أشعل الفيديو جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي حول حدود حرية التعبير ودور الحكومة في حماية الصحفيين من حملات الضغط والتشهير.
“حلّوا عنّا… أنتم وسلاحكم ومسيّراتكم وصواريخكم وأبواقكم وراياتكم ومرشدكم وإيرانكم ومحوركم”، يقول عبود في الفيديو المجتزأ من برنامجه “يا أبيض يا أسود”.
ويضيف: “أما حزبكم الإلهي، فزرع لبنان بالسلاح والمسيّرات، ويدّعي أنّه خلاص لبنان، وهو يُخلّص على لبنان… لم نعد نراكم مقاومة.. وحين نراكم لا نسمع إلا ضجيج السلاح، ولا نشمّ إلا رائحة الموت”.
لم يكن عبود يعبر، في هذا المقطع عن رأيه الشخصي بالضرورة، مع أن له كل الحق في ذلك، وإنما كان يستعرض وجهتي نظر ـ مع وضد ـ تتفاعلان في لبنان بشأن أنشطة حزب الله التي غالبا ما هددت استقرار لبنان وإمكانية تعافيه من آثار الحروب.
يقول عبود لـ”الحرة” إن الحملة التي تعرّض لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي رد فعل “خاطئ”، ويشير إلى أن من هاجموه لم يطّلعوا على كامل مقدّمة برنامجه، بل استندوا فقط إلى جزء مقتطع منها.
بعد ساعات قليلة على نشر الفيديو، اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان، وشن أتباع حزب الله هجوما عنيفا على عبود، بلغ حد الترهيب الرقمي.
ولاعتقادهم أن البرنامج بُث على “تلفزيون لبنان” الرسمي حيث يقدم الإعلامي برنامجا مختلفا آخر، طالبوا وزيرالإعلام، بول مرقص بوقف البرنامج، بل ومحاكمة مقدمه.
ووصل الأمر إلى تهديد تلفزيون لبنان والعاملين فيه، يقول عبود.
حاول كثيرون التوضيح أن الفيديو، موضوع النقاش، مجتزأ من مقدمة تحت عنوان “حلوا عنا،” خاطب الإعلامي فيها الأفرقاء اللبنانيين كلا بلغة خصومه.
هذه الحادثة أعادت تسليط الضوء على دور حزب الله في التضييق عل حرية التعبير بوسائل منها استخدام الجيوش الإلكترونية للضغط على أي ضاحب رأي مختلف.
وازداد التوتر مع وقف بث “تلفزيون لبنان” حلقة برنامج “مع وليد عبود” الأسبوع الماضي، في ما بدا رضوخا لضغوط سياسية مارسها الحزب ومؤيدوه.
وكان وزير الإعلام نفسه وسط موجة من الاتهامات.
عبود يتحدث لـ”الحرة”
“كانت الحملة خاطئة، لأن جميع من هاجموا المقدّمة – وبالتالي انتقلوا إلى مهاجمتي شخصياً – لم يشاهدوا سوى النصف الأول منها. فالمقدمة أصلاً مدتها أربع دقائق، وتتكوّن من جزأين، لكن التركيز اقتصر على أول دقيقتين، وتمّ التفاعل استناداً إليهما فقط، من دون النظر إلى السياق الكامل”.
ويضيف “لا يمكنني الجزم ما إذا كانت الحملة منظمة أو لا، لكن من المؤكد أنه ما إن يبدأ عدد من الأشخاص – حتى لو كان قليلًا – بالترويج لمقطع معين، سرعان ما يتوسع التفاعل معه ككرة الثلج، ويصبح من الصعب احتواء الأمر”.
وبشأن ما تم تداوله عن “وقف وزير الإعلام” برنامجه على تلفزيون لبنان، يؤكد عبود أن “أي قرار رسمي بوقف البرنامج لم يُتخذ على الإطلاق، بل تم اتخاذ قرار بتأجيل عرض الحلقة التي كان من المقرر بثّها يوم الأربعاء الماضي، وذلك نتيجة حالة التوتر والاحتقان في الشارع، إضافة إلى تهديدات وُجهت إلى تلفزيون لبنان والعاملين فيه”.
وتابع “بناءً على تلك الأجواء المشحونة، قرّرت إدارة التلفزيون تأجيل الحلقة إلى الأسبوع التالي، حين تكون النفوس قد هدأت، والأجواء أصبحت أقل توتراً”.
وأوضحت إدارة “تلفزيون لبنان” في بيان، من جانبها، أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير دقيق، مشيرة إلى أن مقدمة عبود لم تبث ضمن برنامجه الذي يعرض على شاشة المحطة، وأنه لم يتخذ أي قرار بوقف أي برنامج، بما في ذلك برنامج عبود.
