حول الزواج المدني والمثلية و للمغالين في المطالبة بهم مجموعة استفسارات وأسئلة !!
Posted on Sunday, April 10, 2022 كتب المقال : شربل نوح - صدى الارز
Thursday, April 21, 2022
تثار هذه الأيام مجموعة من المواضيع من وقت لآخر و على أهميتها اجتماعياً ربما ... لكن أقل ما يقال فيها انها في غير زمانها و مكانها و هي أصلاً مواضيع إشكالية بين اللبنانيين و الذين هم بالأساس مختلفون في بينهم اختلافاً جذرياً وعميقاً حولها .
للمفارقة أن ما تسمى بقوى التغيير تتبرع دائماً لتبني تلك المشاريع للمزايدة على الآخرين و حباً بالظهور رغم علمها أن تلك الأمور لن تصل الى أي مكان و هي تطرح في الأوقات الخاطئة .
تارة يُطرح مشروع قانون الأحوال الشخصية المدني (الزاواج المدني) من دون أي مناسبة و طوراً يطرحون موضوع حقوق المثليين كما يحصل اليوم و ربما غداً سنرى مواضيع اشكالية أخرى تثار لا نعرف من اثارها حقاً و لأي هدف !!!
نحن طبعاً نطمح لأن نكون مجتمعاً انسانياً يتخطى بعض الموروثات البالية لكننا لا نطمح ابداً للوصول الى مراحل تَشَلُّع العائلة و اختفاء القيم نهائياً في مجتمعنا كما يحصل في الغرب .
نحن بالأساس مجتمع محافظ و متدين جداً و التقاليد و القيم ما زالت شبه مقدسة لدى أغلبية ناسه و حتى لو كانت قلة قليلة تطرح بعض الأمور الخارجة عن المألوف تبقى أقلية لا يمكنها فرضها بالقوة على الأغلبية الساحقة من الناس ..
فلنتكلم تفصيلياً عن الموضوعين الذين طرحا أخيراً على بساط البحث لنفهم بصورة أوضح موقف المجتمع و مطالب البعض :
أولاً في موضوع القوانين المدنية الموحدة للأحوال الشخصية :
لا شك أن أي دولة متقدمة و تحترم حقوق أفرادها أقل واجباتها هو تأمين قانون مدني اختياري متقدم لناسها و جعله خياراً متاحاً و غيابه هو أحد أهم علامات تخلف تلك الدول كما هي الحال عندنا و لكن و بعيداً عن شعبوية البعض لماذا لم يبصر هكذا قانون النور حتى اليوم في لبنان ؟؟؟
لم نرى حتى اليوم هذا القانون في لبنان بسبب المشكلة الأساسية البنيوية التي يعاني منها المجتمع اللبناني و التي يحاول التغييريون و غيرهم القفز فوقها و عدم الاعتراف بها … هذه المشكلة هي التي منعت التقدم في القوانين اللبنانية لمجاراة العصر و الزمن .
فكيف لتغييري أو سواه ان يسوق لفكرة الاندماج و الانصهار و الوحدة الوطنية و يطالب بنفس الوقت بالعلمنة الشاملة و القوانين المدنية ؟؟؟
هل يدرك هذا التغييري أن المسيحيبن في لبنان سبق ووافقوا على قانون موحد للأحوال الشخصية لكنهم عادوا و رفضوه مراعاة لشركائهم في الوطن لأنه و ببساطة يتناقض و بالأساس مع عقيدتهم الدينية و بالتالي لا يمكنهم الموافقة عليه ؟؟؟
الحري بالمزايدين و المغالين بطرح هذه المواضيع اليوم لإلهاء الناس و حباً بالظهور محاولة معالجة المشكلة الأساس بين اللبنانيين بإيجاد صيغة تفصل بينهم على ما يختلفون و تجمعهم على ما يتفقون وقتها تحل تلك الإشكاليات تلقائياً و من دون جهد يذكر لان صيغة كهذه تعطي الحق لكل مجموعة بتطبيق القونين المناسبة لها في بيئتها … كل ما عدا ذلك شعارات فارغة لن توصل لأي مكان .
ثانياً في موضوع المثليين و حقوقهم الذي يثار اليوم :
اولاً طبعاً ما من أحد مع قمع مثليي الجنس ووضعهم في السجون بسبب ميولهم كما هو الحال عندنا فهذه تدخل ضمن اطار الحريات الفردية و الشخصية التي كفلتها شرعة حقوق الانسان و القوانين الدولية .
