قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الضربات الجوية الإسرائيلية على المعبر الحدودي الرئيسي بين لبنان وسوريا، التي وقعت الجمعة الماضي، تُعيق المدنيين الذين يحاولون الفرار وتُعرقل العمليات الإنسانية.
وأضافت في بيان نشرته الاثنين، أن هذا الوضع يُعرض المدنيين إلى مخاطر “جسيمة”.
وقال الجيش الإسرائيلي في حينه، إن قصف معبر “المصنع” جاء بسبب استخدامه من قبل حزب الله لنقل الأسلحة.
وتعليقاً على ذلك، أكدت المنظمة الحقوقية “حتى لو استهدفت هجمة إسرائيلية هدفا عسكريا مشروعا، قد تبقى غير قانونية إذا كان يُتوقَّع أن تسبب أضرارا مدنية مباشرة غير متناسبة مع المكسب العسكري المتوقع”.
وتابعت “إذا كانت قوات حزب الله تستخدم المعبر لنقل الأسلحة، فهي أيضا تتقاعس عن اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها”.
وقالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “يتعين على إسرائيل أن تأخذ في الحسبان الأضرار المدنية المتوقعة، مقارنة مع المكسب العسكري المتوقع تحقيقه من الهجوم”.
وأضافت: “وسط الهجمات العسكرية الإسرائيلية على المناطق المأهولة بالمدنيين في جميع أنحاء لبنان، التي قتلت أكثر من 1400 شخص في غضون أسابيع، يحاول المدنيون يائسين العبور إلى سوريا بحثا عن الأمان”.
وقال وزير النقل اللبناني علي حمية، الجمعة، إن الضربة التي وقعت داخل الأراضي اللبنانية قطعت الطريق التي كان يستخدمها المدنيون للهرب من البلاد.
من جهتها، أوضحت رلى أمين، المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين، في إحاطة إعلامية في جنيف صباح 4 أكتوبر الحالي أن “الوضع الأمني المتقلب والضربات الإسرائيلية المستمرة تُعرقل وتؤخر إمدادات الإغاثة”.
وأشارت إلى أن “طائرة محملة بلوازم طبية لعلاج الصدمات وشحنة من عَمّان تحمل أكثر من 20 ألف بطانية حرارية قد عُلِّقتا”، بسبب الضربة الإسرائيلية.
وحللت هيومن رايتس ووتش وحددت الموقع الجغرافي لفيديوهات وصور انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، تظهر فيها ثلاث حفر تقطع المسارب الثلاثة على الطريق الواصل بين بيروت ودمشق، على بعد 500 متر شرقي معبر المصنع داخل الأراضي اللبنانية، على بعد 5 كيلومترات من الحدود السورية.
وسردت المنظمة في بيانها وقائع وتصريحات تتعلق بضرب إسرائيل معابر حدودية بين سوريا ولبنان، محذرة من مخاطرها على المدنيين وبأن على الجيش الإسرائيلي أن يتأكد في كل مرة ينفذ فيها هجوما من أن الخطر على السكان المدنيين لا يتجاوز المكسب العسكري المتوقع.
ودعت الأمم المتحدة إلى أن تفتح “فورا” تحقيقا دوليا في الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، مدعوما من الدول الأعضاء، على أن يضمنوا “إرسال المحققين فورا لجمع المعلومات والوصول إلى استنتاجات في شأن انتهاكات القانون الدولي من قبل الأطراف المتحاربة، ورفع التوصيات للمحاسبة”.
كما طالبت المنظمة حلفاء إسرائيل الرئيسيين بـ”تعليق الدعم العسكري ومبيعات الأسلحة إليها، نظرا إلى الخطر الفعلي من استخدامها لارتكاب انتهاكات جسيمة”.