وأضافت الإدارة أن البرامج لم تعرض وفق الجدول المعتاد بسبب تخصيص البث المباشر لمتابعة تطورات الحرب بين إسرائيل وإيران، وقد تمّ التنسيق بهذا الخصوص مع عبود.
وختم البيان بالتشديد على أن “تلفزيون لبنان، بصفته تلفزيون الوطن لا يحيد عن الخطاب الوطني الجامع في نشرات أخباره وبرامجه وهو الحريص على نقل صورة لبنان الموحد والغني بتنوّعه في آن معاً”.
رضوخ سياسي؟
لم يقتنع بعض اللبنانيين، بالتوضيحات الرسمية، ورأوا أن إيقاف برنامج الإعلامي وليد عبود كان استجابة مباشرة لضغط الحملة الإلكترونية التي شنّها مناصرو حزب الله.
إنها “رضوخ لابتزاز سياسي”، قال كثيرون. لهذا انطلقت حملة تضامن واسعة مع عبود، شارك فيها ناشطون وسياسيون ومنظمات إعلامية، وسط تحذيرات من تداعيات تكميم الأصوات وخنق حرية التعبير في البلاد.
النائب غياث يزبك كتب على منصة “أكس” “وليد عبود لا يُسقطه قرارُ جلادٍ يَضرب بسيف ممانع وإن لبس كرافات. يا أيها الحريص على السلم الأهلي، حاسِب المبشّرين في الإعلام بوهن الجيش وتأليه السلاح غير الشرعي، ومهددي الاحرار بالقتل (…) قبل أن ترشق وليد عبود وأمثاله بوردة….”
وعلّق النائب أديب عبد المسيح على القرار بالقول عبر تغريدة على منصة “إكس” “في جلسة مناقشة موازنة 2024، قال الرئيس نجيب ميقاتي: ‘حلّوا عنا’، فلم يعترض أحد. فكيف إذا قالها إعلامي حرّ كوليد عبود في وجه أنظمة دمّرت لبنان؟ أدعو وزير الإعلام إلى التراجع عن قراره، وتصحيح المسار بما يليق بحرية الرأي والإعلام.”
أما النائب السابق فارس سعيد، فاعتبر أن القضية تتجاوز عبود لتطال هوية تلفزيون لبنان نفسه.
من جانبها اعتبرت الناشطة كيندا الخطيب أن وزير الإعلام لم يتحرّك إلا لإسكات كل من يرفض خطاب الموت والتهديد الذي يُوجَّه إلى معارضي حزب الله.
وفي السياق، أصدرت جمعية “إعلاميون من أجل الحرية” بياناً دانت فيه قرار الوزير، واعتبرته “انتهاكاً صارخاً لمبدأ الحرية الإعلامية، ومخالفة للدستور اللبناني الذي يكفل حرية الرأي والتعبير”.
تحذير رسمي
خلال مؤتمر عقد في 20 يونيو تحت عنوان “رفضاً لاجتزاء الحقيقة والتضليل الذي يمارس في بعض وسائل التواصل الاجتماعي” اعتبر وزير الاعلام اللبناني، أن المقاربة الفضلى للموضوع تنطلق من دعوة رسالة قداسة البابا الراحل فرنسيس إلى “نزع سلاح الإعلام وتطهير التواصل من كل روح عدوانية”.
وأضاف “إذا كان التواصل سلاحاً، وهو كذلك، فالأجدى أن نستخدمه لمحاربة المواقف العدوانية ولصدّ خطاب الكراهية، عوض إشعال المعارك وتغذية الحروب الكلامية، والحرب أولها كلام، والكلام يُفترض أن يكون حكيماً ومسؤولاً، في هذا المجال نجد أنفسنا معنيين، من باب أولى، بالحديث عن الحرية التي يساء استخدامها، فتجنح إلى الكلام الهدّام بدل التبشير بالأمل، والحضّ على الرجاء، والعمل للسلام. وما الحرية إلا انعكاس للحقيقة وترجمة للمسؤولية المنوطة بكل إعلامي وصحفي”.
رغم أن وزير الإعلام شدّد في مداخلته على رفض اجتزاء الحقيقة ومكافحة التضليل، قرأ كثيرون في حديثه رسالة مبطّنة لتضييق الخناق على حرية التعبير. إذ يرى منتقدوه أن إجراءات الوزير تستهدف بشكل أساسي الأصوات المعارضة لحزب الله، في ازدواجية تمس جوهر حرية التعبير في لبنان.
