عاد ملف المفقودين اللبنانيين في سوريا إلى واجهة الأحداث والاهتمام الرسمي اللبناني إثر سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، مع تحرك السلطات لكشف مصيرهم.
وجرى التعرف على تسعة لبنانيين من بين الذين أفرج عنهم من السجون السورية، إلا أن التقارير الأمنية والحقوقية في البلاد تفيد بوجود مئات منهم في أقبية الاعتقال، وهو ما استدعى تحركا عاجلا من بيروت لمتابعة القضية.
ويُعرض خلال الجلسة الحكومية المقبلة تقريران للهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا وللجنة معالجة قضية اللبنانيين المعتقلين في سوريا، مع التصويت على تخصيص خط ساخن مجاني لمتابعة قضية المفقودين والمخصص لغرفة العمليات التابعة للهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا.
وبعدما كُلف وزير العدل هنري الخوري بمتابعة هذا الملف وبعد اجتماعات مكثفة مع أعضاء لجنة المعتقلين في السجون السورية، الذين باشروا تواصلهم مع القوى الأمنية للكشف عن المعلومات المتوافرة حول هذا الملف منذ إعلان سقوط النظام، أكد الخوري أنه تم تأليف لجنة طوارئ لمتابعة القضية، مشيرا إلى أنّها تكثف نشاطاتها وتتواصل مع المحرّرين.
وأوضح الخوري أنّ “اللجنة تبحث عن المعتقلين قبل العام 1992″، لافتا إلى أنّه “يجب التّواصل مع المنظّمات الدولية للوصول إلى معلومات في هذا الخصوص والأمور ليست متروكة”، مؤكدا أنّ “معظم السّجون السوريّة فُتحت أبوابها، إلّا في حال وجود معتقلات سرّية، واللجنة ستستمع إلى اللبنانيين المحرّرين للتدقيق في أقوالهم”، وأشار إلى أنّ “هناك 725 معتقلا لبنانيا في السّجون السورية، وفق أرقام اللجنة.”
وأوضح وزير العدل أنّ اللجنة اللبنانية لم تحصل من اللجنة السورية على أي جواب في إطار عملها منذ 2005 حتّى 2011.
ولسنين طويلة ظل ملف المفقودين والمخفيين قسرا طي النسيان في لبنان، إلى أن أقر مجلس النواب اللبناني عام 2018 إصدار قانون ينص على التحقيق في حالات الاختفاء القسري وتحديد أماكن المفقودين في العقود الأربعة الماضية، ومثّل سقوط الأسد “أملا لعودة المنسيين”.
وقال الحقوقي والنائب اللبناني السابق غسان مخيبر صاحب فكرة هذا القانون، إن “النظام السوري الذي كان يحتل لبنان استخدم الخطف والإخفاء القسري كأداة لإسكات المناهضين لتعزيز وجوده ووضع يده على البلاد، وكانت بعض القوى السياسية اللبنانية متواطئة معه.”
