منذ خروجي من الإطار التنظيمي للتيار الوطني الحر في ٧ آب المنصرم، آثرت عدم الدخول في سجالات ومهاترات بالرغم من حملات تضليلية وكاذبة كان هدفها تشويه صورتي وصورة زملائي النواب بالإضافة الى المسّ بالكرامات الشخصية.
منذ ذلك اليوم، كانت قناة OTV تفتح استديوهاتها أمام نواب رئيس التيار وعدد من المسؤولين والكوادر الذين قاموا بحملة ممنهجة تمس بسمعتنا وتاريخنا النضالي والسياسي والتشريعي، حتى أطلّ النائب جبران باسيل يوم الاثنين مساءً ليسرد “روايته” عمّا جرى مع النواب الأربعة ومعي شخصياً، وهي رواية قائمة على افتراءات ومعطيات اقل ما يقال عنها انها غير دقيقة.
صباح الثلاثاء، اتصلت بمدير الاخبار على otv الإعلامي جاد ابو جودة ولم يجب على اتصالي وبعثت له رسالة خطية. فاتصلت برئيس مجلس الادارة الاستاذ الصديق روي الهاشم، للغرض نفسه وطلبت منه انطلاقاً من حق الرد القانوني، اضف الى كوني أحد الشركاء في الرخصة التأسيسية للمحطة، ان أطلّ عبر شاشة otv كي أردّ على الادعاءات المزيفة للنائب باسيل فاستمهلني لأخذ رأي المعنيين.
واليوم صباحاً تبلغت من مدير المحطة الاستاذ جورج عون، بطريقة مهذبة ودبلوماسية، عن قرار “الادارة” بعدم القبول بتلبية رغبتي بإجراء المقابلة عملاً بحقّ الردّ، وحتماً كان جوابي الاعتراض بحكم حقي القانوني والأخلاقي.
هذا الجواب السلبي يعطي اشارة إضافية واضحة عن التمعّن في فرض الرأي الواحد على otv كما يحصل داخل التيار.
سيكون لي موقف قانوني من هذا الرفض خاصة لما يشكّل هذا الجواب السلبي من عدم احترام الامانة الإعلامية والموضوعية المهنية.
لكنني مصرّ على سرد الحقيقة بكل شفافية لما حصل، خاصة لرفاقي التياريين والعونيين، وهذا واجبي وحقهم.
لذا سأعلن عن كل الحقائق في مؤتمر صحافي الأسبوع القادم اعلن عنه في وقته مرتكزاً على ما يردده الرئيس عون “الحقيقة تحرّركم”.
