… «لا تعنينا معادلة أميركا وإسرائيل إما نقتلكم وإما الاستسلام (…) فمعادلتنا إما نُستشهد وإما نَنتصر لكن لا مكان للاستسلام، ولا تطلبوا منا ترك السلاح (…)».
… «كلام زعيم حزب الله يدلّ على أنه لم يتّعظ من (السيد حسن) نصرالله ولا من خليفته (هاشم صفي الدين)» اللذين اغتالتْهما إسرائيل في 27 سبتمبر و3 أكتوبر الماضييْن
موقفان وكأنهما «على حدّ السيف»، من الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، ومن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عَكَسا ما يشبه التقاطُعَ على أنّ ما بعد زيارة الموفد الأميركي توماس برّاك لبيروت اليوم ملبَّد بغيوم داكنة ومحمَّلة بمخاطر عودة محتمَلة للحرب:
– سواء بوصْفها خياراً من تل أبيب كـ «بدَل عن ضائع» اسمه عدم الرغبة في الانزلاق إلى لعبة «استنزاف وقتٍ» بحال اعتمادها «سلّم الأولويات» اللبناني في مقاربة ورقة براك (بإزاء سلاح «حزب الله») والذي يُراعي، بطريقة أو أخرى، الرفضَ المطلق للحزب لأي نقاش في موضوع سلاحه قبل انسحاب إسرائيل من التلال الخمس ووقف اعتداءاتها وتحليق طيرانها وإطلاق الأسرى وبدء إعادة الإعمار، على أن يكون البحث في هذا الملف تحت سقف حوار وتفاهُم داخلي ولافتةِ «إستراتيجية الأمن الوطني» أو الإستراتيجية الدفاعية، أي في إطار «ملبنن» وليس تحت ضغط «ساعة رملية» أميركية وعلى قاعدة مقترح قُدم للبحث على طريقة TAKE IT OR LEAVE IT.
– أو بوصْف الحرب «سُمّاً» سيُضطرّ الحزب لـ «تَجَرُّعه» بناء على مفاضَلة بين خيارين أحلاهما مُر: الأول أكلاف «رفْع الراية البيضاء» أمام واشنطن وتل أبيب والتسليم بسحْب «مَجاني» لسلاحه، مع ما لذلك من تداعيات على وزنه الداخلي وإن الذي أصابه الوهن بعد حرب الـ 65 يوماً، كما على الثِقل الإقليمي لإيران وإن الذي زادتْه ضموراً الحربُ الإسرائيلية على طهران.
والثاني مواجهة كل الاحتمالات والسيناريوهات وترْك الميدان، بحال قررت تل أبيب «الضغط على الزناد»، يأخذ مداه والرهان على ديناميات المعركة وما قد تستدرجه من وساطات دولية لوقفها وربما بما يتيح «ربط نزاع» بالنار مع مكاسب في «كعكة السلطة» بلبنان لا يمكن تحقيقها «على البارد».
وعزّز موقفُ قاسم في ختام مراسم يوم العاشر من محرم، وردّ كاتس عليه المَخاوف من ألّا ينجح لبنان في الردّ الذي سيسلّمه اليوم إلى براك والذي كان يضع «الروتشات» الأخيرة عليه، في الموازَنة بين عدم رَفْضِ الورقة الأميركية ومبادئها الرئيسية التي يلتزم بها كبارُ المسؤولين تحت عنوان حصر السلاح بيد الدولة، وبين عدم ترك ثغرة تتيح لإسرائيل النفاذ منها لتظهير أن بيروت تتنصّل من سَحْبِ سلاح «حزب الله»، مع ما يحمله ذلك من مخاطر إضافية هذه المرة لجهة إمكان جعْل لبنان – الدولة جزءاً من «أهداف» أي حربٍ، ما دام الجواب على مقترَح براك تم صوغُه بين رؤساء الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام والبرلمان نبيه بري.
