أما ما تغير اليوم فبعد سقوط الأسد والرهان على تحرر القضاء اللبناني من الضغوط السياسية أو الموانع السياسية والأمنية، أعاد الحزب للمرة الثالثة تحريك الدعوى، وسط آمال كبيرة بأن تصل إلى خواتيم محقة.
في خطوة غير مسبوقة في تاريخ العلاقة بين لبنان وسوريا، الدولتين الجارتين، وربما في تاريخ العلاقات بين دمشق وعواصم عربية، تقدم حزب “القوات اللبنانية” بشكوى ضد “الرئيس السوري السابق بشار الأسد والدولة السورية ووزيري الداخلية والدفاع محمد خالد الرحمون ورئيس الأجهزة الأمنية علي المملوك وقيادة الجيش الممثلة برئيس الأركان علي عبدالله أيوب، وكل من يذكره التحقيق فاعلاً متدخلاً شريكاً محرضاً”، كما جاء في نصها.
هذه الدعوى على الأسد ومعاونيه بتهمة “خطف وتعذيب وإخفاء” تحمل الرقم 4277 ليست جديدة، وكان تقدم بها النائب السابق أنطوان زهرا باسم حزب القوات اللبنانية في اليوم نفسه الذي حصل فيه تفجير مرفأ بيروت عام 2020، لكنها بقيت في أدراج لجنة قضائية في قصر العدل في لبنان، ولم يجرؤ أي قاض على متابعتها.
ثم جرى تحريكها مرة ثانية وتقدم المشتكون بإخبار جديد في مايو (أيار) عام 2021، بعد ورود معلومات جديدة عن وجود معتقلين لبنانيين في السجون السورية.
أما ما تغير اليوم فبعد سقوط الأسد والرهان على تحرر القضاء اللبناني من الضغوط السياسية أو الموانع السياسية والأمنية، أعاد حزب القوات اللبنانية للمرة الثالثة تحريك الدعوى، فقصد النائب السابق إدي أبي اللمع رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض صباح أمس الأربعاء مكتب النيابة العامة التمييزية، وطالبوا بإصدار مذكرة توقيف غيابية في حق الأسد والمدعى عليهم الآخرين. وتوعد أصحاب الشكوى بخطوات أخرى إذا لم تصدر مذكرات التوقيف، على أن يعقد الوفد القواتي اجتماعاً السبت المقبل مع جمعية المعتقلين والمفقودين في مقرها في بيروت للاتفاق على الخطوات المستقبلية.
أعوام على الادعاء على الأسد
حزب القوات اللبنانية الذي كان من أشد المعارضين لوصاية النظام السوري على لبنان منذ الرئيس السابق حافظ الأسد، كان قدم عام 2020 الشكوى ضد بشار الأسد بتهمة الخطف والتعذيب والإخفاء أمام النيابة العامة التمييزية اللبنانية، وتضمنت الدعوى 13 اسماً من السجناء اللبنانيين المحررين من السجون السورية الذين اتخذوا صفة الادعاء الشخصي.
يوضح النائب السابق أنطوان زهرا لـ”اندبندنت عربية” أن مصادفة تقديم الشكوى مع انفجار الرابع من أغسطس حينها حال دون حصولها على الصدى المطلوب في الإعلام ولدى الرأي العام، لكن في الواقع سجلت الشكوى في النيابة العامة التمييزية آنذاك، ويتابع “استقبلنا في مكتبه نقيب المحامين حينها ملحم خلف وسألنا أين تتوقعون أن تصلوا بهذه الشكوى، وكان ردنا بأننا ندرك أننا محلياً لا يمكن أن نصل إلى مكان نظراً إلى الوضع الحالي وارتباط السلطة بالنظام السوري، لكنها بالتأكيد ستكون منصة للقضاء الدولي”.
من جهته يرى النائب السابق إدي أبي اللمع أن إمكان تحريك الشكوى بصورة جدية وإخراجها من درج اللجنة القضائية بات أكثر واقعية، بعد التغيير الكبير الذي حصل في سوريا وسقوط الأسد الذي ترافق مع بروز معطيات جدية وملموسة تتعلق بأصل الشكوى المقدمة ضد الأسد، وهي التعذيب والخطف الذي أكد عبر الفيديوهات التي التقطت من داخل السجون السورية، وكذلك عبر المعتقلين الذين حرروا وما كشفوه عن وحشية السجانين ومن خلفهم النظام في دمشق، وتمنى أبي اللمع أن يتمتع القضاة اللبنانيون بالجرأة الكافية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
العين على القضاء الدولي
يشرح زهرا أن محامي الدعوى جورج بيطار قدم طلباً إلى النيابة العامة بضم الملف الذي يوثق وجود 622 أسيراً في السجون السورية إلى الدعوى، والملف موجود في وزارة العدل وعملت عليه لجان وجمعيات عدة. وطلب المحامي بيطار من المدعي العام التمييزي أن يرفع باسم الدولة اللبنانية الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأكد زهرا أنه شبه مؤكد بأن بشار الأسد سيحاكم أمامها على الجرائم التي ارتكبها في سوريا وفي لبنان وفي حق الفلسطينيين. ويضيف “نأمل حالياً أن يرفع ملف الدعوى التي تقدمنا بها إلى الجنائية الدولية، وأن يحصل المحررون والأسرى الذين ماتوا تحت التعذيب بالتعويضات، وفق ما تضمنت الدعوى المقدمة”.
