لم يتراجع رئيس مجلس النواب نبيه بري عن مبادرته التي أطلقها في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر. وعلى الرغم من موقف المعارضة الرافض بحزم المناورة الجديدة التي تضرب بالدستور عرض الحائط، وصل الأمر ببري أمس الى تقديم مغريات كي يجلب تأييداً من الوسط النيابي «الرمادي». فتكتل «الاعتدال الوطني» نقل عن رئيس المجلس أنّ «دولته أبلغنا أنه سيكون من أول المؤيدين لمشروع مطار القليعات»!
وبدا أنّ «حزب الله» بدوره على خط المزاد الذي فتحه بري من أجل تسويق مبادرته، فنائب الأمين العام لـ»الحزب» الشيخ نعيم قاسم وصف «الحوار مع التيار الوطني الحر» بأنه «سبيل مناسب لانتخاب رئيس للجمهورية»، وقال: «قريباً ستبدأ جلسات نقاش اللامركزية الإدارية الموسّعة» بين وفديّ «الحزب» و»التيار».
غير أنّ مشكلة ثنائي الممانعة، أنّ البيع والشراء على حساب الدستور لن يمر بسهولة، كما يظهر، فقد كان الموقف الذي أطل به الرئيس فؤاد السنيورة معبّراً، إذ أكد أن «المسألة الأساس الآن والتي لها الأولوية على أي أمر آخر، هي العودة إلى التزام أحكام الدستور». ودعا الى «عقد جلسة للانتخاب وفي دورات متلاحقة».
بدوره أدلى رئيس «المركز الإسلامي للدراسات والإعلام» الشيخ خلدون عريمط بموقف مماثل، حين تناول اقتراح بري لربط الاستحقاق الرئاسي بالحوار، فسأل: «هل هو حوار الطرشان الذي سبق وأجري وكانت مقرراته حبراً على ورق؟».
وتقول أوساط سياسية لـ»نداء الوطن» أن مناخات سنيّة بدأت تتكوّن في ظل ما بدأت جماعة الممانعة تحوكه للالتفاف على الدستور، لتسأل: «ماذا يفعل النواب السنّة الذين يريدون السير في ركاب مبادرة بري، عندما يحين أوان تكليف رئيس الحكومة الجديدة السني تشكيل الحكومة؟ وهل من يضمن ألّا يربط الممانعون الاستحقاق المقبل بالحوار، كما يحصل الآن في انتخابات رئاسة الجمهورية؟».
وعلى خط متصل، قالت أوساط قريبة من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لـ»نداء الوطن»، إنه في ضوء حملة توظيف جماعة الممانعة لموقفه الأخير، فإنه يجب التساؤل: «هل هذه الجماعة مع دور بكركي الوطني في أن تكون هناك دولة بسلاح واحد ذات سيادة مطلقة وتعتمد الحياد؟ وهل هذه الجماعة مع الدستور الذي انقلبت عليه عام 1990؟». وأكدت أن «مواقف بكركي واضحة المعالم، فهي مع حوار يلتزم الدستور في إجراء الانتخابات الرئاسية».
