عزّز منحى «الهروب إلى الأمام» الذي عبّرتْ عنه تصريحاتٌ إسرائيلية رداً على تعليق واشنطن شحنةً من أكثر من 3000 قنبلة كان يفترض وصولها إلى تل أبيب مع تلويحٍ أميركي بمراجعة صفقات أسلحة أخرى، القلقَ الكبيرَ في بيروت من أن يسعى بنيامين نتنياهو لكسْر حلقة الضغط المتصاعد من الولايات المتحدة لوقف العمليات في رفح وللسير باتفاق الهدنة في غزة، عبر اندفاعةٍ في الميدان لا توفّر جبهة جنوب لبنان في «اختبار نارٍ» لـ «بلاد العم سام» على حافة «الخط الأحمر» الذي تؤكد أنه ثابِت لجهة دعم إسرائيل «ولو كانت هناك خلافات».
ومن خلف الإحباط الإسرائيلي العميق من الخطوة الأميركية والمَخاوف التي عبّرت عنها تل أبيب، من أن تفهمها «حماس» على أنها تشجيعٌ على «رفض أي مرونة في المفاوضات»، تلمّستْ أوساط واسعة الاطلاع في بيروت تَصَلّباً مضاداً هو الأعلى في تل أبيب حيال أهداف حرب غزة مع حرصٍ على إحداث «ربْطِ مصير» واحد بين جبهتيْ الجنوب والشمال وبين تدمير «حماس» و«حزب الله».
وفيما كان يُكشف أن نتنياهو أكد رداً على الرئيس الأميركي جو بايدن «أنّ إسرائيل تقاتل بأظافرها إذا اضطرّت»، وسط ما يشبه تفعيل «منظومة دفاع ديبلوماسية» في تل أبيب بوجه «الطلقة التحذيرية» الأميركية، أكمل وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت، الذي كان توعّد لبنان أول من أمس بـ «صيف ساخن»، رسْمَ اللوحة المخيفة التي يُخشى معها أن تدفع «بلادُ الأرز» ثمنَ «المكاسرة»، وإن غير القابلة لبلوغ حدّ كسْر الجرّة، بين واشنطن وتل أبيب، تماماً كما كان يُخشى أن تكون ثاني ضحايا أي تَطابُق أميركي – إسرائيلي حيال توجيه ضربة واسعة لـ«حزب الله» كانت قاب قوسين غداة «طوفان الأقصى» وفتْح «جبهة المشاغَلة» من الحزب.
«عكس السير»
فغالانت الذي تَوَجَّهَ «لأعدائنا وأصدقائنا» بأنه «لا يمكن إخضاع دولة إسرائيل وسنحافظ على وجودها مهما كان الثمن»، أكد «سنحقق أهدافنا في الشمال والجنوب وسنقضي على حماس وحزب الله»، وهو ما تعاطتْ معه الأوساط المطلعة في لبنان على أنه بالغ الخطورة خصوصاً إذا قيس بالبُعد العميق والمعطى غير العادي الذي شكّله ما تراه تل أبيب «ضغطاً» في الاتجاه الخطأ من واشنطن نحوها عوض أن يكون على «حماس»، وعنصراً «عَكْسَ سير» للتلاقي الأميركي – الإسرائيلي على هدف «القضاء على الحركة».
ومن هنا، رأتْ الأوساط أن إسرائيل في محاولتها استيعاب «الصدمة» الأميركية – التي لابدّ أن تنعكس تشدُّداً على تَشدُّدٍ في مفاوضات الهدنة – حرصتْ على تظهير اندفاعةٍ مزدوجة على جبهتيْ «حماس» و«حزب الله»، وسط دعوة هذه الأوساط لعدم التقليل من جدية مثل هذا التطور الذي رافقتْه تل أبيب بالتذكير بـ«الخطر الوجودي» الذي تواجهه منذ 7 أكتوبر، ما يرفع المخاطر من أن تعودَ إلى محاولة فرْض أمرٍ واقعٍ بالقوة العسكرية تضع معه واشنطن أولاً أمام «ساعة الحقيقة»، فإما نحن وإما حماس وحزب الله.
«حرب البحار»
وعلى وقع مؤشراتٍ إلى قرب توسيع الحوثيين «حربَ البحار» في اتجاه المتوسط والسفن المتّجهة عبره لإسرائيل في سياق زيادة الضغط من محور الممانعة لفرْملةِ أي جنوحٍ إسرائيلي نحو عملية كبيرة في رفح، كما التظهير المتجدّد لـ«وحدة الساحات» ومفعولها بحال أي ارتدادٍ شامل في اتجاه «حزب الله»، شخصت الأنظار أكثر على الميدان جنوباً غداة أعنف جولةٍ من المواجهات الضارية.
