تطلّ بوادر أزمة عقارية جديدة برأسها على ثلاثة من أكبر اقتصادات العالم في ظل حالة من عدم اليقين تسيطر على الاقتصاد العالمي.
وتسري مخاوف في الأسواق من تمدد المشكلات العقارية إلى أسواق جديدة مع ارتفاع أسعار الفائدة التي تزيد تكاليف الاقتراض على الراغبين في التملك.
أزمة ديون في الصين
وفي الصين، تعكس الأسهم العقارية التي سجّلت أدنى مستوى في 12 عامًا وضع الشركات المثقلة بالديون. وقد أصابت مشاكل الديون أكبر المجموعات العقارية مثل “إيفر غراند” و”كونتري غاردن” مقابل ضعف التحرك الرسمي لحل مشكلة السيولة.
ويشبّه مراقبون الحال في سوق العقارات الصيني بأنه جري في حلقة مفرغة، إذ إن اضطراب الشركات يدفع المشترين إلى التردد ويهوي بالأسعار.
ارتفاع سعر الفائدة في الولايات المتحدة
وفي الولايات المتحدة، تظهر بوادر الأزمة العقارية في مسح كشف عن ارتفاع سعر الفائدة على قروض الإسكان إلى أعلى مستوى منذ 23 عامًا. وهوى هذا الارتفاع بطلبات الرهن العقاري إلى أدنى مستوى في 28 عامًا بالتزامن مع ارتفاع العائد على السندات الحكومية إلى أعلى مستوى منذ الأزمة المالية.
وتحذّر تقارير من ارتفاع مخاطر التخلف عن سداد ترليون و200 مليار دولار من قروض العقارات التجارية.
تراجع أسعار العقارات في بريطانيا
وفي بريطانيا، سجّلت أسعار العقارات والمنازل تراجعًا هو الأكبر منذ 14 عامًا وبنسبة تقارب 3,5%. ووجه رفع أسعار الفائدة من بنك إنكلترا 14 مرة ضربة قوية لقروض الرهن العقاري حيث يواجه 8 ملايين مقترض بفوائد متغيرة صعوبات مالية كبيرة.
وتتوسع الاضطرابات في أسواق العقارات وتعصف بالمالكين والشركات مع استمرار الفائدة في التحليق عاليًا.
واقع سوق العقارات في العالم العربي
ويتأثر سوق العقارات في العالم العربي مع ارتفاع أسعار الفائدة. ففي لبنان تأثر القطاع بالانهيار الاقتصادي الحاصل ويشهد انهيارًا حادًا في أسعار العقارات في ظل تراجع الطلب عقب تدهور سعر صرف العملة المحلية.
وبعد نحو أربع سنوات على أزمة لبنان الداخلية وما يمرّ به العالم من تطورات وأزمات، يشهد القطاع حالة من الثبات في الأسعار مع حركة خجولة في العرض والطلب.
أمّا في السعودية، فكانت وزارة الاقتصاد والتخطيط قد توقعّت أن يشهد العام الحالي فتورًا في التبادلات العقارية وأسعارها. ورجحت الرياض أن ارتفاع أسعار العقارات السكنية مع ارتفاع أسعار الفائدة سيكونان السبب في انخفاض وتيرة التسارع في الطلب على القروض العقارية.
كما تشهد سوق العقارات في مصر ارتفاعات قياسية في أسعارها وسط ارتفاع معدلات التضخم. وقد ارتفعت أسعار مواد البناء مع ارتفاع في أسعار الفائدة ما أفضى إلى حالة من عدم الاستقرار في القطاع.
كذلك يعاني قطاع العقارات في المغرب من ارتفاع أسعار الفائدة الذي أثّر على المعاملات العقارية التي انخفضت بنسبة 5%. وأدى تراجع قطاع العقارات في البلاد إلى ارتفاع تكاليف البناء والتمويل بينما حذّر خبراء من أن يسهم ارتفاع معدلات الأسعار من احتمالية وقوع كساد في النشاط الاقتصادي لعدة قطاعات منها سوق العقارات.
ويشير الخبير الدولي في مجال العقارات محمد بدير إلى أن هذه الفترة هي فترة ظهور المشكلات وبدأت بكوفيد 19 ثم استمرت مع الحروب الإقليمية وتغير المناخ والكوارث الطبيعية. وقد أثّرت هذه العوامل على مختلف القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع العقاري.
وأكّد بدير في حديث إلى “العربي” من القاهرة أن النظرة للقطاع العقاري صعبة جدًا على مستوى العالم ككل. ويوضح أن الركود الاقتصادي أدى لارتفاع أسعار المواد الخام.
ويتوقع الخبير الدولي ازدهار السوق العقارية في دول الخليج في الفترة المقبلة حيث ستجد هذه الدول سياسات جديدة لانتعاش الاقتصاد وبالتالي السوق العقارية.
