مع تعثر الوصول إلى نهاية لحرب لبنان، كان الفشل في تطبيق قرار مجلس الأمن 1701، المتهم الرئيس في اندلاعها، وصعوبة تبريد جبهتها، رغم الإشارات باقتراب نهايتها.
إشارات تمثلت في مقترح أمريكي لوقف الحرب، مرورا بوضع تل أبيب سقفا زمنيا لإنهاء عملياتها العسكرية، إلى تلويح حزب الله، بإمكانية التوصل لوقف إطلاق النار.
ورغم ذلك، إلا أن إنهاء الحرب ومنع حرب جديدة يتطلبان أولا الاعتراف بجذور الفشل وتصحيحها، بحسب معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى.
فلماذا فشل القرار 1701 في منع حرب لبنان؟
عند اعتماده في 2006، أوضح قرار مجلس الأمن 1701 أسباب اندلاع الحرب الثانية، مشيرا إلى امتلاك حزب الله للأسلحة خارج سيطرة الحكومة، ونشره لقوات في جنوب لبنان على طول الحدود مع إسرائيل.
ولمنع اندلاع حرب ثالثة، دعا القرار 1701 بيروت إلى بسط سيادتها عبر القوات المسلحة اللبنانية وبدعم من قوات اليونيفيل وإنشاء منطقة جنوب نهر الليطاني خالية من أي قوات مسلحة غير حكومية وطلب من الحكومة نزع سلاح جميع المليشيات وفقاً لاتفاق الطائف وقراري مجلس الأمن 1559 و1680. وكُلِّف الأمين العام للأمم المتحدة بوضع مقترحات لتنفيذ هذه القرارات.
وقال معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، إنه رغم مرور السنوات لم يتم الوفاء بأي من هذه المتطلبات، ولم يتم التعامل بجدية مع نزع سلاح المليشيات بل إن «مسؤولين لبنانيين ماطلوا وأيدوا حق حزب الله في حمل السلاح من خلال شعار الشعب والجيش والمقاومة، كما أن القوات المسلحة اللبنانية لم تنزع سلاح الفصائل الفلسطينية مثل حماس، ناهيك عن مواجهة حزب الله».
وادعى التقرير أن «حملة العنف التي شنها حزب الله ضد اليونيفيل نجحت في ردع القوة عن الوفاء بالتزاماتها أو الإبلاغ بدقة عن الوضع على الأرض، مما ساهم في تصاعد مطرد في الأعمال العدائية، وصولا إلى الحرب الحالية».
وفي ضوء المفاوضات الجديدة «يجب النظر جيدا إلى إخفاقات اليونيفيل حيث أثبتت الحرب الحالية، النتائج التي توصلت إليها القوات الإسرائيلية بأن حزب الله حول المنازل والممتلكات الخاصة الأخرى، إلى أصول عسكرية»، بحسب التقرير الذي زعم أن التقارير المنتظمة التي يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة حول تنفيذ القرار 1701 قللت من أهمية تدهور الوضع الأمني.
ولم يفعل مجلس الأمن الكثير حول ذلك بينما جدد تفويض اليونيفيل أكثر من مرة ودون تغيير كبير.
هذه آلية إنهاء حرب لبنان
ولإنهاء الحرب الحالية ومنع اندلاع حرب رابعة، يتعين على المجتمع الدولي:
- اتخاذ خطوات لتجنب الظروف التي أدت إلى اندلاع الحروب السابقة، الأمر الذي يتطلب ليس فقط ترتيبات أمنية أفضل بل أيضا آلية تنفيذ فعالة.
- عدم استخدام الأراضي اللبنانية لتهديد إسرائيل سواء من قِبَل حزب الله، أو وكلاء إيرانيين آخرين، أو جماعات فلسطينية.
- تولي الحكومة المسؤولية السيادية على أراضيها.
- هناك حاجة لطبقات إضافية لدعم ومراقبة وتحفيز وإكراه وفرض التقدم.
- اختيار رئيس جديد للبنان بعد عامين من الجمود السياسي
- ممارسة ضغوط مباشرة على من يعرقلون هذه الخطوة.
- اتباع مسار غير تابع للأمم المتحدة.
- تقديم مساعدات للاقتصاد اللبناني، ودعم تدريب الجيش، إذا جرى تلبية معايير واضحة في خريطة الطريق الجديدة.
- نزع سلاح المليشيات بشكل أكثر تدريجية، ليتم على مراحل حسب الموقع والفصيل خاصة في جنوب لبنان.
- التركيز على الأصول العسكرية المتبقية لحزب الله والفصائل الفلسطينية المسلحة.
وبحسب المعهد الأمريكي، فإنه لمعالجة «مخاوف بيروت بشأن السيادة، ينبغي النظر في بدائل أجنبية لرحلات الاستطلاع الإسرائيلية على غرار طلعات حصاد الزيتون التي أجرتها القوات الأمريكية فوق إسرائيل وسوريا وسط اتفاقيات فك الارتباط عقب حرب 1973».
ما دور اليونيفيل؟
- على اليونيفيل أن تتحول أو تحل نفسها في ضوء إخفاقاتها المتكررة.
- إذا تم الاحتفاظ بها، يتعين على القوة إثبات استعدادها للوفاء بولايتها من خلال منع جميع الهجمات من الأراضي اللبنانية، وضمان حرية الحركة والوصول إلى جميع المواقع في منطقة مهمتها.
- تعزيز وعيها من خلال إنشاء قدرات استخباراتية وظيفية في جميع أنحاء منطقة مهمتها والتي يجب توسيعها شمالا.
وبحسب المعهد الأمريكي، فإنه أيا كانت خريطة الطريق التي يختارونها، فيتعين على المسؤولين استخدام ضغوط الحرب الحالية لتحسين الترتيبات الأمنية بعد الحرب، بدلاً من اختيار وقف إطلاق النار الفوري الذي يفتح “مساحة للدبلوماسية”.
هذا النهج الأكثر صبراً «من شأنه أن يؤدي إلى إنهاء الحرب، لكن مع تحقيق الفائدة الرئيسية المتمثلة في الحد من قدرة حزب الله على إعادة بناء قواته بسرعة، وإعاقة السيادة اللبنانية، وإشعال حرب لبنان الرابعة»، بحسب المعهد الأمريكي.
