أعادت مشهدية استعراضات تنظيمات مسلحة في العاصمة اللبنانية تحت عنوان “مقاومة إسرائيل”، طرح تطبيق شعار “بيروت منزوعة السلاح” الذي أطلق في محطات عدة بعد انسحاب جيش النظام السوري من لبنان في عام 2005.
وترى أوساط سياسية عدة أن انتشار السلاح المنفلت في مخيمات للاجئين فلسطينيين وفي الضاحية الجنوبية لبيروت وظهور تحركات عسكرية غير رسمية، يضر بصورة لبنان ويسهم في إرهاق الاقتصاد وتعميق الانهيار، لا سيما أن ذرائع امتلاك تلك الجهات للأسلحة في العاصمة تثير الشبهات حول أهدافها. فانتشار السلاح في المخيمات المحيطة بالعاصمة بأيدي الفصائل الفلسطينية لطالما ارتبط بـ”حق العودة”، أما بالنسبة لـ”حزب الله” في الضاحية فالأمر مرتبط بحماية معقل قيادته وبـ”ضرورات استراتيجية”، إضافة إلى انتشار ظاهرة تنظيمات الحماية المسلحة لبعض الشخصيات المقربة من الحزب، وحديثاً شهدت الساحة اللبنانية دخول “الجماعة الإسلامية” على خط التنظيمات المسلحة، الأمر الذي جعل العاصمة بيروت مدينة “مدججة” بالمسلحين. ويرى البعض أن ما يعرف بمعادلة “جيش وشعب ومقاومة” التي أدرجتها بيانات الحكومات المتعاقبة، شكلت الذريعة الأمثل لشرعنة تأسيس التنظيمات المسلحة بذريعة “مقاومة إسرائيل”.
في السياق القانوني، قدم في السابق عدد من الناشطين مسودة لاقتراح قانون حول جعل بيروت “مدينة منزوعة السلاح”، إلا أن هذا الاقتراح اصطدم برأي قانوني يعتبر أنه لا يجوز تشريع قوانين لقضايا مخالفة في الأساس للقوانين، فسلاح “حزب الله” وغيره يناقض الوضع القانوني.
تطبيق القرارات الدولية
وفي هذا السياق يقول النائب عن دائرة بيروت الثانية وضاح الصادق، إن “المظاهر المسلحة في بيروت وحماية المسلحين من خلال التدخلات الحزبية والضغوط السياسية التي تصل إلى حد الترهيب، لا تدخل سوى في إطار حماية الأحزاب وبعض الجهات الأمنية لعصابات الخوات”، مشدداً على “ضرورة وأهمية أن تكون بيروت منزوعة السلاح باعتبارها تضم غالبية مؤسسات الدولة الرسمية والدولية والمطار والمرفأ، كما تبعد عن الحدود الإسرائيلية أكثر من 100 كيلومتر، وبالتالي لا ذرائع كي ينتشر فيها السلاح”.
“المطالبة بتسليم السلاح في بيروت لا يعني تخلياً عن واجب تسليمه للدولة في باقي المناطق اللبنانية”، يضيف الصادق، مشدداً على أن “القرارات الدولية واضحة لناحية تسليم السلاح غير الشرعي في كل المناطق اللبنانية للمؤسسات الشرعية”. وقال “مشروعنا في لبنان هو بناء دولة وموقفنا هو أن يكون السلاح فقط بيد القوى العسكرية اللبنانية، ولكن علينا أن نبدأ بمكان معين والمكان الأفضل هو العاصمة التي تجمع كل اللبنانيين”. وبرأيه، فإن تطبيق هذا المبدأ “يساعد على النهوض وتحرير الاقتصاد من الضغوط التي تفرضها التوترات الأمنية الناتجة عن السلاح”، معتبراً أن “مشكلة السلاح تتفاقم في بيروت مع ظهور سلاح جديد لتنظيم الجماعة الإسلامية تحت ذريعة مواجهة إسرائيل يجري عراضات عسكرية في العاصمة”، سائلاً “هل يخفف فعلاً هذا السلاح الضغط عن غزة كما يدعون، أم إن هدفه الحقيقي توجيه رسالة إلى الداخل اللبناني على الرغم من نفيهم ذلك؟”.
