تواجه دول المنطقة مشكلة التضخم الكبير أي العدو الصامت المؤذي الآتي ليس فقط من الحرب الأوكرانية التي رفعت أسعار المواد الأولية، خاصة الطاقة والقمح وانما أيضا من انخفاض العرض نتيجة التغيير الهيكلي في الانتاج الذي ترافق مع الكورونا. عاد التضخم العالمي القوي، اذ تبعا لصندوق النقد هنالك 15 من 34 دولة صناعية يظهر فيها التضخم واضحا. 78 من أصل 109 دولة نامية وناشئة تعرف أيضا التضخم القوي. ارتفاع أسعار السلع ومشكلة سلاسل الامداد أثرت على سقوط النقد خاصة في الدول النامية والناشئة.
اضطرت أكثرية الدول ليس فقط لزيادة الكتلة النقدية وانما أيضا لرفع الانفاق المالي على كافة الحاجات الشعبية والاجتماعية والصحية. رفع الفوائد لمواجهة التضخم يؤثر كثيرا، لكنه في نفس الوقت يزيد من احتمال حدوث ركود عالمي. يقود المركزي الأميركي عملية رفع الفوائد لكن المصارف الأخرى أهمها الأوروبية متعاونة الى أقصى الحدود. بين آذار 2020 وآذار 2022، أبقى المركزي الأميركي الفائدة القصيرة الأجل بمستوى الصفر في وقت ضخ فيه النقد عبر ميزانيته التي تضاعف حجمها من 4 ألاف مليار دولار الى 9 آلاف. هذا الانفلاش النقدي فرض على المصرف المركزي لاحقا التقشف النقدي السريع للمواجهة التضخمية.
هنالك أصوات اقتصادية مهمة معارضة لرفع الفوائد بالوتيرة التي حصلت بها. نصح الاقتصادي «جو ستيغليتز» بالتروي في رفعها لدراسة التأثير الحالي خاصة وأن نسب التضخم تنخفض تدريجيا في معظم الاقتصادات. كما أن السيطرة على الكورونا أعاد فتح الأسواق مجددا على المنافسة وبالتالي انخفضت زيادة الأسعار كما أرباح الشركات. قال ستيغليتز أن التضخم الحالي يعود لأمرين أولهما الانفاق المالي الكبير على الصحة والرعاية الاجتماعية في فترة الكورونا وثانيا مشاكل العرض، وبالتالي لن تأتي الحلول من رفع الفوائد بل عبر سياسات هيكلية وقطاعية صعبة التطبيق لكنها ممكنة. أشار ستيغليتز الى أن قيمة الايجارات ارتفعت نتيجة انتقال العائلات الى أماكن سكنية أوسع تسمح لهم بالعمل والدراسة من المنزل. لذا من السياسات المطلوبة هي الاسكان بجوانبها التقنية والمالية لزيادة عرض الوحدات السكنية.
أما مشاكل المناخ فلا حدود لها في التأثير السلبي الآني أولا والطويل الأمد ثانيا. معظم مشاكل الطبيعة آتية من اهمالنا لها على المستويين الفردي والرسمي. ما زلنا لا نصدق أن الاهمال البيئي سيوقعنا في مشاكل خطيرة على المدى الطويل. كلما اهتمينا بالبيئة وبمحاربة التلوث، كلما أنقذنا مجتمعاتنا اليوم قبل الغد. حقيقة، ما زلنا في المنطقة العربية لا نضع المشاكل البيئية في أولوياتنا أي بمستوى الأوضاع المعيشية وحجم الديون الخاصة كما العامة التي كلها تسيء الى نمو وتنمية المنطقة. مهما اهتمينا بأوضاعنا المعيشية، فهي لا تكفي لحماية الأجيال القادمة التي تحتاج أكثر من أي شيء آخر الى هواء نظيف ومياه عذبة وغذاء صحي. لذا يجب أن تتغير أولوياتنا على مستوى كل دول المنطقة وليس ضمن مجموعة صغيرة ميسورة طبيعيا. تحديات الطاقة أيضا مهمة بحد ذاتها ولتأثيرها على التلوث. هنالك ضرورة لوضع سياسات عامة تنوع مصادر الطاقة وترفع فعالية استعمالها حتى لو كانت المنطقة غنية بالنفط والغاز. يتجه العالم نحو مصادر الطاقة المتجددة الأقل ضررا على البيئة، علما أن لا مجال للاستغناء عن الغاز والنفط في المدى المنظور.
معظم مشاكلنا يحتاج الى ايرادات كبيرة للمعالجة. لكننا نجد في نفس الوقت قيامة الدول المختلفة بالتقشف بسبب الموازنات الضيقة. فهل نتجه نحو الحلول الصحيحة؟ تبعا لصندوق النقد الدولي، هنالك 143 دولة تقلص انفاقها هذه السنة مما يؤثر سلبا على حوالي 7 مليارات مواطن أو 85% من سكان العالم. هذا التوجه التقشفي يمكن أن يكون خاطئا حتى في ظروفنا التضخمية الحالية. تشير التجارب الى أن ضحايا التقشف يكونون عموما من الأقليات والنساء والأطفال وحتى الفقراء. ضحايا التقشف هم أصلا في وضع صعب ولا يحتاجون الى المزيد من الظلم.
كيف نعالج مشاكلنا دون أن نظلم أجزاء مهمة من مجتمعاتنا؟ يكمن الحل في محاولة زيادة الايرادات حتى في ظروفنا الحالية. هنالك دائما امكانية للاصلاح الضرائبي في النسب والامتداد والتغطية والنوعية. يمكن خصخصة بعض الشركات ضمن المنافسة والشفافية. المطلوب دائما وقف الهدر ومحاسبة الفاسدين وترشيد كل أنواع الانفاق. هناالك أيضا امكانية لالغاء بعض الديون العامة أو جدولة بعضها شرط الاتفاق مع الدائنين، اذ أن القرار من جانب واحد كارثي. هنالك أيضا امكانية لوقف خروج رؤوس الأموال لاستثمارها طوعا في الداخل. خروج الأموال من منطقتنا أضر بنا ومنع حصول استثمارات نوعية مهمة. من أهم السياسات التي تحارب التضخم وتحقق النمو هي الرافعة للانتاجية القطاعية كما العامة. من الضروري أن تخضع القرارات للنقاش الشعبي قبل اعتمادها لأن المواطن أولا وأخيرا سيكون الضحية أو المستفيد وبالتالي يجب أن يكون صاحب القرار.
