موفدان دوليان باتجاه بيروت، خلال شهر سبتمبر المقبل، الأميركي آموس هوكشتاين في النصف الأول، والفرنسي جان ايف لودريان في النصف الآخر منه.
المعلومات الأولية تشير الى ان هوكشتاين، عراب ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، آت لتحريك ملف «ترسيم» او «تحديد» الحدود البرية، وقد يحمل معه طرحا أميركيا يؤسس عليه لمفاوضات جدية بين لبنان والكيان الإسرائيلي، بهدف حل المشكلة الحدودية المرتبطة بالاختلاف على مزارع شبعا لغاية نزعها من يد ««حزب الله» كورقة لتبرير وجوده المسلح تحت عنوان: «المقاومة»، وألا تبقى مزارع شبعا محتلة، وبالتالي إنجاز التحرير مشوبا بالنقصان.
وهنا يتبادر السؤال حول ما سيكون عليه موقف الحزب، في حال نجح هوكشتاين في حل هذه المسألة، كما نجح في حل مسألة الحدود البحرية، وما الذريعة الجديدة التي يمكن ان يتبناها من اجل تبريره الاحتفاظ بسلاحه.
ويأتي هذا الحراك الأميركي في وقت انهماك مجلس الأمن الدولي بمناقشة وإقرار التمديد لقوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل»، وسط اختلاف بينها بين الحكومة اللبنانية التي تطالب بأن يأتي قرار التجديد نسخة طبق الأصل عن القرار ما قبل الأخير منه، أي بدون تعديل او توسعة في مهمات هذه القوات، وأن يصرف مجلس الأمن النظر عن تحويل مرجعية القوات الدولية من البند السادس في ميثاق الأمم المتحدة إلى البند السابع منه والذي يجيز لها استخدام القوة المباشرة دون العودة لأحد.
وتبدو محاولات وزير الخارجية عبدالله بوحبيب صعبة جدا في ضوء إصرار الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا على توسعة مهام اليونيفيل وإعطائها استقلالية الحركة المطلقة دون تنسيق مع الجيش اللبناني، ما يوحي بأن الجنوب على أبواب مرحلة حرجة.
وأمام الكباش الحاصل حول التمديد لليونيفيل أقام «حزب الله» معرضا عسكريا، في بعلبك، ظهرت فيه دبابات وآليات عسكرية وصواريخ، في الذكرى السنوية السادسة لتحرير الحدود البرية مع سورية ممن يصفهم بـ «الدواعش».
في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي مسيرة فوق الحدود الجنوبية، وقال الإعلام الإسرائيلي ان هذه المسيرة كلفت بالبحث عن مسيرة اطلقها «حزب الله» ثم اختفت.
وفي هذا السياق أتى، أيضا، تفقد دورية إسرائيلية، أجهزة المراقبة المثبتة عند الجدار الحدودي بين لبنان وفلسطين المحتلة، وتحديدا في منطقة كفركلا.
وبالعودة لمهمة، الموفد الفرنسي الرئاسي لودريان، فإنه سيسعى الى إحداث خرق في الجدار الرئاسي المسدود، لكن سعيه سيصطدم بمعوقات كأداء، كما في زيارتيه السابقتين، في ظل وجود خطين سياسيين متوازيين لا يلتقيان، خط «الممانعة» ، وخط «المعارضة»، ورغم المصاعب التي واجهتها وستواجهها، يبدو ان الرئاسة الفرنسية مصرة على استعادة الدور الذي فقدته في لبنان، إلا ان ما يوصف بالواقعية الفرنسية هو ما يعيق هذا الدور، والمتمثلة بخروج باريس من حصرية العلاقة مع الموارنة وحدهم في لبنان، والانفتاح على مختلف القوى السياسية والطائفية في البلد، وهو التبرير الذي تطرحه لتعاملها مع «حزب الله» كأمر واقع، وقوة لا يمكن تجاهلها.
وعلى الصعيد الرئاسي تبقى العين على مآل المباحثات بين جبران باسيل وبين «حزب الله»، فكما حفظ جبران باسيل خط الرجعة مع «حزب الله»، في ذروة خلافه معه، يعمل، الآن، على حفظ خط الرجعة مع المعارضة التي تقاطع معها على تأييد جهاد ازعور كمرشح رئاسي خلال تقاربه المستجد مع الحزب، لكنه لم يسلم عنقه لحليفه بعد، إنما يحاول الإيحاء بأن لديه خيارات سياسية رئاسية أخرى.
مصدر في «المعارضة» أبلغ «الأنباء» انه حتى لو انضم باسيل وكتلته الى «الممانعة» فإنه لا يستطيع ان يؤمن نصاب الثلثين لجلسة الانتخاب الرئاسية، ما يعني أن على فرنجية وداعميه استقطاب المزيد من النواب المستقلين لتوفير الرقم 86.