إحراج إضافي
واعتبرت أوساط مطلعة في بيروت أن كلام قاسم جاء بمثابة إحراجٍ إضافي للبنان الرسمي في أي التزاماتٍ ولو مبدئية يقدّمها لواشنطن، خصوصاً أن الأمين العام لـ «حزب الله» دعا بوضوح إلى أن تطبق إسرائيل أولاً اتفاق وقف الأعمال العدائية (27 نوفمبر) «فتنسحب من الأراضي المحتلة، وتُوقف عدوانها وطيرانها، وتُعيد الأسرى ويبدأ الإعمار وعندما تتحقق مفردات الاتفاق والمرحلة الأولى، نحن حاضرون للمرحلة الثانية ولِنناقش الأمن الوطني والإستراتيجية الدفاعية ولِنرى كيف يكون بلدنا قوياً في الاقتصاد والعسكر والأمن والسياسة وبناء الدولة». قبل أن يضيف: «نحن حاضرون لكل شيء، ولدينا من المرونة ما يكفي من أجل أن نتراضى، ومن أجل أن نتوافق. لكن، اتركونا وحدنا. نحن نتفق ونُعطي النتيجة، ولا تعنينا معادلة أميركا وإسرائيل التي تُهدد بالقتل أو الاستسلام (…) نحن متمسكون بِحقوقنا، وإذا استلزم من أجل تحقيق حقوقنا أن نُستشهد أو أن نَنتصر، فنحن حاضرون لكن لا يوجد محلّ للاستسلام».
كما استوقف الأوساط كلام قاسم عن «أننا مستعدّون للسلم وبناء البلد ومن أجل النهضة والاستقرار، كما أننا مستعدّون للمواجهة والدفاع» وقوله رداً على مَن يسألون «لماذا تحتاجون إلى الصواريخ؟ كيف نُواجه إسرائيل وهي تعتدي علينا إذا لم تكن معنا؟ مَن الذي يمنع إسرائيل من أن تدخل إلى القرى وتقوم بإنزالات وتقتل الشباب والنساء والأطفال داخل بيوتهم؟ نحن لا نقبل أن نعيش بلبنان في سجن كبير»، معتبرةَ أن في هذا الموقف يؤشّر في جوانب منه على توغُّل ضمني متعدُّد البُعد في خلفيات السلاح الذي لم يَعُد «حزب الله» يتوانى في الأعوام الأخيرة عن أن يرفع بإزائه شعار «السلاح للدفاع عن السلاح»، وهو ما يجعل ترْكه لديناميةِ حوارٍ داخلي يبدأ بعد تنفيذ إسرائيل شروط الحزب يَنطوي على مَخاوف من استعجال تل أبيب «قلب الطاولة» والقارب بالجميع.
تغيير الشرق الأوسط!
وارتفع منسوب القلق في بيروت مما قد تحمله زيارة بنيامين نتنياهو للبيت الأبيض اليوم واجتماعه بالرئيس دونالد ترامب والذي عنْونت «يديعوت أحرونوت» عنه أنه «لقاء يمكن أن يغير الشرق الأوسط»، ومن حصة لبنان من تأثيرات الزيارة في حال فُسِّر ردّه على مقترح براك على أنه «شراء للوقت» أو تنصُّل من التعهدات أو تظهير للعجز عن فرْض الدولة سيادتها تحت حجة «الخصوصية اللبنانية» والخشية من حرب أهلية، خصوصاً في ضوء رسم حزب الله خطاً أحمر حول سلاحه، أقله لهذه المرحلة.
وإذ كان لافتاً إعلان نائب «القوات اللبنانية» غسان حاصباني أنه «حتى الآن لم يتخذ مجلس الوزراء أي قرار بخصوص جدول زمني وخطة لحصر السلاح بيد الدولة»، سائلاً «على أي أساس تتم صياغة الرد على ورقة الموفد الأميركي من الرؤساء الثلاثة من دون علم مجلس الوزراء وقرار منه، وهو الجهة التي أعطاها الدستور هذه الصلاحية؟ فهل سيمرّ الرد عبر مجلس الوزراء أم سيتحمل الرؤساء الثلاثة شخصياً مسؤولية تبعاته».
لا دولة بلا سيادة
وفيما كان يسود ترقب للقاء الرؤساء عون وسلام وبري لتأكيد وحدة الموقف من الردّ على ورقة برّاك، كرر رئيس الحكومة خلال وضع الحجر الأساس للمركز الإسلامي في البقاع الأوسط، «أن لا دولة بلا سيادة. ومعنى السيادة أن تكون الدولة قادرة أن تفرض سلطتها على كامل أراضي الوطن بقواها الذاتية حصراً، كما نصّ عليه اتفاق الطائف. وكذلك تقتضي السيادة أن يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها»، وأضاف: «لا استقرار في البلاد من دون انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان ووقف أعمالها العدوانية، كما ان لا استقرار دون شعور كل المواطنين بالأمن والأمان أينما كانوا في ربوع الوطن مما يتطلب بدوره حصر السلاح بيد الدولة وحدها».