لكن على هؤلاء أن يفهموا مجموعة أمور مهمة اولها احترام خصوصية المجتمعات اللبنانية المتدينة و التي ترفض بالمطلق هكذا أمور .
لنفصّل الموضوع أكثر :
ان اراد المثليون في لبنان اقلّه عدم معاملتهم كالمجرمين و سوقهم الى السجون بسبب ميولهم و هذا حقهم عليهم أن يفهموا انهم و في مجتمعات كالمجتمعات اللبنانية لا يمكنهم المطالبة بأكثر من ذلك و عليهم الاكتفاء بهذا الأمر إن استطاعوا تحقيقه .
هذا الموضوع يختلف جذرياً عن موضوع الزواج المدني و نقطة الاختلاف فيه هي أن كل الطوائف اللبنانية مجمعة على رفض مطلق تام و شامل لأي تشريع له و هي تنطلق بذلك من مجموعة اعتبارات أولها أخلاقي و آخرها يتعلق بالطبيعة و استمرارية المجتمع و بهذا المعنى معها كل الحق .
مع احترامنا للجميع و لكن هناك جملة اسئلة على العقلاء من المطالبين بتشريع المثلية ( زواج المثليين الخ .. ) الإجابة عنها :
بداية هل يتقبل محيطهم المباشر ما يطلبون من اللبنانيبن تقبله ؟؟؟ بمعنى آخر هل يتقبل أهاليهم و اخوتهم و اصدقائهم المباشرين الزواج المثلي كي يطرحوه لاحقاً على كل الناس ؟
ثانياً ان انتقلنا تباعاً و مع الأيام الى مجتمع متطبِّع مع المثلية من يضمن استمرارية العائلة بالشكل الذي نعرف ؟؟
لنكون واقعيين في الحياة و الطبيعة حتى لو لم يعجب البعض هذا الكلام الأسرة هي " أب و أم" و الاستمرارية الطبيعية للحياة هي "رجل و امرأة" حتى لو حاول البعض أو اردوا اقناع انفسهم بعكس ذلك .
لا يمكن لطفل ان يتربى مع ابوين أو والدتين فقط أن يكون شخصاً طبيعيا في المجتمع لاحقاً حتى لو أن التطور العلمي ساعد في خلقه منهما فقط ربما من خلال الاستنساخ او غيره لا ندري …
حقوقكم بممارسة حياتكم الخاصة كما تشاؤون يجب أن تكون مقبولة و لكن محاولة تعميم هذا الاختلاف و جعله قاعدة هو المرفوض لأنه و ببساطة يناقض مجموعة القيم التي نشأت عليها المجتمعات اللبنانية .
بكل الأحوال نحن نرى في الغرب و لمن يحاولون تقليده عودة عن هذه القوانين ها هي بالأمس القريب المحكمة العليا في الولايات المتحدة الغت قوانين الحق بالاجهاض و في الكثير من الدول نرى تراجع تدريجي عن زواج المثليين و غيره كما حصل مؤخرا" في بعض البلدان الأوروبية لأنهم و ببساطة ادركوا و لو متأخرين ان تدمير العائلة هو انهاء لمجتمعاتهم و اوطانهم .
كلمة أخيرة للمثليين و بمحبة ان اردت ان تطاع فاطلب المستطاع … حقكم ان لا تسجنوا بسبب ميولكم الجنسية طبعاً و لكن و في المقابل لا حق لكم بتشريع وضع غير طبيعي بنظر أغلبية ساحقة من الناس و الطلب من مجتمعاتكم تقبله كأنهم أمر عادي.
بصراحة عليكم تقبل أن هذا الأمر لن يحصل في لبنان لا اليوم و لا غدا" لأنكم و ببساطة لن تملكوا يوماً أكثرية مؤيدة له لتحقيقه لذا نتوجه للعقلاء بينكم و بالعقل و المنطق و بهدوء بعيدا" عن الشعارات الطنانة و الرنانة : تواضعوا و اطلبوا فقط ما يمكن تحقيقه لكم و هو عدم رفضكم بالمطلق .
في الختام و بالعودة لأساس الموضوع سيلهونكم بمشاكل غير أساسية و يشغلوكم بها في هذا الوقت الضائع من عمر لبنان … نحن نعيش فراغاً مدوياً بانتظار الحلول في المنطقة التي ربما تأتي بفرج علينا او انهيار اكبر لا ندري … من الآن و حتى موعد تلك الحلول علينا ان نتوقع اثارة مواضيع كهذه و افتعال الضجيج حولها لتقطيع الوقت و الهاء الناس لا اكثر و لا اقل .