ومع إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في هجوم بقذائف الهاون شنه حزب الله على موقع عسكري قرب بلدة المالكية الشمالية الأربعاء (هو من وحدة جمع المعلومات القتالية رقم 869، التابعة لحرس الحدود)، نفّذت إسرائيل صباح أمس عبر طائرة مسيّرة غارة بأكثر من صاروخ على سيّارة في منطقة بافليه – صور كان بداخلها 4 أشخاص قضوا فيها وأفيد أن 3 بينهم هم من «حزب الله» (قوة الرضوان) الذي نعى لاحقاً 3 عناصر.
غارة إسرائيلة
وأعلنت المديريّة العامّة للدفاع المدني اللبناني أنّ عناصر منها «عملوا على إخماد حريق شبّ داخل سيّارة نوع «رابيد»، استهدفتها غارة جوّيّة إسرائيليّة على طريق عام بافليه – صور، ما أسفرَ عن سقوط أربعة شهداء، حيث قام العناصر بسحب جثامينهم، وتولّت جهات أخرى نقلهم إلى المستشفى».
وفي حين تراجعت وتيرة الاعتداءات حتى عصر أمس قصفاً وغاراتٍ على بلدات الجنوب، ساد حبْس الأنفاس حيال ردّ «حزب الله» على عملية بافليه التي اعتُبرت خارقة لقواعد الاشتباك وإن التي تتمدّد تباعاً.
«سرايا القدس»
وبعد عمليات ضد تجمعات وقواعد عسكرية إسرائيلية في مستعمرة نطوعة وموقع راميا، برز عصراً إعلان أن مسيّرة انقضاضية آتية من لبنان انفجرت بهدف إسرائيلي داخل مستعمرة المطلة بعد محاولات اعتراضية للقبة الحديد والطيران الحربي، قبل أن تدوي صافرات الإنذار في عدد كبير من المستعمرات ويُعلن عن استهداف مقر القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي في صفد بمسيّرات وصواريخ.
وكان مساء أول من أمس، شهد نعي «سرايا القدس» الجناح العسكري لـ «حركة الجهاد الإسلامي» الفلسطينية 3 من عناصرها سقطوا في الجنوب (الخيام) «أثناء أدائهم لواجبهم القتالي»، وهم من «كتيبة الشهيد علي الأسود – ساحة سورية».
«كرة ثلج»ملف النزوح السوري تكبر:
طاولة وازنة في بكركي و… الأرض تحركت
قبل 6 أيام من الجلسة التي دعي إليها البرلمان اللبناني لمناقشة هبة المليار يورو من الاتحاد الأوروبي لـ «بلاد الأرز» والتي رُشقت من قوى سياسية وازنة في المعارضة والموالاة بأنها «رشوة» لإبقاء النازحين السوريين في لبنان، استمرّت الحركة خلف الأبواب المغلقة وعلى المنابر وانزلقت إلى الشارع تحت هذا العنوان الآخِذ في التحول «كرة ثلج» لا تخلو بعض جوانبها من مزايدات.
وفي حين كان «التيار الوطني الحر» ينفّذ أول تحرّك على الأرض في حديقة الإسكوا – رياض الصلح عصر أمس، «تمسّكاً بلبنان ووجوده، ورفضاً لكل المحاولات الخارجية لتصفية قضية النزوح السوري على أرضه، وتحفيزاً لاستكمال التحركات والخطوات العملية لتحقيق عودة النازحين إلى بلادهم»، في موازاة رفْع نواب تكتل «القوات اللبنانية» ورقةً للمفوض السامي لشؤون اللاجئين حول ملف الوجود السوري وعلى قاعدة أن «لبنان غير مهيأ أن يكون بلد لجوء»، ارتقى الاهتمام بهذه القضية مع الطاولة المقفلة التي عُقدت في مقر البطريركية المارونية وترأسها البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.
ورغم أن مداولات الطاولة بقيت بعيدة عن الكاميرات، فإن مشاركة وزير الداخلية بسام مولوي ممثلاً رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدد من الوزراء الآخرين وقائد الجيش العماد جوزف عون وممثلين لقادة الأجهزة الأمنية وعدد من المحافظين، عَكَسَت أن هذا الملف يزداد تَوَهُّجاً وسط خشيةٍ من أن يتحوّل اصطدامُ الحلول الممكنة له بشبكة تعقيداتٍ ترتبط بالجوانب السياسية الدولية للأزمة السورية وحساباتِ كل من عواصم القرار ونظام الرئيس بشار الأسد باباً لـ«رياح ساخنة»، تهبّ على لبنان، في السياسة وربما أمنياً خصوصاً في ظل الاحتقان المتصاعد بوجه النازحين وتَشابُك النزوح الشرعي مع غير الشرعي وعدم قدرة السلطات على إدارة هذه القضية الشائكة في شكلٍ حازم وبضوابط تبقى «خاصرتُها الرخوة» حدود سائبة تجعل أي عمليات ترحيل ولو «قانونية»وكأنها في سلّة مثقوبة.
