دخلت فصائل مسلحة إلى حدود مدينة حمص الإدارية من جهة الشمال، الجمعة، وسيطرت على قرى وبلدات كانت قد خرجت عن سيطرة النظام السوري منذ سنوات، وعُرفت بعد عام 2018 بمناطق “التسويات”.
وأعلنت إدارة العمليات العسكرية للعملية التي تُعرف بـ”ردع العدوان” وتقودها “هيئة تحرير الشام” المصنفة على لوائح الإرهاب الأميركية، والفصائل السورية المتحالفة معها، سيطرتها على مدينتي الرستن وتلبيسة.
كما أعلنت سيطرتها على كتيبة الهندسة في أطراف مدينة الرستن، الواقعة على أطراف حمص، وسط سوريا، وذلك بعد انسحاب قوات النظام السوري والميليشيات الموالية لإيران من تلك المناطق.
وقال “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، الجمعة، إن الفصائل بدأت بالتقدم شمال مدينة حمص، بعد سيطرتها على حماة، وهو ما أكده مصدر في فصيل عسكري يضم تجمعا من أبناء حمص.
وأضاف المصدر لموقع “الحرة”، أن الفصائل “دخلت منذ ساعات الصباح إلى تلبيسة والرستن وتير معلة والدار الكبيرة”، وهي مدن لم يتمكن النظام السوري من فرض سلطته الأمنية والعسكرية فيها بعد خروجها عن سيطرته في 2012.
كما أفاد مراسل الحرة في سوريا نقلاً عن مصادر ميدانية وشهود عيان، بأن مسلحي “هيئة تحرير الشام” المصنفة إرهابية، سيطروا على قرية تير معلا التي تبعد حوالي 5 كم من مدينة حمص.
وقال مدير المرصد السوري، رامي عبد الرحمن، لوكالة فرانس برس: “باتت هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها على بعد 5 كيلومترات من أطراف مدينة حمص، بعد سيطرتها على مدينتي الرستن وتلبيسة”، موضحا أن “من شأن سيطرة الفصائل على مدينة حمص أن تقطع الطريق الذي يربط دمشق بالساحل السوري”، معقل الأقلية العلوية التي تتحدر منها عائلة الرئيس بشار الأسد.
ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من جانب النظام السوري. وكانت وزارة دفاعه أعلنت، الخميس، خروج قواتها من مدينة حماة، مع إعادة انتشارها خارج حدود المدينة.
وبعد دخول الفصائل إلى حماة وإعلان سيطرتها هناك نفذ الطيران الحربي التابع للنظام السوري سلسلة غارات جوية استهدفت جسر الرستن الواصل بين حمص وحماة.
وأسفر القصف عن تضرر الجسر بشكل كبير، مما جعله غير صالح لعبور الآليات الثقيلة، حسب مصدر إعلامي مقيم في الرستن، تحدث لموقع “الحرة”.
وهذه المرة الأولى التي تدخل فيها الفصائل المسلحة حدود حمص منذ عام 2018.
وفي التاريخ المذكور كان النظام السوري وروسيا قد أبرما اتفاقا مع الفصائل المسلحة هناك، قضى بخروجهم إلى الشمال السوري، مع إجراء “تسوية وضع” لمن يرغب في البقاء.
ورغم أن اتفاق “التسوية” أعاد النظام السوري إلى بعض المواقع العسكرية وأتاح له التواجد على الطريق الدولي بين حمص وحماة، لم تكن تفاصيله كفيلا بإنهاء حالة التمرد، والتي تمثلت عدة مرات بتفجيرات واستهدافات طالت حواجز أمنية.
