وقالت المستشارة في الشؤون البترولية خديجة حكيم لـ «نداء الوطن»: «كان متوقعاً أن تنتهي أعمال الحفر الإستكشافي آخر الشهر الحالي، وهي مهلة الـ 67 يوماً التي ألزم بها المشغِّل (توتال إنرجيز) نفسه لإنجاز الحفر في بئر «قانا31/1». لذلك من المستغرب حصول إعلان قبل انتهاء المدة. غير أنّ عدم وجود ردّ أو تعليق رسمي لبناني نهائي لغاية الآن يثير موجة من الإستغراب والإرباك، مع خيبة أمل لم يعد المواطن اللبناني قادراً على تحمل عواقبها».
وأضافت حكيم: «إن توقيت تسريب هذه الأخبار، في ظل حالة التوتر والغليان التي تمر فيها المنطقة وما يشاع عن إمكانية جرّ لبنان الى حرب شاملة مع اسرائيل، يعدّ أمراً مشبوهاً. فتوقيت إعلان عدم وجود غاز، والصمت الرسمي عن الردّ أو التعليق النهائي من شأنهما طرح التساؤل عن مدى صحة ما يقال عن وجود ضغط دولي على لبنان مع بدء إعلان إسرائيل حربها البرّية على غزة، للحصول على ضمانة لتحييد لبنان نفسه عن الحرب الدائرة مقابل ملف النفط والغاز».
وتابعت: «لو صحّ ما أشيع، فإننا بلا شك سنكون تحت تأثير صدمة لن تطال حدود خيبتها بلوك رقم 9، وإنما سيطال القلق البلوكيْن 8 و10 اللذين تقدّم الكونسورتيوم بطلب المزايدة عليهما، إضافة إلى إعادة إحياء التساؤلات عن الجدوى والغاية من الإستعجال في ترسيم حدود المنطقة الإقتصادية الخالصة الجنوبية، والتي ما زلنا نعتبرها « قمحة ملغومة» أعطت اسرائيل ما لم تكن تحلم في الحصول عليه على حساب حقوق لبنان وثرواته».
وتواصلت «نداء الوطن»مع الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا ابي حيدر التي قالت: «ليست آخر الدنيا، فكل بلوك يحتوي على أكثر من رقعة، وما سرّب يطال رقعة واحدة. ما يعني أنه لا يمكن حسم الأمر بأن البلوك لا يحتوي على نفط أو غاز بكميات تجارية. ففي حال انتقل الحفر إلى رقعة أخرى من المحتمل إيجاد كميات. وأكبر مثال على ذلك هو ما حصل في مصر حيث اكتشفت شركة «إيني» حقل غاز مصرياً في «ظهر» والذي يعدّ من أكبر الحقول في البحر المتوسط، بعد أن كانت تخلّت شركة «شل» عن هذا البلوك بعد عدة محاولات إستكشاف غير مجدية فيه». وأضافت: «على أي حال، كنت منذ اليوم الأول ضد مقولة لبنان بلد نفطي، كان من المبكر إعلان ذلك. لا يمكننا القول إننا بلد نفطي إذا لم نتأكد من وجود مكامن تجارية». وأشارت الى «أن الجانب اللبناني علّق آمالًا على أوهام، وهذا خطأ كبير قبل الانتهاء من أعمال الإستكشاف وإظهار نتائج تجارية».
