حثّ الموفد الفرنسي الخاص إلى لبنان جان إيف لودريان القوى السياسية في لبنان إلى البحث عن خيار ثالث لأزمة الشغور الرئاسي، فيما يبدو أن فرنسا تدفع باتجاه اللجوء إلى مرشح التسوية أي قائد الجيش اللبناني.
وحذر مبعوث الإليزيه من أن الدول الخمس التي تتابع الملف اللبناني، أي فرنسا والسعودية ومصر والولايات المتحدة وقطر، بدأت تفقد صبرها وتهدّد بوقف الدعم المالي الذي تقدمه للبنان.
وقال لودريان في مقابلة مع وكالة فرانس برس بعد ثلاثة أشهر من بدء مهمة كلفه بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمحاولة إخراج لبنان من أزمته “من المهم أن تضع الأطراف السياسية حدا للأزمة التي لا تطاق بالنسبة إلى اللبنانيين وأن تحاول إيجاد حل وسط عبر خيار ثالث”.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر 2022 فشل البرلمان 12 مرة في انتخاب رئيس، إذ لا يحظى أي فريق بأكثرية واضحة في البرلمان.
ويدعم حزب الله اللاعب السياسي الأبرز في البلاد والذي يمتلك ترسانة عسكرية ضخمة، وحلفاؤه، الوزير السابق سليمان فرنجية للرئاسة، فيما تبنت أحزاب وشخصيات معارضة ومستقلة ترشيح الوزير السابق والمسؤول في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور.
وقال لودريان “المؤشرات الحيوية للدولة اللبنانية تشي بأنها في دائرة الخطر الشديد” وذلك في خضمّ أزمة سياسية وانهيار اقتصادي متماد منذ أربعة أعوام، موضحا “ليس بإمكان أي منهما الفوز ولا يمكن لأي من الخيارين أن ينجح”.
ومنذ تعيينه في يونيو الماضي مبعوثاً خاصا إلى لبنان زار لودريان بيروت ثلاث مرات، آخرها الشهر الحالي، والتقى مسؤولين لبنانيين وقادة أحزاب فاعلة من دون أن تثمر جهوده. ويعتزم القيام بزيارة رابعة خلال الأسابيع المقبلة.
ويتردّد بوتيرة متزايدة اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون كمرشح بديل غير محسوب مباشرة على أي فريق سياسي.
وكان عون من ضمن شخصيات عدة التقاها مسؤولون محليون وأجانب بينهم لودريان.
وطيلة العقود الماضية مثّل قائد الجيش خيار التسوية كلما دخل لبنان في شغور رئاسي، فباستثناء الرئيس السابق ميشال عون الذي وصل إلى الرئاسة بتسوية العهد أو الصفقة التي أدارها حزب الله، بين عون ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري في 2016، لجأت القوى السياسية لانتخاب قائد الجيش ميشال سليمان في 2008 خلفا للرئيس الأسبق والقائد الأسبق للجيش إميل لحود بعد نحو عامين من الشغور الرئاسي.
ورفض لورديان تسمية مرشّح، مؤكدا أنه ليس إلا “وسيطا” وأنّ الأمر متروك للبنانيين لإبرام تسوية، قائلا “أجريت مشاورات أظهرت أنّ أولويات الأطراف الفاعلة يمكن بسهولة أن تكون موضوع توافق”.
وكان قد دعا المسؤولين اللبنانيين عقب زيارته الثانية إلى بيروت في يوليو الماضي إلى تحديد الأولويات والكفاءات المطلوب توفّرها لدى الرئيس المقبل.
وفي مواجهة المأزق القائم اقترح الموفد الفرنسي على المسؤولين إجراء مرحلة مشاورات مقتضبة يليها اجتماع فوري ومفتوح للبرلمان حتى انتخاب رئيس.
وتنسجم مبادرة لودريان مع اقتراح أعلنه رئيس البرلمان نبيه بري نهاية الشهر الماضي وتضمّن دعوة الكتل البرلمانية إلى عقد جلسات حوار لمدة سبعة أيام كحد أقصى خلال الشهر الحالي، على أن تليها جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس.
لكن كتلا برلمانية رئيسية رفضت اقتراح بري بالجلوس حول طاولة حوار من أجل التوافق على شخصية رئيس، معتبرة أن الأولوية يجب أن تكون للتوجّه إلى البرلمان لانتخاب الرئيس مباشرة وتفضّل الاحتكام إلى اللعبة الانتخابية الديمقراطية وأن يفوز المرشّح الذي يحظى بالعدد الأكبر من الأصوات.
ويعتزم لودريان العودة مجددا إلى بيروت خلال الأسابيع المقبلة لإطلاق هذا المسار الذي من المفترض أن يدوم “لأسبوع تقريباً”، على أن يقدّم في اليوم الأول ردود مختلف اللاعبين السياسيين حول “أولويات الرئاسة التي يمكن الاتفاق عليها للسنوات الست المقبلة”.
وتلي ذلك مرحلة من التشاور بين القوى السياسية اللبنانية، وفي الوقت ذاته ينعقد البرلمان “في جلسات متتالية ومفتوحة” حتى التوصل إلى حلّ.
ويزيد الشغور الرئاسي في لبنان الوضع الاقتصادي سوءا في وقت تشهد البلاد منذ 2019 انهيارا اقتصاديا صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.
ومنذ أشهر، تدير البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية فيما يشترط المجتمع الدولي إصلاحات ملحة من أجل تقديم دعم مالي يساعد لبنان على الخروج من مأزقه الاقتصادي المزمن.
ونبّه لودريان إلى أن الدول الخمس التي تتابع الملف اللبناني، أي فرنسا والسعودية ومصر والولايات المتحدة وقطر منزعجة للغاية وتتساءل عن جدوى استمرار تمويلها للبنان، في وقت يتمادى فيه المسؤولون السياسيون في عدم تحمّل المسؤولية”.
واجتمع ممثلون عن تلك الدول في 19 سبتمبر على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من دون أن يصدر عنهم بيان ختامي.
ولا يزال احتمال فرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين الذين يعرقلون إنهاء الأزمة مطروحا.
وقال مبعوث ماكرون إلى لبنان “من الواضح أنها فرضية مطروحة”، فيما يعتبر أن “الاستفاقة لا تزال ممكنة”.