قطع ممرات الربط
في موازاة ذلك، لم يكن عابراً ما كشفه المرصد السوري لحقوق الإنسان من أنّ قوة إسرائيلية خاصة دخلت قرية رخلة على الحدود مع لبنان، في خطوة نادرة اعتُبرت بهدف قطع ممرات الربط بين سورية ولبنان وتضييق الخناق على «حزب الله» في تلك المناطق.
وأشار المرصد إلى أنه تمّ رصد توغلٍ استهدف مواقع وثكن عسكرية تابعة للفوج 36 للنظام السوري السابق والتي كانت تُستخدم من الحزب، في محيط قلعة جندل بمنطقة جبل الشيخ، مع تذكير بأنه في 4 يوليو نفذت القوات الإسرائيلية تحركات غير معتادة قرب الحدود السورية – اللبنانية، شملت مناطق من بلدة يعفور في ريف دمشق الغربي وحتى قلعة جندل.
وأثارت هذه التحركات أسئلةً عما إذا كانت مرتبطة باستعداداتٍ لأي حرب جديدة مع «حزب الله» خصوصاً أن التلال الخمس التي أبقت إسرائيل على احتلالها في جنوب لبنان (جبل بلاط وتلال اللبونة والعزية والعويضة والحمامص) تشكل خط دفاع متقدماً عن مستوطنات الشمال المقابِلة وتؤمّن «عيْناً» وإشرافاً إستراتيجياً على القطاعَين الأوسط والشرقي من جنوب لبنان وصولاً إلى «حماية ظهر» الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي السورية ولاسيما جبل الشيخ الذي يَتقاطع حدودياً بين لبنان و«بلاد الشام» وفلسطين.
بنود وثيقة براك
أوردت قناة «الحدث» البنود الأساسية لوثيقة توماس براك، كما لخّصتها مصادر سياسية ودبلوماسية:
– البند الأول: يتعلق بسحب سلاح «حزب الله» وتحديداً الصواريخ البالستية والمسيّرات الهجومية، أما الأسلحة الخفيفة والمتوسطة فهي شأن داخلي وذلك خلال ستة أشهر، أو في حلول نهاية نوفمبر المقبل.
بالإضافة إلى سحب سلاح كل الفصائل المسلحة اللبنانية أو غير اللبنانية، على أن يقدم لبنان آلية تنفيذية تفصيلية حول خطة سحب السلاح.
ومن ضمن ما تقترحه ورقة برّاك، اعتماد مبدأ الخطوة مقابل خطوة، أي أن يبدأ سحب السلاح من شمال نهر الليطاني لتبدأ أميركا بالضغط على إسرائيل للانسحاب من النقاط الخمس في الجنوب اللبناني.
– البند الثاني: يتعلق بالإصلاحات المالية والاقتصادية والجمركية، والعمل على إقفال كل المؤسسات المالية التابعة للحزب، خصوصاً «القرض الحسن».
– البند الثالث: يتعلق بإصلاح وتحسين العلاقة مع سوريا وتطويرها، لا سيما على المستوى السياسي بين البلدين لضبط الحدود ومنع التهريب. ويوافق لبنان على ترسيم الحدود مع إسرائيل بصورة نهائية، واعتبار مزارع شبعا أراضي سورية، وتثبيت خط الانسحاب الأزرق كحدود معترف بها دولياً.
– البند الرابع: حصر أي دعم مالي أو إعادة إعمار ما هدمته الحرب بشرط تنفيذ بند نزع السلاح، بما يشمل عدم إطلاق أي مشاريع إعادة إعمار قبل تجميع السلاح.
– البند الخامس: ربط الإفراج عن الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل بنزع السلاح.
البند السادس: عدم ممانعة استمرار «حزب الله» كمكوّن سياسي ضمن البرلمان والحكومة، شرط خروجه من العمل المسلّح كقوة مستقلة.
البند السابع: تحديد مهلة لا تتجاوز شهرين لتقديم الحكومة اللبنانية خطة تنفيذية واضحة، والبدء بجمع السلاح، مع تحذير صريح بأن البديل هو قيام إسرائيل بعمليات عسكرية لتدمير السلاح.
