المخاطر في لبنان كبيرة وخطيرة وأصبحت مصدر قلق على المستوى المحلي والإقليمي والدولي نتيجة للتقلبات المستمرة في الحياة السياسية اللبنانية التي لا تنسجم ومبادىء العلم السياسي . كمغترب لبناني وكناشط في الشأن العام ومسؤول لجنة قطاع أوروبا في “لجنة دعم الجمهورية اللبنانية “،أشعر بالحيرة حيال مستقبل الأجيال الطالعة ومستقبل الجمهورية اللبنانية في ظل إستمرار تواجد هذه الطبقة السياسية والدينية في سدّة المسؤولية وفي ظل التوترات التي تسببها سياساتها القائمة خلافا للنظام الديمقراطي ، وهنا أحمّل كامل المسؤولية وبعد العديد من الإستشارات للحكام المدنيين والروحيين .
بهذه المقالة المقتضبة سوف أتطرق على ماهية هذه المخاطر السياسية – الأمنية – الإقتصادية – المالية وكيفية معالجتها إذا سمحت لنا الظروف وهنا أضع الملامة على من هم في سدّة المسؤولية كما أسلفت وأيضا على الرأي العام وعلى بعض الإكليروس الممتعض من أداء رؤسائه لأنهما على ما يبدو وعذرا على التوصيف قد ” تأقلما معا مع هذا الكم من الفوضى القائمة” .
بإختصار الوضع العام في البلاد يُعدْ من أخطر الأمور في لبنان وفي منطقة الشرق الأوسط وهذا الوضع هو مصدر قلق داخلي وإقليمي ودولي لأنه سبب حالات من عدم الإستقرار والمسؤول عن هذا الوضع بالدرجة الأولى حكام لبنان الذين باعوا ضميرهم المهني هذا إنْ وُجِـدْ واللبنانيين الذين تأقلموا مع هذا الأمر الواقع الذي على ما يبدو بات يشكل خطرا على السلم الأهلي والإقليمي والدولي والأخطر من كل ذلك هذا العجز في مقاربة الأمور وأكثر من ذلك هذا التعامي عن قول الحقيقة وهذا الرياء الممارس من بعض قادة الرأي العام الذين يُقاربون الأمور بسطحية قـلّ نظيرها .
هذه المخاطــر أثارت حفيظة بعض الدول الصديقة للجمهورية اللبنانية خصوصًا عندما تتعلق الأمور بمصالحها الإقليمية والدولية وذلك نظرا لتضمنها المزيد من المواقف التي لا تنسجم مع القوانين اللبنانية ( الدستور اللبناني – قانون الدفاع الوطني)، والقوانين والأنظمة بخلاف مضامينها وبالتالي أصبحت الحالة العامة في البلاد مُرعبة وتنبأ المزيد من إحتمالية التقلبات المترتبة عليها والمؤسف أنّ الشعب اللبناني ما زال يدفع ثمنها هجرة وإحتلالا لمراكز القرار والأغرب سكوته عن كل هذه المخالفات ، لا أحمله كامل المسؤولية ولكنه على ما يبدو مُصادر القرار ويخاف من الإنتفاضة ومن إبدأ الرأي والأخطـر من هذين الأمرين تسييس القضاء .
تلك المخاطر في جمهوريتنا اللبنانية تتجسّدْ في إنخفاض قيمة الإحترام بمؤسساتنا الشرعية المدنية والعسكرية (مجلس نواب رئاسة جمهورية – حكومة – أجهزة أمنية ) ، وفقدان الثقة ما بين المجتمع السياسي الحالي والمجتمع الدولي وليس مستغربا عندما نزور مركزا دبلوماسيا لمراجعة أمر ما نلقى الجواب التالي : ” لا ثقة بالمسؤولين عندكم ، ولا إمكانية لمساعدتكم طالما أنتم لا تتحركون قضائيا في سبيل إعداد الحق ومحاسبة هؤلاء الفاسدين …” . بشكل عام تقع على المسؤولين في لبنان وعلى الشعب المتهاون مع سلطة لأمر الواقع .
قد تؤدي هذه الأسباب إلى تدهور ما تبقى من جمهورية ، وعلينا أن نعلم أن جمهوريتنا وأجهزتها المدنية والعسكرية مستهدفة من قبل هذه الطبقة السياسية والدينية الفاشلة ، وطالما علمنا السبب فبطُلَ العجب ، ومن هونيك وبالرايح مسؤولية التغيير علينا.
