أصدرت مجموعة العمل المالي «فاتف»، المعنية بمراقبة الجرائم المالية، بياناً لم يتضمن وضع لبنان على «القائمة الرمادية» للدول الخاضعة لتدقيق خاص، وذلك بعد أن أثار تقييم أوليّ مخاوف من وضعها في القائمة.
وقالت ثلاثة مصادر مطّلعة، لوكالة «رويترز»، في مايو (أيار)، إنه من المرجح وضع لبنان على قائمة مجموعة العمل المالي؛ بسبب عدم كفاية الإجراءات فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
لكن القائمة المنقَّحة، التي أُعلنت، اليوم الجمعة، بعد اجتماع للمجموعة، لم تشمل لبنان، ولم يذكر مسؤولون من المجموعة اسم لبنان، خلال مؤتمر صحافي، بعد بيانهم بشأن القائمة.
كان مصدر دبلوماسي مطّلع قد قال، لـ«رويترز»، الشهر الماضي، إن قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابع للمجموعة، وضع لبنان فوق عتبة «القائمة الرمادية» بعلامة واحدة، خلال تقييم أوليّ، لكن المصدر قال أيضاً إن لبنان يسعى لتحسين وضعه.
وأكد مسؤول مالي بارز، لـ«الشرق الأوسط»، في مايو (أيار) الماضي، أن لبنان، وعلى مدى سنوات متتالية قبل الأزمة الحالية، سجل نجاحات مشهودة تقرُّ بها المجموعة الإقليمية، في تحديث بنية قانونية وإجرائية قوية عزز قدرته على مكافحة غسل الأموال، ولا سيما لجهة التطوير المنهجي لكفاءة قطاعاته المالية والقضائية والأمنية في الاستجابة لمقتضيات سدّ منافذ مرور عمليات مالية مشبوهة، خصوصاً عبر الجهاز المصرفي وشركات تحويل الأموال.
