وافقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي بالإجماع على مشروع قانون “قمع الاتجار غير المشروع بالكبتاغون لعام 2023″، وهو الثاني من نوعه لمكافحة تدفق المخدرات من سوريا.
وقال النائب الأميركي فرينش هيل في بيان إن مشروع القانون الجديد “يفرض عقوبات جديدة في ما يتعلق بالاتجار غير المشروع بالكبتاغون في سوريا، المرتبط بنظام بشار الأسد”. ويطلب مشروع القانون الذي نشره هيل فرض عقوبات على كل من يشارك في تجارة الكبتاغون في سوريا، أو يستفيد من عائداتها.
ويشير القانون إلى “ضلوع مسؤولين رفيعي المستوى في تصنيعه وتهريبه مستعينين بجماعات مسلحة مثل حزب الله للدعم الفني واللوجستي”، حيث تعمل أطراف مرتبطة بسلطة الرئيس السوري بشار اﻷسد على تهريب الكبتاغون الذي “يقوّي طيفا واسعا من الشبكات الإجرامية، والجماعات المسلحة، وعصابات المافيا، والحكومات الاستبداديّة عبر هذه التجارة”.
كما يطالب المشروع الرئيس الأميركي جو بايدن في موعد لا يتجاوز 180 يوماً بعد تاريخ سن القانون، بتقديم تقرير يوضح ما إذا كان كل من ماهر الأسد، عماد أبوزريق، عامر خيتي، طاهر الكيالي، راجي فلحوط، محمد آصف عيسى شاليش، عبداللطيف حميدة ومصطفى المسالمة يستوفون معايير فرض العقوبات بموجب القانون، وتقديم مبررات في حال التنازل عن العقوبات أو تطبيقها أو عدم وجود نية لفرضها خلال 30 يوماً من تقديم التقرير.
ويُعدّ القانون مُتمّماً لـ”قانون الكبتاغون 1″ الذي أقرّه الكونغرس الأميركي العام الماضي، حيث “يهدف إلى إتمام الجهود التشريعية التي انطلقت في هذا المضمار بدعم من منظمات الجالية السورية الأميركية قبل عدّة أعوام”.
وصناعة الكبتاغون ليست جديدة في المنطقة، وتُعد سوريا المصدر الأبرز للمادة منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011، إلا أن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديراً. وكذلك تنشط مصانع حبوب الكبتاغون في مناطق عدة في لبنان المجاور.
وتُشكل دول الخليج وخصوصاً السعودية الوجهة الأساسية لحبوب الكبتاغون التي تعد من المخدرات سهلة التصنيع ويصنّفها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة على أنّها “أحد أنواع الأمفيتامينات المحفزة”، وهي عادة مزيج من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى.
وتتخذ عصابات التهريب من الأردن ممرا لتهريب الكبتاغون إلى الدول المجاورة، إلا أن تقارير حكومية أردنية أشارت مؤخرا إلى توطين الكبتاغون داخل المملكة أيضا. وتقول دوائر استخباراتية إن النظام السوري يعول على مداخيل الكبتاغون لتمويل آلة الحرب داخل البلاد.