يذكر بأن الشكوى تضمنت دعوى جزائية وليس إخباراً بحق الأسد ووزيري الداخلية والدفاع ورئيس الأركان، وكل من يظهره التحقيق في تهمة التعذيب والخطف والإخفاء، ويأمل أن يسهم التغيير في سوريا والاهتمام الدولي بتحريك دعوى جزائية في حق الأسد ومعاونيه، وأن يتحرك النائب العام التمييزي بجدية وإلا فسنلجأ إلى الضغط عليه، يقول زهرا.
هل تنضم أحزاب أخرى؟
على رغم ابتعاده عن الأحزاب اللبنانية المناهضة للنظام السوري التي كانت تعرف بـ”14 آذار”، وتموضعه في الوسط المتناغم أحياناً مع حلفاء النظام في لبنان، لم يتخل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عن موقفه المتشدد تجاه نظام الأسد، وله عبارته الشهيرة “أجلس على ضفة النهر وأنتظر، ولا بد أن يوماً ما ستمر جثة عدوي من أمامي”.
أما وقد وصلت الجثة وبعد ما كتب جنبلاط مهنئاً سوريا بالحرية، نسأل عضو كتلة الاشتراكي النائب بلال عبدالله عن احتمال تقديم الحزب شكوى ضد الأسد كما فعل حزب القوات، فيجيب أن هكذا موضوع هو حصري لدى “البيك”، في إشارة إلى جنبلاط، والدائرة القانونية في الحزب.
ويضيف “أما رأيي الشخصي فبالتأكيد يجب أن نقدم شكوى لأن المجازر والجرائم التي ارتكبها الأسد يجب ألا تمر مرور الكرام”، معتبراً أن هكذا شكوى هي معنوية وقد لا تصل إلى الهدف في ظل التسوية الكبيرة التي حصلت، التي ظهرت في الطريقة السلمية لتسليمه الحكم وتهريبه.
في مقلب تيار المستقبل الذي اعتبر مع عدد من القوى السياسية في لبنان أن النظام السوري كان مسؤولاً عن اغتيال مؤسس التيار الأزرق رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وبقية الاغتيالات التي طاولت قيادات وشخصيات من قوى ما كان يعرف بـ”14 آذار”، لا نوايا حاسمة في مسألة تقديم شكوى ضد الأسد، واللافت أن رئيس التيار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لم يعلق على سقوط نظام الأسد والتزم الصمت. المستشار الإعلامي لتيار المستقبل عبدالسلام موسى يؤكد لـ”اندبندنت عربية” أن ملاحقة بشار الأسد والمطالبة بتوقيفه من مسؤولية الشعب السوري بالدرجة الأولى، ويضيف “مشاهد المعتقلات وآثار التعذيب ومسلسل القمع الدموي كافية لإعداد لائحة اتهامية في حق بشار الأسد ومعاونيه السياسيين والعسكريين، وعليه نحن نترقب خطوات سوريا في هذا الشأن، ولا نستعجل المبادرة والمزايدة على الأخوة السوريين، لنبني على الشيء مقتضاه”.
القضاء اللبناني سيتحرك هذه المرة
هل تسلك الشكوى المقدمة من القوات اللبنانية منذ عام 2020 طريقها القانوني هذه المرة، وتصدر مذكرات توقيف في حق الأسد ومعاونيه؟
السؤال حملناه إلى وزير العدل هنري خوري الذي رفض التعليق على الشكوى، وأكد أن الملف أمام القضاء وأمام النيابة العامة التمييزية ومحكوم بالسرية.
أما المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار فينقل مصدر مقرب منه أنه يتعاطى بجدية مع الملف بدليل تكليفه منذ بدء الحديث عن مفقودين في السجون السورية النيابات العامة التعاون مع اللجنة المكلفة متابعة قضية المعتقلين والمفقودين وتقديم كل التسهيلات واتخاذ الإجراءات اللازمة، ويؤكد المصدر أن هذه القضية أخذت دفعاً كبيراً بعد سقوط نظام بشار الأسد، ويعتبر القضاء اللبناني أن لا وجود لموانع قانونية وسياسية وحتى لوجستية لإتمام الإجراءات القضائية والقانونية لملاحقة هؤلاء الأشخاص. وبحسب المصدر المقرب من الحجار فإن الادعاء على الأسد بات بإمكانه اليوم أن يأخذ مساره القانوني، بعدما فقد الأسد الحصانة وبات مطلوباً من شعبه قبل أن يكون مطلوباً من دول أخرى، ومن المؤكد أن دعاوى كثيرة ضده وضد الجرائم التي ارتكبت في السجون السورية ستحرك أمام المحكمة الجنائية الدولية. وكل هذه المعطيات من شأنها أن تغير مسار القضية، وما كان لا يصح عام 2020 بات يصح الآن بعد سقوط الأسد.
سقف هذه القضية، يتابع المصدر في قصر العدل، إصدار مذكرات توقيف غيابية في حق المدعى عليهم، لكن يمكن للقضاء اللبناني في مرحلة لاحقة أن يطلب تحويلها إلى مذكرات دولية تعمم عبر الإنتربول.