وسبق أن أثار وزير الإعلام الجدل حين حذّر اللبنانيين من الملاحقة القانونية في حال تفاعلهم مع حسابات إسرائيلية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت وزارة الإعلام قد أصدرت بياناً في 7 يونيو، دعت فيه المواطنين، لا سيما المؤثرين والفنانين والإعلاميين، إلى “الامتناع التام عن أي شكل من أشكال التواصل المباشر أو غير المباشر مع المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي أو وسائل الإعلام التابعة له، مهما كانت الذرائع أو المبررات”، وأكدت أن هذا النوع من التفاعل يُعدّ “خرقاً واضحاً للقوانين اللبنانية”، خصوصاً تلك المتعلقة بمقاطعة إسرائيل، ما يعرّض مرتكبه للمساءلة القانونية.
وقد فُسّر البيان على نطاق واسع بأنه جاء رداً على مقطع فيديو نشرته الممثلة نادين الراسي، توجهت من خلاله إلى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، معبرة عن اعتراضها على مخاطبة سكان الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب اللبناني بـ”سكان لبنان” حين يوجه تحذيراً بالإخلاء، معتبرة أن ذلك يهوّل الأمور ويهدد السياحة.
يذكر أن المادّة 275 من قانون العقوبات اللبناني تنص على أنّه “كل لبناني دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته عوقب بالإعدام”.
انتشار سلاح القمع
شهد لبنان في السنوات الأخيرة، تصاعداً ملحوظاً في حملات التحريض والشتم والتهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي كما تؤكد الباحثة في مؤسسة سمير قصير للدفاع عن الحريات، الصحفية وداد جربوع، مشيرة إلى أن الأمر بات يصل “إلى الاتهام بالعمالة وغيرها من التهم الجاهزة التي تستهدف الصحفيين والناشطين، لا سيما عند التعبير عن آرائهم التي قد تختلف أو تتعارض مع توجهات بعض الأحزاب أو القوى السياسية في لبنان”.
لم تعد هذه الحملات عشوائية، كما تشدد جربوع في حديث لموقع “الحرة” “بل باتت ممنهجة ومدروسة، توجّه ضد أشخاص لمجرد تبنيهم مواقف مخالفة للسردية السياسية التي تعتمدها تلك الأحزاب كالموقف من الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل وغيرها من الملفات المحلية والإقليمية الشائكة ومن الأمثلة الصارخة على هذا الواقع، ما تعرّض له الإعلامي وليد عبود مؤخراً”.
المؤسف وفق قولها أن “هذه الحملات لا تصدر عن جهة واحدة فقط، بل نشهدها من مختلف الأطراف والأحزاب السياسية أو مناصريها”.
تعدّ هذه الحملات أحد أبرز المؤشرات على تراجع حرية التعبير في لبنان، كما تشدد جربوع “إذ لم تعد تقتصر على التحريض في العالم الافتراضي، بل باتت تترجم أحياناً إلى اعتداءات جسدية تطال الصحفيين والناشطين، وتساهم في تصاعد منسوب العنف ضدهم”.
وكما يوظّف حزب الله الفضاء الرقمي للتحشيد والترهيب، هناك شريحة من اللبنانيين باتت تعتمد المنصات الرقمية لقمع حرية التعبير، مثالاً على ذلك ما حصل في 31مايو الماضي أمام مسرح ‘ستيريو كواليس’ في مدينة طرابلس شمالي لبنان، فما بدأ كليلة فكاهة وخفة ظل حينها، تحوّل في لحظات إلى مشهد من الفوضى والذعر.
في تلك الليلة خرجت الكوميديا عن النص، لا بسبب نكتة ثقيلة الظل، بل لأنه تم تداول معلومات خاطئة على وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع بتدفق الحشود الغاضبة إلى موقع عرض “الستاند أب كوميدي” لـ”أوكوورد”، لمنع المشاركين من المتابعة.
محمد بعلبكي، أحد المشاركين في العرض، يروي لموقع “الحرة” تفاصيل تلك الليلة، ويقول “العرض الأول مرّ بسلاسة، وكانت الأجواء رائعة لذلك قررنا إقامة عرض ثان في ذات الليلة”، ويضيف “هذا النوع من العروض لا يقوم على نص مكتوب كما في المسرحيات، بل يعتمد على قصص محضّرة تُروى بأسلوب عفوي ومرتجل. لم يتطرّق أحد إلى الدين أو الله أو أي نبي. نهائياً”.
ويؤكد بعلبكي أن الجمهور كان متنوعاً من جميع الأطياف، ولم تسجّل أي ملاحظات سلبية، ويقول “بعد العرض الأول، توجّهنا إلى أحد المطاعم للعشاء، لكن تلقينا اتصالاً من المنظمين يفيد بأن هناك تجمّعات بدأت خارج المكان، وطُلب منا العودة”.
