نفى لبنان الرسمي المزاعم الإسرائيلية عن محاولات من «حزب الله» لاستخدام معبر «المصنع»، المدني الحدودي بين سوريا ولبنان، لنقل وسائل قتالية إلى داخل لبنان، فيما قال وزير الأشغال والنقل اللبناني، علي حمية، إن الجيش الإسرائيلي «يتذرع بذلك من أجل قصف المدنيين».
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن تل أبيب «تحث لبنان على إجراء تفتيش صارم للشاحنات المارة عن طريق المعابر المدنية، وإعادة الشاحنات والمركبات التي تحتوي الوسائل القتالية إلى سوريا»، زاعماً أنه «منذ استهداف محاور التهريب الحدودية عند الحدود السورية – اللبنانية يوم الخميس الماضي، أصبح معبر (المصنع) الحدودي المعبر الرئيسي الذي ينقل (حزب الله) من خلاله الوسائل القتالية؛ حيث يعدّ معبر (المصنع) معبراً مدنياً يقع بين سوريا ولبنان ويخضع لسيطرة الدولة اللبنانية».
وزعم الجيش أنه «بعد قصف معابره الحدودية، يحاول (حزب الله) على مدار الأسبوع الأخير – عبر (الوحدة 4400) التابعة له – تنفيذ عمليات نقل وتهريب الوسائل القتالية الحساسة؛ منها الوسائل القتالية البرية والوسائل القتالية المخصصة لجبهة جنوب لبنان، عبر معبر (المصنع)». واتهم الجيش الإسرائيلي «حزب الله» بـ«تحويل عمليات نقل الوسائل القتالية إلى معبر مدني؛ مما يعرّض مواطني دولة لبنان ومصالحهم للخطر. الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن معابرها الحدودية الرسمية، وهي قادرة على أن تمنع (حزب الله) من المرور من هذه المعابر». وقال: «الجيش الإسرائيلي لن يسمح بتهريب هذه الوسائل القتالية، ولن يتردد في التحرك إذا اضطر لذلك، على غرار ما فعله طيلة هذه الحرب».
الرد اللبناني
ونفى لبنان تلك الادعاءات، وأجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالين؛ بقائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، طالباً التشدد في الإجراءات الأمنية المتخذة على الحدود اللبنانية – السورية بعد المزاعم الإسرائيلية عن استخدام معبر «المصنع» لنقل وسائل قتالية إلى داخل لبنان.
وأُبلغ رئيس الحكومة من قائد الجيش أن الجيش متشدد جداً في الإجراءات التي يتخذها على المعابر الحدودية، لا سيما عند معبر «المصنع».
من جهته، ردّ وزير النقل، علي حمية، على الادعاءات الإسرائيلية، قائلاً: «لا صحة لمزاعم الاحتلال بشأن استخدام المعابر لإدخال السلاح»، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي «يتذرع بذلك من أجل قصف المدنيين».
وأكد حمية أن جميع المعابر الحدودية «تخضع لرقابة وتدقيق من قبل أجهزة الدولة»؛ بما فيها معبر «المصنع» الحدودي. وقال: «جميع الأجهزة الأمنية اللبنانية موجودة على معبر (المصنع)، والشاحنات التي تمرّ عبره تخضع للتفتيش، ومختلف المعابر تخضع للرقابة والتدقيق».
