، أن مورين هو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق لشركة MGM Resorts International، التي تدير أيضا كازينوهات. ولم تتمكن وكالة الأسوشييتد برس من الوصول إلى مورين على الفور، بحسب قولها.
وعمل مورين سابقا بشكل وثيق مع المسؤولين الإماراتيين. وكان أكبر مشروع تطويري في لاس فيغاس هو شراكة CityCenter التي تبلغ قيمته 9.2 مليار دولار بين شركة MGM Resorts International تحت إدارة مورين ودبي العالمية، والذي افتتح في عام 2009. ولم يتم افتتاح برج هارمون الخاص بالمشروع مطلقا بسبب عيوب في البناء وتم تفكيكه.
ترأس مورين أيضا جهود الاستجابة لـCOVID-19 في نيفادا، وحاول حث الولاية على استخدام عُدد الاختبار الصينية الصنع التي تبرعت بها الإمارات. وأظهرت وثائق حصلت عليها وكالة أسوشييتد برس أن دبلوماسيين ومسؤولين أمنيين أميركيين حذروا بشكل خاص ولاية نيفادا من استخدام عدد اختبار فيروس كورونا الصينية الصنع بسبب مخاوف تتعلق بخصوصيات المرضى ودقة الاختبار، وتدخل الحكومة الصينية.
وفي وصفها للهيئة الاتحادية، قالت وكالة الأنباء الإماراتية إنها ستخلق “بيئة ألعاب مسؤولة تضمن التزام جميع المشاركين بالمبادئ التوجيهية الصارمة، والامتثال لأعلى المعايير العالمية في هذا المجال”.
وأضافت: “وسوف تقوم بتنسيق الأنشطة التنظيمية وإدارة الترخيص على مستوى دولة الإمارات وتسهيل إطلاق الإمكانات الاقتصادية لألعاب التجارية بطريقة مسؤولة”.
وأشارت أسوشيتدبرس إلى أن من الشائع منذ مدة طويلة اعتبار الكازينوهات وسيلة لجمع الأموال في الإمارات وتعزيز قطاع السياحة، خاصة في دبي، موطن شركة طيران الإمارات. وبالفعل، فإن المسافرين عبر مطار دبي الدولي يشهدون وابلا من أوراق يانصيب السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية.
ورجحت برقية دبلوماسية أميركية تعود إلى عام 2004، سربها موقع ويكيليكس، بأن الخطط لإنشاء كازينو دبي “كانت قد وضعت على الرف احتراما” لأول رئيس للبلاد بعد توحيدها عام 1071، الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وفقا لأسوشيتدبرس.
لكن في السنوات الأخيرة، أخذت الشائعات حول الكازينوهات في الإمارات تتزايد. وفي عام 2018، افتُتحت السفينة البريطانية الشهيرة “Queen Elizabeth 2” كفندق في دبي بعد إصلاحات كلفت أكثر من 100 مليون دولار. وعلى متنها لا تزال موجودة ماكينات القمار المعطلة. وفي العام نفسه افتتح فندق Caesars فرعا في دبي، في حين تتواصل أعمال البناء في مشاريع لشركات كازينوهات MGM وBellagio وAria.
في عام 2022، أعلنت إمارة رأس الخيمة الواقعة في شمال دولة الإمارات عن صفقة بمليارات الدولارات مع شركة الكازينو العملاقة Wynn Resorts ومقرها في لاس فيغاس. لكن السلطات في رأس الخيمة رفضت مرارا وتكرارا وصف الفندق بشكل مباشر بأنه يحتوي على حيز للمقامرة، على الرغم من أن شركة وين ريزورت وصفت المشروع بأنه يشتمل على “إدارة فرعية لمنتجع متكامل”. ويشير مصطلح “المنتجع المتكامل”، الذي ظهر في سنغافورة، إلى فندق يشتمل على كازينو ووسائل راحة أخرى.
في مؤتمر عبر الهاتف في أبريل، قدر كريغ بيلينغز، المدير التنفيذي لشركة Wynn Resorts، تكلفة إنشاء منتجع رأس الخيمة بـ 3.9 مليار دولار، وقال إن افتتاحه سيكون في عام 2027. وستدفع شركة وين 40٪ من التكاليف، في حين يدفع شركاؤها الحكوميون في رأس الخيمة 60٪. وتقدر وين أن الضرائب على عائدات الألعاب ستكون مرتفعة، بنسبة 12%.
لا تزال الكازينوهات نادرة في معظم أنحاء الشرق الأوسط حيث يحرم الإسلام المقامرة. ومع ذلك، تعمل كازينوهات في مصر ولبنان. ويمكن أن تساعد إضافة الكازينوهات في الإمارات في تعزيز صناعة السياحة المربحة – والمساعدة في إعادة اجتذاب المسافرين الصينيين الذين فقدتهم خلال جائحة فيروس كورونا. وقدرت وكالة بلومبرغ أن الإمارات يمكن أن تحقق 6.6 مليار دولار من إيرادات الألعاب سنويا، ومن المحتمل أن تتفوق على سنغافورة.
ويشير إنشاء هيئة اتحادية إلى أن أبو ظبي، عاصمة الدولة، ستشرف على التشغيل المحتمل للكازينوهات في البلاد. ومع ذلك، فإن هذا الاتحاد المكون من سبع مشيخات يمنح الحكام المحليين في الإمارات السبع سلطة مطلقة، خاصة في ما يتعلق بالاعتبارات الاجتماعية. إمارة الشارقة، على سبيل المثال، تحظر بيع الكحول. فعمل أي كازينو هناك قد يتبع ذلك.
وهذا شيء تطرق إليه بيلينغز في مكالمة منفصلة، في أغسطس، مع المستثمرين، قال فيها إن وين لديها “كل ما نحتاجه لتشغيل الألعاب في المرجان” نظرا للهيكل الفيدرالي لدولة الإمارات وسلطات المشايخ المختلفة.
وقال بيلينغز: “بينما قد تكون هناك محادثات في الإمارات الأخرى حول القوننة أو القوننة على المستوى الفيدرالي – والتي تغطية جميع الإمارات – أتوقع أن نحصل على ترخيصنا في رأس الخيمة في الواقع قريبا جدا”.
ومع ذلك، فإن الكازينوهات والمبالغ النقدية الكبيرة التي تدرها تزيد من خطر غسيل الأموال. وفي السنوات الأخيرة، استخدم مستفيدون من الحروب وممولو الإرهاب وتجار المخدرات الخاضعون لعقوبات أميركية سوق العقارات في دبي كملاذ لأصولهم. كما وجدت رأس الخيمة نفسها مرتبطة بقضية رجل من ألاسكا قام بغسل مليار دولار كانت محتجزة في كوريا الجنوبية لصالح إيران.