عند وصولهم إلى المكان، تبيّن لبعلبكي أن مجموعة بدأت بالتجمهر خارج المسرح، وبدأت الهتافات “توجّهت إلى الباب الرئيسي، وكان هناك رجل يخطب بالحشود، لا أعلم إن كان يمثل جهة دينية أو سياسية. بدأ يتّهمنا بنشر الفتنة، وأننا جئنا إلى طرابلس بهدف الإساءة، متحدثاً وكأننا العرض مُعدّ سلفاً لإهانة الرموز الدينية”.
ويشير بعلبكي إلى أن الغضب كان موجّهاً ضد أسماء مثل الفنانين الكوميديين شادن فقيه ونور حجار (سبق أن اتهما بازدراء الأديان)، رغم غيابهما التام عن العرض، ما يدلّ برأيه على أن المحتجين لم يكن لديهم أي فكرة عمّا يجري داخل القاعة، “بدوا وكأنهم يعتمدون على مقاطع قديمة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لتكوين صورة مشوّهة عن العرض والمشاركين فيه”.
مع تصاعد التوتر، قررت “أوكوورد” إلغاء العرض الثاني حفاظاً على سلامة الحضور والفريق، “لم نلقَ أي دعم من القوى الأمنية. لم يتم تأمين ممر آمن لنا للخروج، واضطررنا للانسحاب من باب خلفي”، يقول بعلبكي، مضيفاً “سمعنا تهديدات مباشرة، وعبارات مهينة، رغم أن المتجمهرين لم يعرفونا أصلاً. كان بعضهم يبحث عن شادن ونور، معتقدين أنهما في الداخل كما ذكروا أسماء وكأنها داخل القاعة، بينما الواقع مختلف تماماً”.
يختم بعلبكي حديثه بنفي قاطع لأي تطاول على الدين “العرض لم يتضمّن أي إساءة. الأمن العام كان على علم بالمحتوى، و”أوكوورد” حصلت على ترخيص وتأكدت مسبقاً من كل تفصيل. لم نقترب من أي موضوع ديني”.
ويشرح أن منصة “أوكوورد” هي “مساحة مستقلة تتيح للكوميديين تقديم عروضهم بحرية، وبعد ما حدث مع شادن ونور، أصبحنا أكثر حرصاً فيما يتعلق بطبيعة المناطق والجمهور”.
الحريات في الميزان
في تعليقه على طبيعة الخطاب المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يقول عبود إن “الخطورة تكمن في أن البعض يلجأ إلى شيطنة الآخر، وتخوينه، واتهامه بأبشع التوصيفات، من دون أي تدقيق أو مسؤولية، هؤلاء ليسوا صحفيين، ولا يخضعون لأي معايير مهنية، مما يسهّل عليهم إطلاق الاتهامات جزافاً”.
ويشدد على أن “المشكلة تتفاقم عندما تتخذ هذه الاتهامات طابعاً تخوينياً أو ترتبط بتهم العمالة، لأنها تفتح الباب أمام مخاطر حقيقية، خاصة عندما تصل إلى مسامع أشخاص متحمّسين لا يدركون عواقب تصرفاتهم”.
وعن واقع الحريات الإعلامية في لبنان، يشدّد عبود على أن “سقف الحريات مرتفع جداً، وما حصل مؤخراً معي يعدّ حادثاً عرضياً”، مؤكّداً أن لبنان لا يعيش أزمة حريات، “بل الإشكالية الأساسية اليوم تكمن في وسائل الإعلام غير التقليدية، أي منصات التواصل الاجتماعي”.
ويختم قائلاً “لبنان معروف تاريخياً بأنه رائد في مجال الحريات الإعلامية، وقد صمد في وجه مراحل صعبة، من الاحتلال إلى الوصاية، إلى الأزمات السياسية، دون أن يفقد هذه الميزة التفاضلية. واليوم، أكثر من أي وقت مضى، هناك إصرار على الحفاظ على هذه الميزة، لأنها جوهر وجود لبنان وكيانه واستمراره”.
أما جربوع فتقول “الخطير في الأمر، هو غياب أي إطار قانوني لمحاسبة ما يعرف بـ”الجيوش الإلكترونية” – سواء كانت حسابات وهمية أو معروفة – ما يسهّل استمرار هذا النمط من التحريض، فلبنان يفتقر حتى اليوم إلى قانون يجرّم خطاب الكراهية أو التحريض أو التهديد، سواء كان موجّهاً إلى صحفيين أو ناشطين أو حتى إلى المواطنين بشكل عام”.