خطوة أولى
في ذات السياق، يرى النائب عن دائرة بيروت الأولى، غسان حاصباني، أن “الحديث عن بيروت مدينة خالية من السلاح، مرتبط بأن يكون لبنان كله خالياً من السلاح غير الشرعي”، إذ برأيه أن “الدستور اللبناني وجميع القرارات الدولية تؤكد ذلك لا سيما أن الدستور واضح في ناحية حصر السلاح بيد القوى الشرعية، أي الجيش والقوى الأمنية اللبنانية. كذلك أكد القرار الدولي رقم 1701 على انسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، وأن القرار رقم 1559 يتحدث بشكل صريح عن نزع سلاح جميع الميليشيات”.
ويؤيد حاصباني شعار “بيروت منزوعة السلاح” كانطلاقة لباقي المناطق، لا سيما أنها تضم كثافة سكانية كبيرة تشكل تقريباً 50 في المئة من الشعب اللبناني بين المقيمين أو من لديهم مصالح مباشرة، ويقول إنها “قد تكون خطوة أولى نحو تطبيق القرارات الدولية وتطبيق الدستور الذي يتخطى أي قرار أو بيان وزاري ولا بيان يتم التذرع بوجوده لإعطاء غطاء شرعي للسلاح”.
معادلة الحكومات المتعاقبة
من جانبه، اعتبر النائب عن دائرة بيروت فؤاد مخزومي، أن الممر الوحيد لتحويل بيروت إلى مدينة منزوعة السلاح هو سقوط معادلة “الجيش والشعب والمقاومة”، التي أعطت شرعية لسلاح “حزب الله” بعدما صادق عليها جميع رؤساء الحكومات المتعاقبين منذ عام 2005، مشيراً إلى أن “الشعب اللبناني بات مدركاً أن استمرار السلاح المتفلت أصبح مدخلاً للفتن والصراعات مما يؤكد ضرورة حصر قرار السلم والحرب بيد الدولة والمؤسسات الشرعية فقط”.
وكان مخزومي علّق على المظاهر المسلحة المنتشرة في بيروت كاتباً عبر حسابه على منصة “إكس”، إن “المظاهر المسلحة المنتشرة في بيروت التي شهدنا انتشارها في العاصمة بيروت، أخيراً، مرفوضة بكل المقاييس، وتضعنا أمام تحدٍّ خطر يكمن في إبقاء بيروت بعيدة عن الصراعات والمواجهات، والحفاظ على أمنها وسلمها الأهلي ومصلحة المواطنين الذين يسكنونها من مختلف المناطق اللبنانية”.
الجماعة الإسلامية
وتعرّض عدد من النواب الذين يمثلون بيروت لحملة على خلفية مواقفهم الرافضة للاستعراض المسلح الذي قامت به، أخيراً، “الجماعة الإسلامية”. وقال النائب إبراهيم منيمنة، إن “إحياء المظاهر المسلحة والعراضات العسكرية وإطلاق الرصاص في قلب بيروت من قِبل “الجماعة الإسلامية” ليست سوى تلطٍ وراء الأحداث لفرض وقائع ميدانية في العاصمة تحت عناوين المقاومة ودعم القضية الفلسطينية، من هنا نطالب الجيش والأجهزة الأمنية بمنع تكرار هذه الممارسات، احتراماً لهيبة الدولة وحماية لأمن أبناء بيروت، ووقف هذه التجاوزات فوراً، والعودة إلى سقف الدولة والمؤسسات الشرعية”.
مقاومة إسرائيل
في المقابل يوضح النائب عن “الجماعة الإسلامية” عماد الحوت، أنه لم يكن من منهج “الجماعة” أو سلوكها يوماً أن تستقوي على أحد بقوة السلاح، معتبراً أن “الهدف من التنظيم العسكري الذي أنشأته هو مواجهة إسرائيل، وأن ما حصل أثناء تشييع عناصر سقطوا في الجنوب كان رد فعل آني”.
وأكد أن “النهج السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان يرتكز على بناء الدولة والدفاع عن الوطن بما يتناسب مع الإمكانات”، معتبراً أنه “ليس هناك من خلاف حول ضرورة أن تكون بيروت منزوعة السلاح، وأن الظهور المسلح كان عبارة عن مشهدية رمزية”.