وفي حين أعلن وزير المهجرين عصام شرف الدين قبيل اجتماع بكركي أن «الثلاثاء المقبل عند السادسة صباحاً تنطلق أول قافلة سوريين إلى بلدهم وتضم 2000 سوري»، أوضح الوزير مولوي «أن الهبة الأوروبية لم تُبت بعد كلياً»، قائلًا: «ستسمعون قريباً بقافلة عودة طوعية للسوريين إلى بلدهم نعمل عليها وسندافع عن لبنان ونطبق الإجراءات اللازمة والتعاميم نُفّذت بنسب متفاوتة بين البلديات ولن نقبل ببقاء السوريين غير الشرعيين».
غوتيريس «يفعّل» القرار 1559
كـ «ناظِم» للانتخابات الرئاسية في لبنان
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن «القلق إزاء عدم إحراز تقدم في تنفيذ أحكام القرار 1559»، مشيراً إلى «أن اشتداد تبادل اطلاق النار عبر الخط الأزرق، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بين حزب الله والميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية الأخرى وجيش الدفاع الإسرائيلي يثير قلقاً بالغاً»، ولافتاً إلى «أن احتفاظ حزب الله بقدرات عسكرية كبيرة ومتطورة خارج سيطرة حكومة لبنان واستخدامه لها ما زالا يشكلان مصدر قلق بالغ».
وقال غوتيريس في التقرير نصف السنوي الذي قدمه إلى مجلس الأمن حول تنفيذ القرار 1559 (الصادر في 2004 وطالب جميع القوات الأجنبية المتبقية بالانسحاب من لبنان في إشارة للجيش السوري حينها وبحل جميع الميليشيات اللبنانية ونزع سلاحها وبسط سيطرة الحكومة على جميع الأراضي اللبنانية): «إن الدعوات الصادرة عن فئات عدة من السكان اللبنانيين من أجل التنفيذ الكامل للقرار 1559 ورفْضها حيازة السلاح خارج نطاق سلطة الدولة تشير إلى أن احتفاظ حزب الله بالسلاح لايزال مسألة مثيرة للانقسام داخل المجتمع اللبناني».
وكرر حضّ «الحكومة والجيش في لبنان على اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع حزب الله والجماعات الأخرى من الحصول على الأسلحة وبناء قدرات شبه عسكرية خارج نطاق سلطة الدولة في انتهاك للقرارين 1559 و1701».
واعتبر أن «الضربات التي يشنّها جيش الدفاع الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية تقوّض الأمن وتزيد من حدة التوترات».
على أن البارز في التقرير مقاربته الأزمة الرئاسية المتمادية في لبنان منذ 1 نوفمبر 2020 بـ «تفعيله» البند في القرار 1559 الذي نص حينها على «تأييد عملية انتخابية حرة ونزيهة في الانتخابات الرئاسية المقبلة تجري وفق قواعد الدستور اللبناني الموضوعة من غير تدخل أو نفوذ أجنبي»، وهو البند الذي أريد منه آنذاك منْع التمديد الذي عاد وحصل (بعد نحو 24 ساعة) للرئيس اميل لحود ما فَتَح على البلاد «بوابةَ جهنم» من اغتيالات سياسية، كان أبرزها للرئيس رفيق الحريري وكوكبة من قادة ما عُرف بـ«ثورة الأرز».
فغوتيريس اعتبر أنه «لا يمكن معالجة الأزمة المتعددة الجوانب في لبنان إلا بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وتنفيذ إصلاحات شاملة»، داعياً القادة اللبنانيين «إلى تغليب المصلحة الوطنية والعمل معاً للخروج من المأزق السياسي الذي طال أمده لِما فيه مصلحة جميع الطوائف والناس في لبنان».
وناشد النواب اللبنانيين «الاضطلاع بواجبهم الدستوري في انتخاب رئيس جديد من دون مزيد من التأخير في انتخابات رئاسية حرة نزيهة وفقاً للقواعد الدستورية اللبنانية الموضوعة من دون تدخل أو نفوذ أجنبيين تماشياً مع القرار 1559».
